وزيران كنديان يلتقيان بفريق دونالد ترامب لبحث ملف الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
التقى وزير المالية الكندي الجديد دومينيك لوبلان، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، مع هوارد لوتنيك ودوج بورجوم المسئولين في فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في الوقت الذي تسعى فيه أوتاوا جاهدة لتجنب حرب اقتصادية قادمة مع الولايات المتحدة، وذلك بحسب تقرير لراديو كندا الدولي.
وسيكون هوارد لوتنيك مسئولاً عن السياسات الجمركية والتجارية خلال فترة ولاية دونالد ترامب المقبلة.
وكان الاجتماع، الذي عقد في مارالاجو، مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، إيجابيا ومثمرا، وفقا لجان سيباستيان كومو، المتحدث باسم دومينيك لوبلان. وحتى قبل توليه منصبه في العشرين من يناير، هدد الرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بفرض ضريبة على المنتجات الكندية والمكسيكية بنسبة 25%، وهو القرار الذي يرجع في نظره إلى الأزمات المرتبطة بتهريب المواد الأفيونية وخاصة الفنتانيل والهجرة.
ووعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو باتخاذ إجراءات انتقامية إذا دخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، دون تقديم تفاصيل.
وأعلن جان سيباستيان كومو في بيان صحفي أن دومينيك لوبلان وميلاني جولي كررا الالتزام المشترك بتعزيز أمن الحدود ومكافحة أضرار الفنتانيل من أجل إنقاذ حياة الكنديين والأمريكيين. كما عرضا خطة مفصلة لتأمين الحدود الكندية بتكلفة مليار دولار كندي أكثر من 660 مليون يورو، مصممة ردا على تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب. وجاء في البيان أن هوارد لوتنيك ودوج بورجوم "وافقا على نقل هذه المعلومات إلى الرئيس ترامب.
اقرأ أيضاًترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يُحظر تطبيق تيك توك
صعود سعر الذهب عالميا.. الأسواق تترقب قرارات جديدة بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية مطلع 2025
ترامب يهدد بالسيطرة على قناة بنما للحد من النفوذ الصيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية