"النواب الأردني": حرق مستشفى كمال عدوان جريمة حرب تستوجب موقفا دوليا حاسما لمحاسبة الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن قيام قوات الاحتلال الغاشمة بحرق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، يعد جريمة حرب تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها المحتل بحق الشعب الفلسطيني على امتداد عقود من القتل والتدمير والتشريد ومصادرة الأرض.
وشدد الصفدي، في بيان اليوم /السبت/ - على ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم ضد هذه الجرائم الإسرائيلية قائلا: "أدعو باسمي وزملائي في مجلس النواب الإخوة في البرلمانات العربية والإسلامية إلى التحرك من أجل مخاطبة البرلمانات الدولية، للضغط على حكومات بلدانها، لاتخاذ مواقف حاسمة أمام الهيئات والمؤسسات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء بحق الإنسانية".
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى، وما قامت به يعد خرقًا للقانون الدولي وإمعانًا في التنكيل بالشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب محاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب على القطاع وما يشهده من جرائم وحشية كان آخرها حرق مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن مستشفى كمال عدوان غزة مجلس النواب الاردني
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أغيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام، فإنه بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألفا و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز الـ60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، ما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولات تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه