دعت دراسة علمية إلى العمل على استدامة التطور الملحوظ في المشهد العقاري الخليجي الذي برز في السنوات الأخيرة من خلال القوانين والتنظيم والمعايير، منوهة بالتطورات الإيجابية التي طالت مهنة التثمين العقاري، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية مواجهة التحديات التي تعيق نمو هذه المهنة، مثل: نقص المعلومات والبيانات، والتفاوت بين التقييمات العقارية المختلفة.

وأعد الدراسة المقارنة الباحث المهندس جعفر العريبي استكمالاً لنيل درجة الماجستير من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة في تخصص الدراسات العقارية. وناقشت الأطروحة تطورات التثمين العقاري وتحدياته بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال المقارنة مع العديد من التجارب العالمية في المجال العقاري، وأوصت الدراسة بالعمل على تعزيز القدرات الفنية والمعرفية والاقتصادية التي يجب أن يكون المتخصصين بالتثمين العقاري ملمين بها وتطوير البرامج الاكاديمية المتعلقة بالتثمين والتقييم العقاري. وسلطت الأطروحة - التي جاءت موسومة بعنوان: «تطورات التثمين العقاري وتحدياته في دول مجلس التعاون الخليجي» - الضوء على تجربة مملكة البحرين الناجحة في هذا القطاع. وقال الباحث العريبي: «سعت الدراسة إلى إبراز التطور الذي رافق مهنة وخدمة التثمين العقاري والعقبات والصعوبات المرتبطة بها بمنطقة الخليج العربي ومنظومة مجلس التعاون في السنوات الأخيرة التي تملك مؤسسات رسمية تنظم القطاع العقاري في دول مثل البحرين، والإمارات والسعودية». ونوّه العريبي الذي يمتلك خبرة عقارية تمتد لنحو عقدين من الزمن إلى أهمية الدراسة التي تساعد على استمرارية التطور الذي حدث في تنظيم القطاع العقاري مؤخرًا، والذي انعكس على تطور المهن العقارية والمشتغلين فيها ولعل أهم ما في ذلك المعايير التي بدأ العقاريون الالتزام بها وتحديدًا مهنة التثمين العقاري المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع المصرفي والقطاع الاستثماري. وقارنت الأطروحة التجارب العقارية في دول مجلس التعاون بتجارب دول متنوعة جغرافيًا متقدمة ونامية، مثل: المملكة المتحدة وألمانيا والدول الإسكندنافية، وإسبانيا وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، وتايوان، وعدد من الدول الأفريقية. وأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك تطورات ظهرت بوضوح في المشاهد العقاري خلال السنوات الأخيرة من خلال القوانين والتنظيم والمعايير إلا أن هناك تحديات جوهرية في مهنة التثمين العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي تتشابه مع بعض التحديات التي تواجه الدول النامية. ولفتت إلى أن من أبرز التحديات: النقص بالتدريب المستمر والمعرفة التي يملكها المثمن العقاري، ودقة نتائج التثمين، والاشتراطات التنظيمية للمهنة، وموثوقية البيانات والإحصاءات بالسوق وهي من أشد العوائق ليس في دول الخليج فقط وإنما في أغلب الدول النامية، وأخيرًا مدى تأثير الزبون على رأي المثمن. ونوّهت الأطروحة باتجاه البحرين والسعودية والإمارات إلى تأسيس هيئات تنظم العمل العقاري في دولها، وإطلاقها معايير محلية مستندة على معايير دولية لتطوير المهنة، موصية باستمرار»التدريب والتطوير المستمر المبنى على أسس احترافية وعلمية».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دول مجلس التعاون فی دول

إقرأ أيضاً:

شومان: أئمة المذاهب الفقهية تعكس روح التعاون والاحترام التي يجب أن تسود بيننا اليوم

قال  الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن  الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقود جهودا عالمية بارزة في مجال الحوار الإسلامي الإسلامي، وقد حظيت دعوته لهذا الحوار في البحرين قبل عامين بقبول وترحيب كبير من مختلِف المدارس الإسلامية ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات هذا الحوار الشهر المقبل.

وخلال ندوة نظمها جَنَاح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان «نحو حوار إسلامي إسلامي»، دعا المسلمين جميعًا أن يستلهموا من نهج النبي ﷺ في تعامله مع المخالفين في الدين، وأنه إن كان نبينا قد قبل التعامل والتعايش مع المخالف في الدين، فنحن أولى بالتواصل بيننا كمسلمين، وأن نقبل التنوع والاختلاف، وفي هذا الجانب تقع مسؤولية كبيرة على عاتق المؤسسات الدينية، التي ينبغي أن تسعى لإرساء قيم التعايش وقبول الآخر، اقتداءً برسول الله ﷺ وتعاليم شريعتنا السمحة.

حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاةحكم بيع قائمة بأرقام الهواتف لمساعدة الآخرين في التواصل مع أصحابها.. دار الافتاء توضح

وأشار الدكتور عباس شومان في قضية الحوار الإسلامي الإسلامي إلى نموذج يقتدى به في الاختلاف والاحترام، وهو نموذج العلماء المسلمين الأوائل، الذين أسسوا المدارس الفقهية المختلفة بروح من الاحترام المتبادل والمحبة والتقدير، دون أن يكون هناك صراع أو تعصب بينهم. على سبيل المثال، مدارس أهل السنة الأربعة (الحنفية المالكية الشافعية والحنبلية) نشأت على أيدي أئمة عظام كانوا يتبادلون الاحترام فيما بينهم. والإمام الشافعي كان يُجل الإمام أبا حنيفة رغم أنه لم يلتقِ به، إذ وُلد الشافعي في العام نفسه الذي تُوفي فيه أبو حنيفة (150 هـ). وقد تعلم الشافعي على يد تلاميذ الإمام أبي حنيفة، خاصةً الإمام محمد بن الحسن الشيباني.

وأضاف أن الإمام الشافعي كان يقول عن الإمام أبي حنيفة: «كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه». وقد بلغ من احترام الشافعي لأبي حنيفة أنه حين صلى العشاء في بلد دفن فيها أبو حنيفة، صلى الوتر ثلاث ركعات متصلة، على مذهب أبي حنيفة، وعندما سُئل عن ذلك، أجاب: «استحييت أن أخالف الإمام في حضرته».

 وتابع: الإمام أحمد بن حنبل، كان من تلاميذ الإمام الشافعي، ورغم ذلك أسس لنفسه مذهبًا فقهيًا مستقلًا. وكان الإمام أحمد يُجل الشافعي احترامًا كبيرًا، حتى إنه قال: «ما نسيت مرة بعد موت الشافعي أن أدعو له في صلاة من صلواتي».

وأكد أن هذه العلاقة المميزة بين أئمة المذاهب تعكس روح التعاون والاحترام التي يجب أن تسود بين المسلمين اليوم. وليس المقصود من هذا الحديث التركيز على المذاهب الفقهية تحديدًا، وإنما ضرب مثال على إمكانية التعايش والتوافق بين المختلفين، سواء في المذاهب الفقهية أو العقائدية، بل وحتى في الدين نفسه. يقول الله تعالى في كتابه: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}، ويقول: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}. وهذه الآيات تبين أن الإنسان له حرية الاختيار؛ فمن شاء أن يؤمن فله ذلك، ومن شاء أن يكفر فهو حر في اختياره، مع أن الكفر لا يساوي الإيمان في القيمة أو المآل، لكن الشريعة الإسلامية منحت الإنسان حرية اختيار طريقه، سواء كان الإسلام أو غيره.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أنه رغم وضوح هذه المبادئ في شريعتنا، إلا أننا لم نقبل تعدد الأديان أو نمارس التعايش الحقيقي الذي يفرضه ديننا. على سبيل المثال، عند دخول النبي ﷺ المدينة المنورة، وجدها تضم قبائل يهودية كثيرة، ولم يُطردوا أو يُقصوا، بل عقد معهم معاهدات سلام واتفاقيات تضمن حقوقهم طالما التزموا بعدم العداء؛ وعندما نقضوا العهد، عوقبوا على نقضهم وليس لاختلافهم الديني. فإذا كان هذا التعايش بين المسلمين وغير المسلمين مقبولًا ومطبقًا في شريعتنا، فمن باب أولى أن يكون التعايش بين المسلمين أنفسهم واقعًا ملموسًا. داعيا إلى عدم الانقسام بين المسلمين ونبذ الخلافات التي نراها اليوم بين سُني وشيعي، وسلفي وأشعري، وماتريدي ومعتزلي، بل وحتى داخل المذهب الواحد نجد الفُرقة والتنازع.

مقالات مشابهة

  • اتفاق في الرؤى بين الرئيس السيسي ونظيره الكيني حول ملف نهر النيل وتعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الخارجية الكويتي يؤكد أهمية التعاون الخليجي لمواجهة التحولات في المنطقة والعالم
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • أبو العينين: توقيع 49 اتفاقيات لمشاريع بتكلفة 50 مليار يورو يعكس التعاون بين أوروبا ومصر
  • محافظ المنيا يدعو لتعزيز التعاون في دفع عجلة التنمية خلال مجلس الجامعة
  • عاجل - الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة توضح التفاصيل
  • محافظ المنيا يدعو لتعزيز التعاون في دفع عجلة التنمية خلال مشاركته فى مجلس الجامعة
  • شومان: أئمة المذاهب الفقهية تعكس روح التعاون والاحترام التي يجب أن تسود بيننا اليوم
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه جهاز «مشروع النهر الصناعي»
  • مجلس الصحة الخليجي يُشارك في معرض الصحة العربي 2025