عجز قياسي في ميزانية إسرائيل عام 2024 بسبب الحرب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.
ومع ذلك، شهد العام الجاري تفاقما في العجز، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب الإسرائيلية وتصاعد الصراعات الإقليمية.
تصاعد العجز رغم الدعم الأميركيوعلى الرغم من محاولة وزارة المالية الإسرائيلية تخفيف أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الأميركي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، فإن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل تعهداتها.
وفي عام 2022، كانت إسرائيل قد حققت فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استقرار الإنفاق العسكري وتحسن الجبايات الضريبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية خلال 2024، وخاصة في غزة وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن وإيران، ارتفع العجز المالي بشكل حاد.
ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الحربوصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على زيادة ميزانية 2024 ورفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
وبلغت الميزانية الإجمالية 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، تضمنت 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) للنفقات العادية و202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار) لتطوير المشاريع وحساب رأس المال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على غزة، مدعومة من الولايات المتحدة.
إعلانهذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود، أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.
كما استمرت المجازر، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رصد العجز على مدار العاموشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.
فيما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:
يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام. فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية. مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية. أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية. يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن. يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، حيث سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%. سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%. نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%. ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%. تأثير العجز على الاقتصاد الإسرائيليوبنهاية العام، استقر العجز عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي (40.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية للإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة.
ومع استمرار الصراعات الإقليمية وعدم وجود حلول دبلوماسية في الأفق، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بسبب رسوم ترامب..انخفاض قياسي للأسهم في أوروبا
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى عند الإغلاق في شهرين، بعد تخلي المستثمرين الحذرين عن الرهانات المحفوفة بالمخاطر، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية ستطال كل الدول، ما أذكى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعاً 1.5% ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، وليتكبد أكبر انخفاض يومي منذ نحو 3 أسابيع.
وانخفضت معظم البورصات الرئيسية في المنطقة بأكثر من 1%، إذ سارع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، والين الياباني.
European Markets Poised for Sharp Decline
European equity markets were set to open sharply lower on Monday as investors braced for a fresh round of US tariffs this week, which are expected to target key European ex...
More here: https://t.co/GwAgWXegcF pic.twitter.com/klcjqActO6
ويحبس المستثمرون أنفاسهم قبل فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في2 أبريل (نيسان).
وقال جيسون دراهو، من يو.بي.إس غلوبال لإدارة الثروات :"رغم الأمل الذي يراود المستثمرين، من غير المرجح أن يضع هذا حداً للشك في الرسوم الجمركية". وأضاف "من المرجح أن يظل الغموض، وتقلبات السوق مرتفعة في الأمد القريب، إذ يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم بعد هذه التطورات"، في إشارة إلى 2 أبريل (نيسان) وبيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع.
ودفع احتمال فرض رسوم جمركية مضادة بنك غولدمان ساكس، إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، وتوقع أيضاً خفضاً آخر لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية من مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت بيانات أولية تراجع تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.3% في مارس (آذار) مقابل توقعات بلغت 2.4% لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، الثلاثاء. وأثرت التقلبات المتزايدة بسبب الرسوم الجمركية على أسهم الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار)
وتراجع المؤشر ستوكس 600 بـ 2.7% هذا الشهر، في أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول). لكن المؤشر ينهي الربع الأول من العام، مرتفعاً 5.2% في أفضل أداء فصلي في عام، متفوقاً بفارق كبير على نظيره الأمريكي بعد الدعم المالي الألماني واحتمالات تباطؤ النمو الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية.