وزير الزراعة: نسعى لتشجيع المزارعين لتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في مجال الزراعة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة وزير الزراعة الزراعة استخدام الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فی قطاع الزراعة تنفیذ مشروعات وزیرة البیئة الاستفادة من وزیر الزراعة تغیر المناخ تنفیذ مشروع والعمل على فی الزراعة التکیف فی من خلال
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية تبرز بطنجة ريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة
زنقة 20. طنجة
أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، الأربعاء بطنجة، أن المغرب، بجمعه بين خبرته في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والاستراتيجيات الفلاحية المتكاملة، يتموقع كفاعل رئيسي في تفعيل الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي والنظم البيئية وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
وأبرزت المسؤولة الأممية، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، أن المغرب، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحظى باعتراف واسع النطاق باعتباره رائدا في مجالات الانتقال الطاقي وتحلية المياه، بفضل مبادراته الطموحة الرامية إلى تشجيع الحلول الطاقية المستدامة وضمان التزود بالمياه.
وأضافت السيدة كارنيفالي أن هذه الريادة ترتبط بشكل وثيق بالترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية، والتي تعتبر مقاربة متكاملة تضطلع بدور رئيسي في رفع التحديات المتداخلة التي تواجه البلاد، لاسيما إدارة أزمة المياه والانتقال في مجال الطاقة.
في هذا السياق، أشادت بـ “التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب في قطاع الطاقة، من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وبالتالي تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، مذكرة بأن هذا التحول الاستراتيجي ضروري للتدبير المستدام للماء والفلاحة، وهما قطاعان مترابطان بشكل عميق.
وقالت “إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملتزمون على المستوى العالمي بتعزيز العمل المناخي، بطريقة تحقق المنافع لقطاعات الماء والطاقة والأمن الغذائي”، مضيفة أن هدف البرنامج هو تعزيز الحلول المندمجة في إطار الترابط، الذي يشكل عنصرا مركزيا في رفع هذه التحديات المتداخلة.
وأكدت أن تحسين فعالية استخدام الماء، وزيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة، هي خطوات أساسية لبناء مستقبل قادر على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ.
وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الأممية إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ومندمجة في مواجهة التحديات المتداخلة التي يفرضها الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميزت بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، وثلة من القادة السياسيين والخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية.
ويبحث المشاركون، على مدى يومين، عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية