خروقات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار الهش في لبنان
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قالت الوكالة اللبنانية، أمس الجمعة، إن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، وصلت حتى أمس الجمعة، إلى 319 خرقًا، منذ بدء سريان الاتفاق قبل 32 يومًا.
وقالت إن خروقات، أمس، تركزت في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب (جنوب)، وقضاء زحلة في محافظة البقاع (شرق)، وشملت قصفًا بالطيران الحربي والمدفعية، ونسفًا لمنازل.
وبحسب الوكالة اللبنانية، نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا لمرتين متتاليتين في قضاء بنت جبيل، على بلدة عيتا الشعب، وفي قضاء صور، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف جديدة لمنازل في بلدتي يارون والناقورة.
وسُجل في أجواء قضاء زحلة تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض، قبل أن يستهدف لاحقًا 3 مواقع في غابات بلدة قوسايا، بحسب المصدر اللبناني.
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة نواف سلام تنال الثقة في البرلمان اللبناني
حصلت حكومة نواف سلام على ثقة البرلمان اللبناني بموافقة 95 نائبًا بعد عرض بيان وزاري شدد على بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها. وأثار إسقاط بند المقاومة والتزام الحياد وتطبيق القرار الأممي 1701 جدلاً واسعًا في البرلمان.
حصلت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ثقة البرلمان بموافقة 95 نائباً، مقابل 12 صوتًا معارضًا وامتناع 4 نواب عن التصويت، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. جاء ذلك بعد عرض البيان الوزاري الذي شدد على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش على الحدود، واتخاذ كافة التدابير لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عامًا، أسقط البيان الوزاري بند "المقاومة"، مؤكدًا على التزام الحكومة بالحياد والعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي عبر القوى الذاتية للدولة فقط، مع الالتزام بتعهداتها الدولية، خاصة تنفيذ القرار الأممي 1701.
وصرح رئيس الوزراء نواف سلام: "نريد دولة تحتكر قرار الحرب والسلم وتلتزم بالدستور والوفاق الوطني، وتسعى لتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف دون تنفيذ." وأكد ضرورة إقرار استراتيجية أمن وطني تشمل الأبعاد العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.
وأثارت الدعوة إلى تطبيق القرار الأممي 1701، الذي ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، جدلاً واسعًا في البرلمان. كما شملت المناقشات دعم الجيش اللبناني، وتعزيز سيادة الدولة، وضبط الحدود.
وإلى جانب ذلك، ركزت مناقشات البرلمان على الإصلاح المالي، وإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية. كما تم تسليط الضوء على المطالب الخدماتية المحلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "أدركت أنني في ورطة" جندي إسرائيلي يكتب مذكراته عن استهداف حزب الله لقاعدة عسكرية في 8 أكتوبر نتنياهو: أبواب الجحيم ستُفتح إذا لم يُفرج عن الرهائن ونزع سلاح حزب الله يجب أن يتم على يد جيش لبنان القسام تكشف أسماء 4 أسيرات سيفرج عنهن السبت والجيش يقصف مواقع لحزب الله وواشنطن تلغي عقوبات مستوطنين نبيه بريحزب اللهلبنان
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف