مجلس الأمن يوافق على قوة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الضوء الأخضر لقوة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال من المفترض أن تتولى مواجهة جماعة الشباب الإرهابية، ومن المقرر نشر الجنود في يناير 2025.
تم اعتماد القرار من قبل 14 دولة من الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 15 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بسبب تحفظات بشأن التمويل، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ينص القرار على استبدال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، التي تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر الجاري، ببعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM).
تمت دعوة ممثلين من الصومال وجارتها الغربية إثيوبيا للمشاركة في اجتماع المجلس، على الرغم من عدم السماح لهم بالتصويت.
وقال الممثل الصومالي "نؤكد أن تخصيصات قوات الاتحاد الأفريقي الحالية تم الانتهاء منها من خلال اتفاقيات ثنائية"، مضيفًا أن 11 ألف جندي تم التعهد بهم حاليًا.
اشتعلت التوترات في منطقة القرن الأفريقي بعد أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية في يناير من العام الجاري، مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال.
هذا الشهر، توسطت تركيا في اتفاق لإنهاء النزاع المرير الذي دام قرابة عام بين الصومال وإثيوبيا، على الرغم من أن القوات الإثيوبية لن تشارك في قوة الاتحاد الأفريقي الجديدة.
قال مصدر عسكري بوروندي لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته إن بوروندي لن تشارك في القوة الجديدة أيضًا.
وينص النص الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إمكانية استخدام آلية أنشأها العام الماضي، والتي بموجبها يمكن تمويل قوة أفريقية يتم نشرها بضوء أخضر من الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% من ميزانية الأمم المتحدة.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة دوروثي شيا، مبررة امتناع بلادها عن التصويت: "في رأينا، لم تتوفر الظروف للانتقال الفوري إلى تطبيق" هذا الإجراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الصومال منطقة القرن الأفريقي أرض الصومال الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الغرامة أو السجن.. إدارة ترامب تتخذ إجراءات جديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم، أن الوزارة ستضع قانون الهجرة والجنسية حيز التنفيذ بالكامل، والذي طور أدوات متعددة لتتبع الأجانب غير الشرعيين وإجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة طواعية.
وقالت نويم، إن هذه الأدوات تتضمن عقوبات جنائية لبعض الأجانب الذين يفشلون عمدا في مغادرة الولايات المتحدة، أو في التسجيل لدى الحكومة الفيدرالية وأخذ بصمات أصابعهم، أو في إخطار الحكومة الفيدرالية بالتغييرات التي تطرأ على عناوينهم، بحسب بيان نشرته الوزارة.
وأكدت الوزيرة، أنه يجب على المهاجرين غير المسجلين الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما أو أكثر التسجيل وتقديم بصمات أصابعهم أو مواجهة غرامة أو حتى السجن بموجب خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.
وأضافت: يعد فشل الأجنبي في مغادرة الولايات المتحدة جريمة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة مالية كبيرة، كما أن عدم تمكنه من التسجيل جريمة يمكن أن تؤدي إلى غرامة أو سجن أو كليهما. لعقود من الزمان، تم تجاهل هذا القانون ولكن ليس بعد الآن.
وستعلن وزارة الأمن الداخلي قريبا عن نموذج لاستكمال متطلبات التسجيل، وفقا للبيان.
اقرأ أيضاًترامب يأمر بتحقيق حول إغراق السوق الأمريكي بالنحاس وتوقعات برسوم جمركية مضادة
ترامب يعلن عزمة إطلاح برنامج لمنح الإقامات الذهبية مقابل 5 ملايين دولار