أمنية واحدة للعام الجديد يجمع عليها الغزيون
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
غزة- فيما تعم الاحتفالات برأس السنة الميلادية أرجاء المعمورة، وسط أجواء من البهجة والسعادة والأمنيات الجميلة، فإن زهاء مليونين و200 ألف فلسطيني في القطاع الساحلي الصغير، يخنقهم الحصار ويتربص بهم الموت في كل لحظة، وتفتك بهم الآلام والعذابات قتلا وجوعا وتشريدا.
ويظهر استطلاع رأي شعبي أجرته الجزيرة نت في شوارع مدينة خان يونس وخيام ومراكز الإيواء جنوب القطاع، اتفاقا بين الغزيين، وجلهم من النازحين الذين عصفت بهم الحرب ودمرت منازلهم وممتلكاتهم وحتى أحلامهم، على أمنية وقف الحرب والمجاعة والنزوح، وانطلاق مشاريع الإغاثة والإعمار.
ومع قرب حلول العام الجديد 2025، تأمل النازحة الستينية زينات النمروطي أن تتوقف الحرب، وتتمكن من العودة إلى منزلها في بلدة بيت حانون المتاخمة للسياج الأمني الإسرائيلي في أقصى شمال القطاع.
وقد نزحت عن شمال القطاع مع أسرتها بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية عقب هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وتنقلت من مكان إلى آخر، وواجهت خلال هذه الشهور الطويلة ظروفا صعبة للغاية، بحسب وصفها.
وفقدت زينات عددا كبيرا من أقاربها وأحبابها خلال عام 2024، ومنذ نزوحها الأخير من مدينة رفح على وقع الاجتياح البري الإسرائيلي المستمر منذ 6 مايو/أيار الماضي، تقيم وأسرتها الكبيرة من أبنائها وأحفادها في مدرسة غرب مدينة خان يونس.
إعلانوتقول النازحة الستينية للجزيرة نت "كانت سنة صعبة من قتل ومجاعة وغلاء أسعار، يا رب يزيح الغمة وتكون السنة الجديدة سنة خير على الجميع".
وتتشابه أمنيات الغزيين للعام الجديد 2025، ويرفعون أكفهم إلى السماء بالدعوات، لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستعرة في عامها الثاني على التوالي والمجازر المروعة التي حصدت أكثر من 45 ألف شهيد وأكثر من 107 آلاف جريح، جلهم من النساء والأطفال، وأحدثت دمارا هائلا طال كل مناحي الحياة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!