«التخطيط»: «دمج ذوي الإعاقة» يعزز صحتهم النفسية بحصولهم على الخدمات دون معاناة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي إن مؤتمر «دمج الأشخاص ذوي الاعاقة من غايات التنمية المستدامة» يهدف إلى عرض الإنجازات والمشاريع المستقبليــة للجهـــات المختصة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بمجالات الإعلام والترفيه والصحة. وأضاف مهدي خلال الاجتماع التنسيقي الثاني للجهات المشاركة في تنظيم مؤتمر «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من غايات التنمية المستدامة» «الإعلام – الترفيه – الصحة» ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» أمس الخميس أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة محاور وأهداف المؤتمر وتحديد الجهات المتحدثة فيه.
وأوضح أن اللجنة الرئيسية ستضم فريق عمل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفريق عمل مكون من وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وفريق عمل من بوابة التدريب العالمية بالإضافة إلى فريق من مدينة اليرموك الصحية.
كما أكد أن من أهداف المؤتمر إذكاء الوعي الإعلامي للمساهمة في تغيير الصورة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة لتحفيزهم للقيام بأدوارهم في المجتمع وضمان سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الأماكن الترفيهية على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع.
وبين مهدي أن من أهداف المؤتمر أيضا تعزيز الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان حصولهم على الخدمات الصحية دون أن يعانوا من الصعوبات والمساهمة في تحقيق أهداف ركائز رؤية كويت جديدة 2035 وبعض مواد الاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تطوير الشراكة التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والافراد لتبني استراتيجيات مفيدة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن المؤتمر سيعقد في الفترة من 13-15 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية -جامعة الكويت (الشدادية)، موضحا أن المؤتمر سيتخلله مجموعة من المحاضرات العلمية التفاعلية والجلسات الحوارية والحلقات النقاشية ومعرض مصاحب للمؤتمر.
وأكد مهدي أن الخطة الإنمائية وضعت برامج ذوي الاعاقة كجزء اصيل من المجتمع لتمكينهم كأفراد فاعلة ومنتجة وأن الاستراتيجية الوطنية لذوي الاعاقة توافقت وتناغمت مع الاستراتيجية الدولية القائمة على الدمج، مبينا أن التمكين هو غاية في الخطة الوطنية للدولة وأهداف التنمية المستدامة.
وبين أن الكويت حريصة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي خطة الدولة الوطنية وفق السياسات الموجودة في ركيزة رأس المال البشري الإبداعي وبرنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات.
وأشار إلى أن ادماج ذوي الاعاقة شرط أساسي للمشاريع التنموية ونجاح المشروعات التنموية، موضحا أنه لا يمكن ان يكون الا بالشراكة والفكر العقلاني وتضافر الجهود بتعاون جهات الدولة جميعا من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدن.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى عزل أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية لمفوضي المجلس
نظر مجلس الدولة، اليوم السيت، دعوى تطالب بعزل وتأديب عدد من أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق سيدات أُدنّ بقتل أطفالهن، وذلك بسبب ما وصفته الدعوى بتقاعس الأطباء عن تبيان الأعراض والمضاعفات النفسية المصاحبة لاكتئاب الحمل وما بعد الولادة.
وجاء في الدعوى التي تقدم بها الدكتور هاني سامح، المحامي، أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، أن الأطباء المسؤولين عن إعداد تقارير الخبرة الطبية النفسية الخاصة بالمتهمات أهملوا الإشارة إلى ما استقر عليه العلم الطبي من تأثير اضطرابات ما بعد الولادة على الصحة العقلية، والتي قد تؤدي إلى أفكار انتحارية أو ميول لإيذاء الأطفال.
كما أوضحت الدعوى، المقيدة برقم 25143 لسنة 79 ق، أن هناك إهمالًا جسيمًا ارتكبه الأطباء في إعداد تلك التقارير، مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام والسجن المطول بحق نساء يعانين من اضطرابات نفسية شديدة، وهو ما وصفه المحامي بالشهادة الزور بالنكوص عن ذكر الحقائق العلمية والطبية الراسخة.
وطالب سامح في دعواه بإجراء فحص شامل لجميع التقارير السابقة الصادرة من مستشفى العباسية حول حالات النساء المدانات بقتل أطفالهن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة محاكمتهن في ضوء بطلان تلك التقارير. كما شدد على ضرورة إحالة الأطباء المسؤولين عن هذه التقارير إلى التحقيق والتأديب، نظرًا لما ترتب على تقاعسهم من تنفيذ أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق متهمات غير مسؤولات جنائيًا عن أفعالهن وفقًا للمرجعيات الطبية.
كما أشار سامح في دعواه إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة هو اضطراب نفسي قد يستمر لسنوات، ويؤدي في بعض الحالات إلى أعراض خطيرة، من بينها فقدان السيطرة والهلوسة والأوهام، ما قد يدفع الأم إلى إيذاء نفسها أو طفلها. وأكد أن هذه الحالات تُصنّف طبيًا ضمن الطوارئ النفسية، مما يستوجب معالجتها وفق البروتوكولات المعتمدة بدلًا من التعامل معها كجرائم جنائية محضة.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 24 مايو المقبل لنظر القضية.
اقرأ أيضاً6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة في أكتوبر
بسبب سلك مواعين.. حريق هائل في محل ستائر ومفروشات بالشرقية
مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا