من الفيديوهات المخلة إلى المحكمة.. رحلة البلوجر هدير عبد الرازق في 7 شهور
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
هدير عبد الرازق.. لم يتبقى سوى القليل من الوقت ويصُدر حكمًا قضائيًا ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بعدما أثارت الجدل خلال الـ 7 أشهر الآخيرة بفيديوهاتها المخلة، حتى تسببت في إيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب لمدة 6 شهور عن العمل وتغريم القناة مائتي جنيه، بعد ظهورها معها للحديث عن واقعتها المعروفة، لتكن على موعد مع جلسة حاسمة داخل المحكمة الاقتصادية تحدد مصيرها قبل الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة.
في أواخر شهر مايو، رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور ولا تتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، عبر الصفحة الشخصية للبلوجر هدير عبد الرازق على موقعي التيك توك والإنستجرام، لتستأذن الشرطة النيابة العامة قبل أن تعد قوة أمنية استهدفت البلوجر المشار إليها، وتمكنت من القبض عليها داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة، وعثر بحوزتها على هاتفها المحمول الذي يحوى على حساباتها الشخصية وتلك الفيديوهات المخلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي وجهت إليها اتهامات عدة قبل أن تحيلها إلى المحاكمة.
التهم الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازقاتهامات عدة وجهتها النيابة العامة، للبلوجر هدير عبد الرازق، منها نشر صورًا مخلة وخادشة للحياء، علاوة على بثها مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية، قاصدة بها إغراء الشباب والرجال، كما أنها أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية، عن طريق تلك الفيديوهات المخلة التي لا تتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا المصري.
لم تؤكد بلوجر الفيديوهات المخلة على التهم الموجهة إليها بل أنكرتها جميعها، مؤكدة على أنها لا تفعل أمرًا محرمًا، ولا تحرض الفتيات على الفسق والفجور، مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو مجرد إعلانات لماركات ملابس داخلية ومايوهات ولانجيري تتقاضى أموالا مقابل عرضها، لتوضح أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها، مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن الصحف والمجلات، لتؤكد على أنها تثق ببراءتها لكونها لم يتم القبض عليها من قبل أو اتهامها بمثل هذه التهم وأنها أول مرة يتم القبض عليها.
الجلسة الحاسمةفور انتهاء جهات التحقيق بالنيابة العامة، من تحقيقاتها مع المتهمة، أحيلت القضية للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، التي أجلت جلسة محاكمتها لـ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، لتكن الجلسة الرابعة والأخيرة للفصل في القضية وكتابة السطور الأخيرة بها، قبل صدور حكمًا قضائيًا بحقها.
اقرأ أيضاًحصاد 2024| أبرزهم هدير عبد الرازق ونادين طارق.. رحلة مشاهير التيك توك بين ساحات المحاكم بسبب «الفيديوهات الفاضحة»
اعرف طريقك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
لمروره بحالة نفسية سيئة.. مدرس يُنهي حياته بالمنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبدالرازق هدير عبدالرازق أخبار هدير عبد الرازق فيديو هدير عبدالرازق محاكمة هدير عبد الرازق قضية هدير عبد الرازق محاكمة هدير عبدالرازق فيديوهات هدير عبدالرازق محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق جلسة هدير عبد الرازق الفیدیوهات المخلة هدیر عبد الرازق النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 8.210 ملايين جنيه حجم الأموال المستولى عليها بقضية منصة FBC
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
و باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف