تكريم الطيار رغيد ططري: بطل رفض قصف حماة وقضى 43 عامًا في السجن
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تكريم أهالي محافظة حماة للطيار السوري رغيد ططري، الذي أُفرج عنه بعد قضائه 43 عامًا في سجون النظام السوري السابق.
وشهد التكريم، الذي جرى بعد صلاة الجمعة في أحد مساجد المدينة، تقديم سيف مذهّب كهدية تقديرًا لصموده ومواقفه البطولية.
الخلفية التاريخية
• اُعتقل الطيار رغيد ططري في فبراير 1982 عن عمر 27 عامًا، عندما كان برتبة رائد طيار، بسبب رفضه تنفيذ أوامر بقصف مدينة حماة خلال أحداث فبراير 1982 التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.
• موقفه الجريء جعل منه رمزًا للشجاعة والتمسك بالمبادئ، رغم تعرضه للاعتقال والاحتجاز لفترة تجاوزت أربعة عقود.
تحريره بعد سقوط النظام
• في 8 ديسمبر 2024، وبعد سقوط النظام السوري، تم تحرير الطيار رغيد ططري من السجن المركزي بمدينة طرطوس على يد فصائل مسلحة.
• لُقب بـ”عميد السجناء السوريين” نظرًا لطول فترة احتجازه، التي تجاوزت 43 عامًا، مما جعله رمزًا للصمود والتضحية في وجه الظلم.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
احتفاء واسع
لاقى تكريم الطيار رغيد ططري تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع إكس (تويتر سابقًا).
وصفه النشطاء بالبطل الذي ضحى بحريته من أجل رفض الظلم، واعتبروا تكريمه لحظة تاريخية تستحق التقدير.
أبرز التغريدات
عمر مدنيه (@Omar_Madaniah):
“تكريم الرائد الطيار رغيد ططري الذي رفض أوامر المجرم حافظ الأسد عام 1981 بقصف مدينة حماة وسُجن على أثر ذلك 40 عامًا.”
رغيد ططري: رمز للصمود
الرسائل التي يحملها موقفه
1. التمسك بالمبادئ: أظهر الطيار رغيد ططري أن التضحية من أجل المبدأ تستحق الصمود مهما كان الثمن.
2. الإرادة القوية: قضى أكثر من أربعة عقود في السجن دون أن يتراجع عن موقفه.
3. رمز وطني: بات اسمه مرتبطًا بالكفاح من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النظام السوري
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية