ترامب يدعو المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بحظر تيك توك
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.
وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، فإنه ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات القضية في 10 كانون الثاني/ يناير.
وينص القانون على إلزام شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" ببيع المنصة لشركة أمريكية وإلا فإنها ستواجه حظرا. وصوت الكونغرس الأمريكي في نيسان/ أبريل على حظر التطبيق ما لم تبعه "بايت دانس" بحلول 19 كانون الثاني/ يناير.
سعى تطبيق "تيك توك"، الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، والشركة الأم له، إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث سحب للاستثمارات، فقد يتم حظر التطبيق فعليًا في الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعتبر دعم ترامب لـ"تيك توك" تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار شركات أمريكية على بيعه بسبب ملكيته الصينية.
ويظهر ذلك أيضًا الجهد الكبير الذي بذلته الشركة للتواصل مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
وقال جون ساور، محامي ترامب والذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام الأمريكي: "الرئيس ترامب لا يتخذ أي موقف بشأن الجوهر الأساسي لهذا النزاع".
وأضاف: "بدلاً من ذلك، فهو يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي الذي حدده القانون لسحب الاستثمارات في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بينما تنظر في مزايا هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
وكان ترامب قد التقى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشيو، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "إعجابه" بالتطبيق وأنه يفضل السماح لـ"تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضًا إنه حصل على مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
وقالت الشركة في وقت سابق إن وزارة العدل أخطأت في توضيح علاقاتها بالصين، بحجة أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة "أوراكل" (ORCL.N)، يفتح علامة تبويب جديدة في حين أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين في الولايات المتحدة يتم اتخاذها في الولايات المتحدة أيضًا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير للمحكمة العليا، الجمعة، إن القانون الأمريكي ضد "تيك توك" يذكر بأنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن سيطرة الصين على تطبيق "تيك توك" تشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي، وهو الموقف الذي يدعمه معظم المشرعين الأمريكيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب تيك توك امريكا قضاء ترامب تيك توك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة کانون الثانی تیک توک
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث المحكمة العليا تأجيل حظر "تيك توك"
واشنطن- رويترز
حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير كانون الثاني.
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأمريكي في أبريل نيسان على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير كانون الثاني.
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".
وأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر كانون الأول، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”