عجز قياسي في ميزانية إسرائيل عام 2024 بسبب الحرب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.
ومع ذلك، شهد العام الجاري تفاقما في العجز، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب الإسرائيلية وتصاعد الصراعات الإقليمية.
تصاعد العجز رغم الدعم الأميركيوعلى الرغم من محاولة وزارة المالية الإسرائيلية تخفيف أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الأميركي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، فإن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل تعهداتها.
وفي عام 2022، كانت إسرائيل قد حققت فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استقرار الإنفاق العسكري وتحسن الجبايات الضريبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية خلال 2024، وخاصة في غزة وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن وإيران، ارتفع العجز المالي بشكل حاد.
ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الحربوصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على زيادة ميزانية 2024 ورفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
وبلغت الميزانية الإجمالية 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، تضمنت 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) للنفقات العادية و202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار) لتطوير المشاريع وحساب رأس المال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على غزة، مدعومة من الولايات المتحدة.
إعلانهذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود، أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.
كما استمرت المجازر، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رصد العجز على مدار العاموشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.
فيما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:
يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام. فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية. مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية. أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية. يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن. يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، حيث سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%. سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%. نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%. ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%. تأثير العجز على الاقتصاد الإسرائيليوبنهاية العام، استقر العجز عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي (40.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية للإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة.
ومع استمرار الصراعات الإقليمية وعدم وجود حلول دبلوماسية في الأفق، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
5.2 مليار دولار أرباح مصرف الراجحي في 2024.. نمو بـ 19%
أعلن مصرف الراجحي السعودي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات، عن ارتفاع صافي الأرباح إلى 19.7 مليار ريال (حوالي 5.25 مليار دولار) خلال العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 18.7 بالمئة، مقارنة بـ 16.6 مليار ريال كان قد سجلها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وقال مصرف الراجحي في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 16.8 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار.
كما ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.4 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 12.1 بالمئة نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك و مصروف رواتب ومزايا الموظفين وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1.504 مليار ريال الى 2.117 مليار ريال بنسبة 40.7 بالمئة.
كما قال المصرف إن ربحية السهم بلغت 4.67 ريال للسهم، مقابل 3.95 ريالا في 2023.
وقفزت إجمالي موجودات المصرف بـ 20.6 بالمئة لتصل إلى 974.4 مليار ريال كما في نهاية 2024.
كما سجلت ودائع العملاء نموا سنويا بنسبة 9.6 بالمئة لتصل إلى حوالي 628.24 مليار ريال في 2024.
وقال مصرف الراجحي إن صافي الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي قد قفزت بنسبة 32 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار ريال، مقارنة مع 4.2 مليار ريال كان قد سجلها في الفترة المماثلة من 2023.
وجاءت النتائج الفصلية أعلى من توقعات المحللين في بورصة لندن والبالغة 5 مليارات ريال.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”