كم فقدات العملة العراقية من قيمتها خلال 2024؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يوشك العراق على انهاء العام 2024، بفقدان الدينار العراقي 5% من قيمته مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي العراقي مقابل كمية العملة المصدرة.
ويقول الباحث الاقتصادي منار العبيدي، ان قيمة أي عملة تحدد بناء على عاملين أساسيين، وهما كمية العملة المصدرة، والتي تمثل إجمالي النقد الذي يتم ضخه من قبل البنك المركزي، اما العامل الثاني فهو حجم الاحتياطيات، وتشمل العملات الأجنبية، الاستثمارات، والذهب المحتفظ بها لدى البنك المركزي.
وفي عام 2023، كانت العملة المصدرة من قبل البنك المركزي العراقي مع نهاية العام تبلغ 101 تريليون دينار عراقي، اما قيمة الاحتياطات الرسمية بلغت 145 تريليون دينار.
بالمقابل فإنه في نهاية 2024 تبلغ كمية العملة المصدرة 101 تريليون دينار أيضا، أي استقرت بنفس المستوى لنهاية العام الماضي 2023، اما قيمة الاحتياطات فانخفضت من 145 تريليون دينار نهاية 2023 الى 139.7 تريليون دينار في نهاية 2024.
ويبين العبيدي، انه "بالرغم من ثبات الكتلة النقدية المصدرة، إلا أن انخفاض قيمة الاحتياطيات الرسمية بمقدار 5.3 ترليون دينار عراقي أدى إلى تراجع في القوة الشرائية للدينار، نتيجة لهذا الانخفاض في الاحتياطيات، تراجعت القيمة الفعلية للدينار العراقي بنسبة 5.3%.".
وأوضح ان "استمرار انخفاض القيمة الفعلية للدينار سيؤدي في مرحلة ما الى زيادة التضخم نتيجة تراجع قوة الدينار مقابل فقد الاحتياطيات كل هذا وكان معدل سعر النفط العراقي مرتفعا فكيف ستؤول الامور في حالة انخفاض اسعار النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال 2024
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً حاداً في طلبات اللجوء، العام الماضي.
وعزت الحكومة ذلك إلى تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، وهي قضية ما زالت في قلب مناقشات تشكيل الحكومة الجديدة، بقيادة فريدريش ميرتس.
وأشارت وزيرة الداخلية في ألمانيا، نانسي فيزر، وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يتزعمه المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، إلى "تقدم كبير" أُحرز في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وخلال عام 2024، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 229751، مقابل 329120 في 2023.
واستمر هذا الاتجاه منذ مطلع العام الحالي، مع انخفاض بلغت نسبته 43%، خلال الشهرين الأولين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن عدد طلبات اللجوء الجديدة في العام الماضي كان أعلى من الأرقام المسجلة في السنوات الست التي سبقت عام 2023.
وكثّفت الحكومة، الإجراءات العام الماضي، لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصاً بسبب الضغوط التي فرضها تقدّم اليمين المتطرف في الانتخابات.
ومنذ سبتمبر 2024، عممت ألمانيا، الدولة الأكثر استقبالاً للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، على حدودها الضوابط التي تطبقها منذ 2023 مع بولندا وتشيكيا وسويسرا المجاورة، ومنذ سنوات مع النمسا.
ومنذ بدء تطبيق هذه الضوابط، قُبض على حوالي ألفَي مهرب، وفق ما أظهرت الأرقام التي قدمتها وزيرة الداخلية.
كما أشارت فيزر إلى زيادة بنسبة 55%، في عدد عمليات الترحيل على الحدود، خلال العامين الماضيين.
وهيمن موضوع الهجرة على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، في 23 فبراير الماضي، بعد سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي ارتكبها أجانب في ألمانيا.