النواب الأردني يدين حرق مستشفى كمال عدوان: «جريمة حرب» تستوجب موقفاً دولياً لمحاسبة الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن قيام قوات الاحتلال الغاشمة بحرق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، يعد جريمة حرب تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها المحتل بحق الشعب الفلسطيني على امتداد عقود من القتل والتدمير والتشريد ومصادرة الأرض.
وشدد الصفدي، في بيان اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم ضد هذه الجرائم الإسرائيلية قائلا: أدعو باسمي وزملائي في مجلس النواب الإخوة في البرلمانات العربية والإسلامية إلى التحرك من أجل مخاطبة البرلمانات الدولية، للضغط على حكومات بلدانها، لاتخاذ مواقف حاسمة أمام الهيئات والمؤسسات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء بحق الإنسانية.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى، وما قامت به يعد خرقاً للقانون الدولي وإمعاناً في التنكيل بالشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب محاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب على القطاع وما يشهده من جرائم وحشية كان آخرها حرق مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية: العدوان على مستشفى كمال عدوان أدى لخروج آخر منشأة صحية عن العمل
الرئاسة الفلسطينية: إحراق مستشفى كمال عدوان جريمة وتجاوز صارخ للقانون الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال رئيس مجلس النواب الأردني رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أحمد الصفدي محاسبة الاحتلال مستشفى کمال عدوان
إقرأ أيضاً:
السعودية: وقف “إسرائيل” إدخال المساعدات لغزة انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت السعودية، اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن قرار “إسرائيل” يأتي في إطار استخدام المساعدات الإنسانية كـ”أداة للابتزاز والعقاب الجماعي”، مشددة على أن هذا التصرف يعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس و”إسرائيل”.
وأشارت إلى أن “إسرائيل” تعرقل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، ما يزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
في وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف محافظات القطاع.
ومنتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام “إسرائيل” بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و”إسرائيل”، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت “إسرائيل” بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.