وزير الري يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحى ، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة .
وذلك خلال اجتماع لاستعراض أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها .
ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة، بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة ، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال هيئة المساحة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة .
ووجه بقيام الأجهزة المختصة بهيئة المساحة بإعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني لأعمال التحول الرقمي للبيانات الموجودة بالهيئة والمديريات التابعة لها ، علي أن تشتمل هذه الخطة على تقييم للوضع الحالي للبنية التحتية التقنية بالهيئة ، والخطوات والاسس المتبعة لتنفيذ هذه الخطة ، والمستهدفات من الخطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، مع تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين ، على أن يتم البدء بعدد من مديريات المساحة تمهيدا للتوسع لاحقا فى هذه المنظومة الإليكترونية ، مع وضع إطار واضح لتحديث البيانات بشكل مستمر بعد تنفيذ التحول الرقمي لضمان إستدامة المنظومة الإليكترونية الجديدة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الهيئة المصرية العامة للمساحة الرؤية المستقبلية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”