خبراء أميركيون يحددون للجزيرة نت مصالح بلادهم في سوريا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
واشنطن- رغم تأكيد البنتاغون على وجود حوالي ألفي جندي أميركي داخل الأراضي السورية، لا تتفق التيارات السياسية الأميركية على طبيعة مصالح بلادها داخل سوريا، أو مداها الزمني، أو معايير تحقّقها.
ودفع قدوم إدارة دونالد ترامب لبدء فترة حكم جديدة تبدأ في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل إلى حالة من الضبابية والشكوك حول مستقبل وجود هذه القوات، خاصة بعد تكرار ترامب التأكيد على ضرورة عدم التورط في سوريا، أو في أي حروب إقليمية بالشرق الأوسط.
في الوقت ذاته، أشار النائب مايكل والتز، مستشار ترامب للأمن القومي، إلى أن تفويض الناخبين لترامب يعني "عدم جرّنا إلى حروب الشرق الأوسط، ونحن لسنا بحاجة إلى جنود أميركيين يركضون في جميع أنحاء سوريا بأي شكل من الأشكال. لكننا نراقب هذه الأشياء".
أهداف قديمة متجددةمثّلت زيارة الوفد الدبلوماسي الأميركي الرفيع لدمشق، الأسبوع الماضي، محاولة أميركية للتأثير على مسار الأحداث وعلى طبيعة التحول السياسي الجاري منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وكانت واشنطن قد بدأت التدخل العسكري المباشر في الشأن السوري في سبتمبر/أيلول 2014 بهدف معلن هو محاربة تنظيم الدولة من خلال قيادتها لجهد دولي سُمي عملية "العزم الصلب".
إعلانوعلى مدى السنوات العشر التالية، حافظت واشنطن على وجودها العسكري، على الرغم من إعلان الرئيس ترامب خلال فترة حكمه الأولى القضاء على تنظيم الدولة.
وتدعم واشنطن فصيل الجيش السوري الحر وقوات سوريا الديمقراطية الكردية، وهما من الفصائل التي عارضت وانشقت عن نظام بشار الأسد.
ورغم توجيه ترامب أمرا بانسحاب القوات الأميركية التي كان قوامها 2500 جندي في سوريا قبل نهاية عام 2019، أعلنت القيادة الوسطى العسكرية بأنه لا يوجد "تاريخ انتهاء" للتدخل الأميركي في سوريا، وبدلا من الانسحاب الكامل، ستبقى قوة طوارئ قوامها حوالي 400 جندي أميركي متمركزة في سوريا إلى أجل غير مسمى، وأن انسحابهم سيكون تدريجيا وقائما على المستجدات على الأرض.
وعلى مدى السنوات الماضية، كرر البنتاغون أن هناك حوالي 900 من جنوده يعملون في سوريا، إلا أنه عاد بعد سقوط نظام الأسد ليؤكد وجود حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا.
فرصة ومصالحفي حوار مع الجزيرة نت، يقول البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد "بروكينغز" بواشنطن، إن "الولايات المتحدة تنظر إلى المرحلة الانتقالية في سوريا على أنها فرصة لتعزيز تحول إستراتيجي كبير في المشرق العربي، وتهميش إيران وتقوية الأنظمة العربية المعتدلة الموالية للغرب المنفتحة على علاقات أقوى مع إسرائيل".
ويضيف هايدمان "تشمل المصالح الأميركية كما حددتها إدارة بايدن حكومة سورية مستقرة وشاملة تستجيب لمجتمع متنوع، وقادرة على احتواء خطر تنظيم الدولة والتهديدات المتطرفة الأخرى، وأن تكون مندمجة جيدا في العالم العربي، وقادرة على إبقاء النفوذ الخارجي تحت السيطرة، بما في ذلك من تركيا".
وقال وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن في حوار موسع مع دانيال كورتز من مجلة فورين أفيرز "أعتقد أن لدينا مصلحة حقيقية في التأكد من أننا نبقى على معرفة بما يمكن أن تصبح عليه سوريا إذا تركناها أرضا خصبة للإرهاب، ومصدرا للنزوح الجماعي للسكان، وكلاهما كان لهما عواقب وخيمة على بلدان خارج سوريا".
إعلانلذلك، يضيف بلينكن "آمل أن تستمر دبلوماسيتنا وقيادتنا ومشاركتنا في محاولة تحريك دول الجوار وتحريك سوريا في اتجاه يستفيد من هذه اللحظة الاستثنائية للشعب السوري".
أهداف تُحرك واشنطنكما كشف بلينكن أنه "لا توجد ضمانات على الإطلاق. لقد رأينا مرات عديدة يمكن استبدال ديكتاتور بآخر، ويمكن استبدال مجموعة من التأثيرات الخارجية بمجموعة أخرى من التأثيرات الخارجية. ويمكن لجماعة متطرفة أن تفسح المجال لجماعة متطرفة أخرى".
لذلك، "هذا محفوف بالمخاطر، لكننا نعلم بشكل شبه مؤكد أنه في غياب مشاركتنا، وغياب قيادتنا، فهذه هي الطريقة التي ستسير بها. لدينا فرصة، والشعب السوري لديه فرصة، إذا عملت الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على تحريك هذا في اتجاه جيد".
ومن جانبه، قال السفير فريدريك هوف، أول مبعوث أميركي لسوريا بعد الثورة عام 2011، والخبير بالمجلس الأطلسي والأستاذ بجامعة بارد، للجزيرة نت "أفترض أن سياسة الرئيس ترامب تجاه سوريا ستسعى إلى تعزيز هزيمة إيران واستكمال تدمير تنظيم الدولة".
وإذا كانت هذه هي الأهداف، يقول هوف، "فسيوجّه ترامب فريقه للعمل عن كثب مع حكومة سورية جديدة وشاملة لتعزيز فعاليتها وشرعيتها من خلال تعزيز إعادة الإعمار وتقديم المساعدة الإنسانية عند الحاجة، وحتى المساعدة الأمنية لا يمكن استبعادها. وسيميل إلى إخراج القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، لكنه قد يؤجل هذا الانسحاب لمساعدة السلطات الجديدة على استكمال هزيمة تنظيم الدولة".
هل يمكن للمجتمع الدولي الوثوق بالجولاني والمقاتلين في سوريا؟ السفير الأمريكي في سوريا سابقا روبرت فورد يجيب
حلقة #من_واشنطن على منصات #الجزيرة ومنصة #الجزيرة360 #شاهد | https://t.co/atZy0vP1c5 pic.twitter.com/EdhaLihpp8
— من واشنطن – الجزيرة (@AJMinWash) December 16, 2024
لمنع الإرهابوبصفة عامة، اتفق عدد من خبراء العلاقات الأميركية السورية بواشنطن، تحدثت إليهم الجزيرة نت، على أن منع عودة الإرهاب لسوريا يأتي على رأس أولويات أي إدارة أميركية في البيت الأبيض، ولا تختلف هنا إدارة جو بايدن عن إدارة دونالد ترامب.
إعلانوحدد خبير السياسة الأميركية بالشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك، في حديث للجزيرة نت، المصالح الأميركية الرئيسية في سوريا بعد الأسد بإيجاز في 3 نقاط هي:
مواجهة عودة ظهور الجماعات المتطرفة. وضمان عدم تمكن الروس من الحفاظ على قواعدهم الجوية والبحرية في سوريا. وأخيرا، ضمان عدم إمكانية استخدام سوريا كجسر بري من قبل إيران إلى لبنان.واتفق السفير ديفيد ماك -في حديث للجزيرة نت- مع هذا الطرح. وقال الخبير الذي سبق أن عمل مساعدا لوزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، ويعمل حاليا خبيرا بالمجلس الأطلسي، إن هناك 4 مصالح أميركية رئيسية في سوريا بعد الأسد، وهي:
تحقيق استقرار طويل الأمد لسوريا، ولدول الجوار، لبنان وتركيا، والعراق، والأردن، وإسرائيل. وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم. ومواجهة الجهود التي تبذلها موسكو لاستئناف دورها العسكري في سوريا ومنطقة شرق البحر المتوسط. وأخيرا، منع استئناف النشاط الإرهابي المتمركز في سوريا، وخاصة مما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.لكن برأي هايدمان "لا يزال ما يجب أن تكون عليه السياسات الأميركية لتحقيق هذه الأهداف موضوعا للنقاش في واشنطن، على الرغم من أنه يبدو أن هناك إجماعا ناشئا حول الحاجة إلى الجمع بين الحوافز والشروط في تعاملات الولايات المتحدة مع هيئة تحرير الشام".
و"إذا ظل الانتقال خاضعا لرقابة مُحكمة من قبل الهيئة، واستمر في الافتقار إلى الشفافية"، كما يقول هايدمان، "فأعتقد أن المشروطية بدلا من الحوافز هي التي ستلعب دورا أكبر في السياسة الأميركية. دعنا ننتظر ونرى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرق الأوسط تنظیم الدولة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
خبراء عسكريون: القوات المسلحة قادرة علي حماية أرض الفيروز برا ًوبحرًا وجوًا
تستيقظ ذاكرة المصريين في مثل هذا اليوم من كل عام، على نغمة وطنية لا تُنسى، اسمها "تحرير سيناء" 25 أبريل لم يكن مجرد يوم في التقويم، بل هو تاريخ محفور على صخور الصبر والعزيمة، وشاهد حي على معركة طويلة خاضها المصريون لاستعادة قطعة غالية من جسد الوطن، لم تعرف يومًا الخضوع أو الانكسار.
وحين نتحدث عن تحرير سيناء، فإننا لا نستدعي فقط صورة علم يرفرف فوق الأرض الطاهرة، بل نستحضر سلسلة معقدة من المراحل السياسية والعسكرية والدبلوماسية التي امتدت لأكثر من 15 عامًا، فبعد نكسة 1967، لم تجلس مصر لتبكي على أطلال الهزيمة، بل شمرت عن سواعدها وبدأت في إعادة بناء الجيش، واستعادت كرامتها بعبور مجيد في السادس من أكتوبر 1973.
ذلك الانتصار العسكري لم يكن إلا الخطوة الأولى في معركة أشد قسوة، معركة التفاوض، وبدأت مصر بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات ماراثونًا سياسيًا من المفاوضات، تخلله اتفاق كامب ديفيد عام 1978، ليُتوج في نهاية المطاف بخروج آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء في 25 أبريل 1982، باستثناء طابا التي استكملنا تحريرها بالتحكيم الدولي في 1989.
ما يجهله كثيرون هو أن سيناء لم تُحرر فقط من الاحتلال، بل تحررت من العزلة، فالدولة المصرية، وخاصة في السنوات الأخيرة، وضعت سيناء في قلب خططها التنموية، ليتم تحويلها من أرض كانت ساحة معارك إلى أرض تُروى بمياه التنمية.
أنفاق تربطها بالدلتا، شبكات طرق تمتد كالشرايين، جامعات، مصانع، محطات تحلية مياه، ومزارع سمكية وزراعية بمساحات لم تعرفها من قبل، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن تنمية سيناء ليست خيارًا، بل ضرورة أمن قومي قائلا "الأمن لا يتحقق فقط بالبندقية، بل بالعمل والبناء"، وهكذا أصبح شعار الدولة في التعامل مع سيناء.
وفي ذكرى تحرير سيناء، لا تكتمل الصورة دون أن نوجه بوصلة الحديث نحو من حموا هذه الأرض بأرواحهم، وحولوا صحاريها إلى درع من نار في وجه الإرهاب، رجال القوات المسلحة المصرية، فسيناء لم تكن فقط مسرحًا لحروب التحرير ضد العدو الصهيوني، بل تحولت بعد عام 2013 إلى ساحة مواجهة شرسة ضد أخطر موجات الإرهاب التي شهدتها المنطقة، وخاصة بعد سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول اللواء دكتور أركان حرب " سمير فرج" مستشار الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية قائلًا
"منذ عام 2013، تحولت سيناء إلى نقطة ارتكاز رئيسية للتنظيمات الإرهابية التي وجدت في الفوضى بيئة خصبة للتحرك، بدعم خارجي وتمويل ضخم، ولكن القوات المسلحة كانت بالمرصاد، والجيش المصري لم ينتظر أن يُفاجأ، بل بادر بخطة محكمة لتأمين كامل التراب المصري، خاصة الحدود الشرقية، وأطلق عمليات كبرى مثل حق الشهيد الأولي والثانية والعملية الشاملة سيناء 2018، لتطهير الأرض من هذه الخلايا".
وتابع اللواء" سمير فرج " قائلا،" من يتحدث عن الإرهاب في سيناء دون أن يفهم تضاريسها القاسية وشبكة الأنفاق التي تم اكتشافها على الحدود، لا يُدرك حجم المعركة فنحن لم نواجه مجرد مسلحين، بل واجهنا تنظيمات صغيرة مدربة على أعلى مستوى، تستخدم تقنيات متطورة وتمتلك معلومات دقيقة، ورغم ذلك، نجحت القوات المسلحة في اختراق هذه التنظيمات، وحرمتها من الأرض والدعم والتمويل".
أما اللواء أركان حرب " محمد الشهاوي " مستشار كلية القادة والاركان من جانبه أوضح أن بداية النشاط الإرهابي في سيناء بشكل موسع جاء عقب عزل جماعة الإخوان في 2013 مع سقوط حكم الجماعة، تحركت خلايا نائمة في سيناء، مدعومة بعناصر أجنبية وخبراء تسللوا من أمثر من دولة والهدف كان واضحًا تحويل سيناء إلى إمارة إرهابية تُهدد الأمن القومي المصري لكن القوات المسلحة لم تسمح لهم بتحقيق هذا الحلم الأسود".
ويضيف اللواء " الشهاوي " قائلا "الجيش المصري تحمل مسؤولية ثقيلة في ظل غياب شبه تام لمؤسسات الدولة في مناطق المواجهة ومع ذلك بدأنا نضرب في العمق، ونحاصر، ونفكك الشبكات واحدة تلو الأخرى واستخدمنا الطائرات دون طيار، الأقمار الصناعية، عناصر الاستطلاع والعمليات الخاصة وكانت معركة لا تعرف النوم، لأن العدو لا يعرف الرحمة".
ويؤكد اللواء" الشهاوي " أن سيناء اليوم مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل عشر سنوات، بفضل يقظة الجيش وتعاون المخابرات الحربية والأمن الوطني فلقد تم تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ولم تعد هناك منطقة خارج السيطرة".
فيما أوضح اللواء " عادل العمدة" مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية جانب آخر بالغ الأهمية وهو حماية الحدود المصرية، والتي يعتبرها "أقدس مهمة للجيش المصري" قائلا، "من يتخيل أن المعركة في سيناء كانت فقط ضد الإرهاب يخطئ التقدير، نحن واجهنا مخاطر التسلل، والتهريب، والاتجار بالبشر، ومحاولات يومية لاختراق حدود الدولة وكان لزامًا أن يتم تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية بمنظومة تكنولوجية متقدمة، تشمل أجهزة رادار، وطائرات مراقبة، ووحدات تدخل سريع".
ويضيف اللواء العمدة، "الحدود الشرقية مع غزة وإسرائيل، والغربية مع ليبيا، والجنوبية مع السودان، كلها مناطق ساخنة وتمكنا من إقامة مناطق أمنه تماما، وتدمير أكثر من 3000 نفق، وضبط عشرات الشبكات التي حاولت تهريب السلاح والبشر، وكان يمكن أن تنهار دول من هذا الحجم من الضغط، لكن القوات المسلحة كانت الصخرة التي تحطمت عليها هذه المخططات".
ويضيف مستشار الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية "القوات المسلحة لا تؤمن فقط بالقوة النارية، بل توازن بين السلاح والتنمية، وكانت ولا زالت هناك خطة لإعادة إعمار سيناء، وتوطين السكان، وإدخال التعليم والخدمات، حتى لا تترك فراغًا تستغله العناصر المتطرفة من جديد".
وعلى مدار عقود طويلة، بقيت سيناء في وجدان المصريين بوصفها الأرض المقدسة التي سالت فوق رمالها دماء الأبطال، دفاعًا عن كرامة الوطن وسيادته، ورغم عظم مكانتها الجغرافية والتاريخية، ظلت تنمية سيناء حلمًا مؤجلًا، لكن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تغيرت المعادلة، وتحولت سيناء من أرض حدودية إلى محور استراتيجي لمشروع قومي شامل للتنمية وإعادة الإعمار.
ومنذ اللحظة الأولى، أدرك الرئيس السيسي أن سيناء لا يمكن أن تبقى على هامش التخطيط الاستراتيجي، وأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإدماج الأطراف في قلب الخريطة ولهذا اعتمدت الدولة خطة تنمية متكاملة لسيناء، لا تقتصر على مشروعات البنية التحتية، بل تشمل الأمن، التعليم، الصحة، الزراعة، الصناعة، وتوطين السكان.
ومن أبرز التحديات التي واجهت سيناء لعقود، ضعف شبكة المواصلات وعدم وجود نقاط اتصال فعالة مع الدلتا والوادي لذلك وضعت الدولة أولوية لإنشاء شبكة طرق وأنفاق وجسور حديثة ومنها إنشاء 5 أنفاق عملاقة تربط سيناء بالوادي، نفقا الإسماعيلية، نفقا بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، وهذه الأنفاق تُعد شرايين حياة جديدة تسهل الانتقال الآمن والسريع للأفراد والبضائع.
إلي جانب تطوير شبكة الطرق الداخلية بإنشاء أكثر من 1300 كم من الطرق الجديدة، من بينها طريق "نخل – العريش" وطريق "طابا – نويبع"، وهي طرق تمهد لاستثمارات سياحية وتجارية وزراعية فضلا عن مشروعات الكهرباء والمياه وتم إنشاء محطات كهرباء عملاقة مثل محطة "محولات المساعيد"، بالإضافة إلى محطات لتحلية المياه مثل محطة "الطرفة"، لتأمين الموارد المائية، خاصة في شمال سيناء.
وكانت الزراعة أحد أعمدة خطة التنمية في سيناء، نظرًا لطبيعة الأرض الصالحة للاستصلاح وتوافر المياه الجوفية، والدولة أطلقت مشروعات ضخمة لاستصلاح نحو 400 ألف فدان، من بينها مشروع "سحارة سرابيوم" لنقل مياه ترعة السلام إلى شرق القناة، لري الأراضي المستصلحة، كما تم إنشاء عشرات الصوب الزراعية الحديثة، ومزارع إنتاج التمور والزيتون والخضروات، ضمن خطة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز فرص التصدير.
وسيناء غنية بالموارد الطبيعية التي ظلت لسنوات بلا استغلال فعلي ومع خطة الدولة، تحولت هذه الموارد إلى فرصة استثمارية حقيقية ومنها إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت، الرخام، الجبس، والسيراميك، وخاصة في منطقة وسط سيناء، التي تمثل كنزًا جيولوجيًا غير مستغل وتطوير المنطقة الصناعية ببئر العبد، وتوفير أراضٍ للمستثمرين المحليين والأجانب، مع منح تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار.
وتحقيق التنمية الشاملة لا يكون بالبنية فقط، بل بالإنسان ولهذا ضخت الدولة استثمارات ضخمة في تطوير المدارس، وإنشاء جامعات ومعاهد عليا، أبرزها جامعة الملك سلمان الدولية التي لها فروع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية، وفي قطاع الصحة، تم تطوير المستشفيات المركزية في العريش ورفح وبئر العبد، بالإضافة إلى إنشاء وحدات صحية جديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية.
وكان أحد التحديات الكبرى كان قلة عدد السكان في سيناء، مقارنة بمساحتها الهائلة ومن هنا عملت الدولة على إطلاق مشروعات إسكان اجتماعي ومجتمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة سلام شرق بورسعيد، ومدينة رفح الجديدة، وتجمعات بدوية متكاملة المرافق.
كما وفرت فرص عمل للشباب من خلال برامج التدريب والتشغيل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، لتشجيع الاستقرار الدائم، وكسر المفهوم القديم لسيناء كأرض معزولة أو "منطقة عبور".
أيضا أحد أبرز المشروعات القومية التي تداخلت مع تنمية سيناء كان مشروع قناة السويس الجديدة، الذي لم يكن فقط مشروعًا ملاحيًا، بل انطلق منه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل موانئ ومناطق صناعية في بورسعيد والعين السخنة وشرق القنطرة، وتم ربط هذه المنطقة بمحاور سيناء، لتكون نافذة جديدة للتجارة العالمية، ومنصة صناعية دولية، خاصة في ظل قربها من الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية.
ولم تعد تنمية سيناء مجرد طموح في الخطط الحكومية، بل واقع يتحقق على الأرض يومًا بعد يوم، وما يجري في هذه الرقعة الاستراتيجية من الجمهورية هو إعادة كتابة لتاريخ العلاقة بين الإنسان والمكان فالدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكتفِ بتحرير الأرض، بل قررت أن تحرر الإنسان من الفقر، التهميش، والعزلة وفي كل مشروع يُفتتح، وكل طريق يُعبد، وكل مزرعة تُزرع، تكتب مصر فصلًا جديدًا من فصول البناء الحقيقي، لتبقى سيناء كما كانت دومًا قلبًا نابضًا للعزة والسيادة، وحصنًا منيعًا في مواجهة كل التحديات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية