كم فقدات العملة العراقية من قيمتها خلال 2024؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يوشك العراق على انهاء العام 2024، بفقدان الدينار العراقي 5% من قيمته مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي العراقي مقابل كمية العملة المصدرة.
ويقول الباحث الاقتصادي منار العبيدي، ان قيمة أي عملة تحدد بناء على عاملين أساسيين، وهما كمية العملة المصدرة، والتي تمثل إجمالي النقد الذي يتم ضخه من قبل البنك المركزي، اما العامل الثاني فهو حجم الاحتياطيات، وتشمل العملات الأجنبية، الاستثمارات، والذهب المحتفظ بها لدى البنك المركزي.
وفي عام 2023، كانت العملة المصدرة من قبل البنك المركزي العراقي مع نهاية العام تبلغ 101 تريليون دينار عراقي، اما قيمة الاحتياطات الرسمية بلغت 145 تريليون دينار.
بالمقابل فإنه في نهاية 2024 تبلغ كمية العملة المصدرة 101 تريليون دينار أيضا، أي استقرت بنفس المستوى لنهاية العام الماضي 2023، اما قيمة الاحتياطات فانخفضت من 145 تريليون دينار نهاية 2023 الى 139.7 تريليون دينار في نهاية 2024.
ويبين العبيدي، انه "بالرغم من ثبات الكتلة النقدية المصدرة، إلا أن انخفاض قيمة الاحتياطيات الرسمية بمقدار 5.3 ترليون دينار عراقي أدى إلى تراجع في القوة الشرائية للدينار، نتيجة لهذا الانخفاض في الاحتياطيات، تراجعت القيمة الفعلية للدينار العراقي بنسبة 5.3%.".
وأوضح ان "استمرار انخفاض القيمة الفعلية للدينار سيؤدي في مرحلة ما الى زيادة التضخم نتيجة تراجع قوة الدينار مقابل فقد الاحتياطيات كل هذا وكان معدل سعر النفط العراقي مرتفعا فكيف ستؤول الامور في حالة انخفاض اسعار النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
تدهور حاد في قيمة الريال اليمني وتراجع سيولة العملة الصعبة
يمن مونيتور/ عدن / خاص
واصل الريال اليمني انهياره التاريخي، متجاوزًا مستوى 2500 ريال مقابل الدولار في بعض التعاملات غير الرسمية، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين وسط غياب حلول جذرية للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
في سياق متصاعد من انعدام الحلول، أعلن البنك المركزي اليمني عن تمكنه من بيع نصف الكمية المعروضة من الدولار الأمريكي في أحدث مزاد له، حيث تم تداول 15 مليون دولار فقط من أصل 30 مليونًا، وذلك بسعر بلغ 2409 ريالات للدولار الواحد.
وأظهرت نتائج المزاد ضعف الطلب على العملة الأجنبية، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 53% من إجمالي المبلغ المطروح، مما يعكس شحّ السيولة وتراجع الثقة في السوق المحلية.
من جهة أخرى، كشفت تقارير اقتصادية عن تداعيات الخطورة التي يواجهها الاقتصاد اليمني، حيث أشار مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن تدهور العملة الوطنية وانهيار القطاع المصرفي يأتيان في إطار صراعات سياسية وعقوبات دولية تزيد من تعقيد الأوضاع.
وأوضح التقرير أن انهيار قيمة الريال وفرض إجراءات تقييدية على القطاع الخاص، بالإضافة إلى سيطرة جماعة الحوثي على عدد من المؤسسات التجارية، أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين، الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة حرب مستمرة منذ عقد من الزمن.
ويواجه اليمن تحديات غير مسبوقة تشمل انقسام النظام المصرفي وتراجع النشاط الاقتصادي، مما يهدد بانهيار أكبر في القوة الشرائية للعملة المحلية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية قد تكون الأسوأ في تاريخ البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية