ادعاء كوريا الجنوبية: الرئيس السابق أمر بإطلاق النار أثناء فرض الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشف الادعاء العام في كوريا الجنوبية، أن الرئيس السابق يون سيوك يول أمر بإطلاق النار أثناء فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وحسب وكالة “فرانس برس”، أفاد تقرير للادعاء بكوريا الجنوبية، اليوم السبت أن الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول سمح للجيش بإطلاق النار إذا لزم الأمر لدخول البرلمان خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
ودفعت الأزمة السياسية المتصاعدة في كوريا الجنوبية، إلى تسجيل الوون الكوري الجنوبي أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 16 عامًا، بعد إعلان الأحكام العرفية وعزل الرئيس يون سيوك يول.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، انخفض الوون إلى أدنى مستوياته منذ 13 مارس 2009، عندما بلغ 1,483.5 وون خلال الأزمة المالية العالمية.
وخلال جلسة التداول أمس الجمعة، تراجع الوون بشكل أكبر ليصل إلى 1,486.7 وون مقابل الدولار.
كما شهدت سوق الأسهم الكورية تراجعا ملحوظا، حيث انخفض مؤشر كوسبي المركب بنسبة 1.02% ليغلق عند 2,404.77 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية.
وتزامن هذا التراجع مع تصاعد التوتر السياسي في البلاد، بعدما صوت البرلمان في وقت سابق أيضًا، لصالح عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة للمحكمة الدستورية المسؤولة عن محاكمة الرئيس يون سيوك يول.
وكان البرلمان قد صوت سابقا على عزل يون بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.
ونقلت الوكالة عن محللين اقتصاديين، أن السوق تشهد تقلبات حادة في ظل ضعف التداولات بنهاية العام، متوقعة أن جهود السلطات لتحقيق الاستقرار قد لا تكون ذات تأثير كبير.
ووفقا للمحللين، فإن الوون قد يضعف أكثر ليصل إلى مستوى 1,500 وون مقابل الدولار إذا استمرت التوترات السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية المزيد الأحکام العرفیة یون سیوک یول
إقرأ أيضاً:
النيابة : الرئيس الكوري الجنوبي المعزول اصدار اذن بإطلاق النار
سيول"أ ف ب": أذن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول للجيش والقوات الأمنية بـ"إطلاق النار" اذا لزم الأمر لدخول مبنى البرلمان أثناء محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب تقرير للمدّعين اليوم.
ووفق ملخص من عشر صفحات لتقريرالاتهام الذي قدمته النيابة العامة بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام، تعهّد يون في الثالث من ديسمبر بإعلان الأحكام العرفية ثلاث مرات إذا لزم الأمر.ويخضع يون الذي عزلته الجمعية الوطنية من منصبه في 14 ديسمبر، للتحقيق بسبب سعيه لإلغاء الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية. وتسببت المحاولة التي تراجع عنها بعد ساعات، باضطرابات وأزمة سياسية لم تعرفها سيول منذ عقود.
ونفى محامي الرئيس المعزول يون كاب كيون تقرير الادعاء. وقال لفرانس برس إنه "رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق السليم".وأعلن يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وبينما كان النواب يهرعون إلى البرلمان للتصويت ضد الإعلان، اقتحمت قوات مسلحة المبنى، وتسلقت الأسوار وحطمت النوافذ في عملية استخدمت خلالها المروحيات.
ووفقا لتقرير لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، قال يون لمسؤول قيادة دفاع العاصمة لي جين وو إن في إمكان القوات العسكرية أن تطلق النار إذا لزم الأمر لدخول الجمعية الوطنية.
وبحسب التقرير فإن يون أبلغ لي "لم تدخلوا بعد؟ ماذا تفعلون؟ قوموا بتحطيم الباب واسحبوهم للخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار".
وزُعم أن يون طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعية الجنرال كواك جونغ كيون "الدخول بسرعة" إلى الجمعية الوطنية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لرفع الأحكام العرفية.
ونقل التقرير عن يون قوله "ادخلوا بسرعة إلى الجمعية الوطنية وأخرجوا الأشخاص الموجودين داخل الغرفة، وحطموا الأبواب بفأس إذا لزم الأمر واسحبوا الجميع للخارج".
وبعدما دخل مشرّعون البرلمان وصوتوا بإجماع 190 نائبا لإبطال إعلان يون في الساعات الأولى من الرابع من ديسمبر بالتوقيت المحلي، يفيد التقرير بأن يون قال لمسؤول قيادة دفاع العاصمة "حتى لو تم رفعه، يمكنني إعلان الأحكام العرفية مرة ثانية أو ثالثة، لذا واصل ما تقوم به".
وتضمن التقرير صورا عن رسائل تبادلها مسؤولون عسكريون كبار يوم إعلان الأحكام العرفية، وتحدث عن أدلة تشير إلى أن يون كان يبحث هذا الإعلان معهم منذ مطلع مارس الماضي.
وأتى إعلان الأحكام العرفية بعد خلاف بشأن الميزانية بين يون والمعارضة.
وبعدها بأيام، قدم يون "اعتذاره الصادق" عن محاولته فرض الأحكام العرفية، لكنه امتنع عن الاستقالة.
وجرى توقيف وزير الدفاع السابق على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية.
واليوم، أكد النائب عن الحزب الديموقراطي المعارض كانغ سون وو في بيان أن "الادعاء كشف الحقيقة البشعة التي لا يمكن إنكارها حول يون سوك يول، ".وأضاف "يجب اعتقاله على الفور".
ويواجه يون يوك سول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل الى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف عدد من المسؤولين.
وفي 14 ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على ذلك في غضون ستة أشهر.وعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول جلسة استماع تمهيدية لها بشأن هذه القضية الجمعة، بحضور الفريق القانوني للرئيس المعزول.
وفي اليوم عينه، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو في فصل جديد من الأزمة السياسية.
وتأخذ المعارضة على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وإذا صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.
ونزل الآلاف من مناصري الرئيس المعزول والمعارضة الى شوارع وسط سيول السبت.
وقال داني كو (31 عاما) المناصر للرئيس إن "الأحكام العرفية كانت قانونية، والرئيس يون قام بذلك في مواجهة تمرّد المعارضة".وعلى مقربة من هذا التحرك، تجمع مؤيدون للمعارضة حاملين لافتتات كتب فيها "قائد جديد لسنة جديدة"، و"أوقفوا يون سوك يول".
الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”