محافظة عراقية تُسجِّل تراجعاً حاداً باقبال السائحين على تركيا للاحتفال برأس السنة

الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أعداد المسافرين من محافظة دهوك إلى تركيا لقضاء عطلة رأس السنة إلى ما نسبته 90% مقارنة بالسنوات السابقة، بحسب أصحاب مكاتب السفر والسياحة، فيما عزوا ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها إقليم كوردستان.

ويعاني الموظفون والعاملون في القطاع العام باقليم كوردستان من اوضاع معيشية صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية، وبسبب ذلك بدأت الاضرابات عن الدوام الرسمي تتصاعد بوتيرة عالية لتشمل قطاعات حيوية من المستشفيات والمدارس وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية.

ويقول إفراز بهجت صاحب مكتب سفر في دهوك، إن "مكتبه لم ينظم سوى رحلة واحدة إلى تركيا خلال عطلة رأس السنة بعد أن كان يتم تنظيم أكثر من ثماني رحلات جماعية في السنوات الماضية، وكان كل كروب (مجموعة) يضم نحو 40 شخصاً".

وأوضح بهجت وهو أيضاً عضو في غرفة التجارة والصناعة في دهوك أن "من أبرز أسباب هذا الانخفاض هي الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب في الإقليم، إلى جانب ارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا وزيادة أسعار تأشيرات الدخول مما جعل السفر أمراً مرهقاً مالياً لمعظم العائلات".

من جانبه، أشار كامان برواري صاحب سلسلة مكاتب للسفر تضم خمسة فروع في دهوك، إلى أن "عدد المسافرين المسجلين لديه خلال عطلة رأس السنة لم يتجاوز 60 شخصاً في حين كان عدد المسافرين في السنوات السابقة يتراوح ما بين 300 و500 شخص يومياً".

ويؤكد برواري، أن "هذا التراجع أثر بشكل كبير على قطاع السياحة والسفر الذي يعتمد إلى حد كبير على تنظيم الرحلات إلى تركيا".

وفي السياق نفسه، يقول مواطن من محافظة دهوك يدعى محمد حسين، أنه كان ينوي السفر مع عائلته إلى تركيا كما أعتاد على ذلك في السنوات الماضية، لكنه اضطر لإلغاء خطته هذا العام بسبب الظروف المالية الصعبة.

ويضيف حسين: "كنت أرغب في قضاء عطلة مميزة مع أسرتي لكن ارتفاع تكاليف السفر وتوقف الرواتب جعل هذا الأمر مستحيلاً، بل أن حتى السفر داخل العراق بات مكلفاً".

وفي وقت سابق، أكد مجلس وزراء اقليم كوردستان، الإيفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه في مسألة رواتب الموظفين.

وطالب مجلس الوزراء في الإقليم (في 11 كانون الأول الحالي)، نظيره الاتحادي في بغداد بحل مشكلة عجز الرواتب بشكل جذري وفقاً للصلاحيات الممنوحة له ووفق المادة 60 من قانون الموازنة العامة العراقية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز