السنغال تستهدف خفض عجز ميزانيتها إلى أدنى مستوى خلال عقد بحلول عام 2027

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، أن بلاده تخطط لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، حيث تعتزم البدء في تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة تحصيل الضرائب اعتبارًا من العام المقبل، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وأشار سونكو - الذي فاز حزبه "باستيف" بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في نوفمبر - إلى أن هذه التدابير من شأنها خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، بعدما كان حوالي 80% في العام الماضي.

 
وأشار إلى أن الإجراءات المكثفة لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية وإدارة الديون بطريقة أكثر استدامة ستساعد الحكومة في تحقيق هدفها.. موضحا: "ستعمل الحكومة أيضا على تقليص الإعفاءات الضريبية وإدخال المزيد من الأفراد والشركات ضمن الشبكة الضريبية".
وأضاف رئيس الوزراء السنغالي: "إذا دعت الحاجة، سنواصل إصدار السندات الدولية (يوروبوند) والصكوك، خاصة على شكل تمويل مشاريع، وإلى حد معين، لإدارة مخاطر إعادة التمويل للسندات أو الصكوك التي حان موعد استحقاقها أو ستستحق قريبا".
كما تخطط السنغال لإصدار سندات وصكوك تحمل اسم "الوطنية"، ستكون متاحة لجميع المواطنين السنغاليين. وتدرس الحكومة أيضًا إمكانية إصدار سندات مغتربين محلية بقيمة 1.5 تريليون فرنك إفريقي (2.4 مليار دولار)، وفقا لمسودة ميزانية 2025.
وكانت وزارة المالية السنغالية قد توقعت أن يبلغ العجز في الميزانية أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما كانت آخر مرة وصل فيها العجز إلى مستوى 3% في عام 2017.
وأظهر تدقيق حكومي هذا العام أن متوسط العجز المالي خلال الفترة من 2019 إلى 2023 كان تقريبا ضعف نسبة 5.5% التي تم الإبلاغ عنها في عهد الرئيس السابق ماكي سال، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد قروض بقيمة 1.8 مليار دولار للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ومن المتوقع أن تساعد إيرادات إنتاج النفط، الذي بدأ هذا العام، بالإضافة إلى إنتاج الغاز من مشروع "جراند تورتوي" الذي تديره شركة " بريتش بيتروليوم BP" بتكلفة 4.8 مليار دولار، في زيادة الإيرادات الحكومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد السنغالي بنسبة 9.3% العام المقبل، مدفوعا بصادرات الطاقة.
وتعهدت إدارة الرئيس باسي رو ديوميي فاي، التي تولت السلطة في أبريل، بمواجهة المستويات المرتفعة من الفقر والبطالة، من خلال زيادة الدخل الناتج عن الموارد الطبيعية للسنغال، بما في ذلك المعادن والمحروقات.

المصدر: البوابة نيوز