تسهيلات ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
حوافز وتسهيلات عديدة منحها قانون الاستثمار الجديد للمشروعات الاستثمارية.
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2) تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار حوافز تسهيلات مشروعات استثمارية المزيد
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: زيارة محمد بن زايد لإيطاليا استراتيجية وتعزز الشراكات الاستثمارية
أكد اقتصاديون، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى إيطاليا تأتي في إطار تعزيز التعاون بمجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وفي هذا السياق، لفت أحمد الظاهري، خبير اقتصادي ورائد أعمال، عبر 24، إلى أن "هذه الزيارة تُعَد خطوة استراتيجية مهمة لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز دورهما في التنمية المستدامة".
وقال: "كل المؤشرات تؤكد أن هذه الزيارة فرصة مهمة لرواد الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من بيئة الأعمال الداعمة في كلا الجانبين، كما تعزز الزيارة الشراكات الاستثمارية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، مما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة والمبتكرين للاستفادة من الأسواق المتبادلة، كما توفر هذه الزيارة منصة لتبادل الخبرات، جذب الاستثمارات، وتسهيل الوصول إلى تمويلات جديدة، مما يعزز ريادة الأعمال ويدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين".
ومن جانبه، أشار ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، إلى أن "العلاقات الإماراتية الإيطالية قوية ومتعددة تشمل التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والأمن، مدعومة بشراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والتبادل التجاري المتنامي، إذ تتمتع الدولتان بعلاقات دبلوماسية راسخة، وتنسيق مستمر في القضايا الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار والحوار بين الثقافات".
وفيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية بين البلدين، قال الكثيري إن "إيطاليا تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات في أوروبا، مع تبادل كبير في السلع والخدمات، إلى جانب استثمارات إماراتية بارزة في العقارات، والطاقة، والبنية التحتية، كما يشهد التعاون الثقافي والتعليمي تطوراً من خلال الفعاليات المشتركة والتبادلات الأكاديمية، بالإضافة إلى السياحة التي تساهم في تعزيز العلاقات، إذ تعد إيطاليا وجهة مفضلة للإماراتيين، كما أن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين تلعب دوراً محورياً في تعزيز أواصر التعاون وتوقيع اتفاقيات جديدة".
وأوضح أن "زيارة رئيس الدولة إلى إيطاليا خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات جديدة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، خاصة في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين".
#محمد_بن_زايد وجورجا ميلوني يستعرضان التطور المستمر لعلاقات #الإمارات و #إيطاليا في الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة https://t.co/RMEina5lPv pic.twitter.com/VliLPKmlQD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 24, 2025 التبادل التجاريوأكد هواري عجال، كاتب وإعلامي في مجال الاقتصاد، أن "إيطاليا تعد شريكاً تجارياً مهماً للإمارات إذ وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 42 مليار درهم، دون احتساب قطاع الخدمات في 2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية المباشرة في الإمارات 11.6 مليار يورو حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهذه الاستثمارات جاءت من قبل أكثر من 600 شركة إيطالية تنشط بمختلف المجالات الاقتصادية الإماراتية".
ونوه إلى أن "الزياة من شانها أن ترفع من قيمة الاستثمارات خاصة في مجالات التصنيع، وتقنيات الأغذية والزراعة، والهندسة المعدنية، والكيماويات، والمركبات والآلات عالية التقنية، والفضاء، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، وهي القطاعات التي ستقود مستقبل الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة".
وقال هواري عجال: "إيطاليا دائمة الحضور في مختلف معارض الدولة وتشارك بأجنحة متكاملة بعدد كبير من الشركات الباحثة عن فرص التوسع في السوق المحلي والإقليمي خاصةً وأن الإمارات منصة إقليمة وعالمية لإعادة التصدير وتغطي سوقاً كبيرة في إفريقيا وآسيا، فضلاً عن ذلك تعتبر الدولة وخاصة دبي الوجهة السياحية المفضلة للإيطاليين، إذ ترتبط الدولتين بنحو 300 رحلة جوية شهرياً".
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين