أسباب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 30%.. الشعبة تكشف السبب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
صرّح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار الأرز شهدت زيادة تصل إلى 30% خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 20 إلى 30 جنيهًا، بعد أن كان يباع بسعر يتراوح بين 15 إلى 22 جنيهًا.
وأوضح أن هذه الزيادة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلك المصري.
وأشار المنوفي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار تشمل زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي مثل أسعار الأسمدة والمبيدات والبذور، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في عمليات الري والحصاد. كما أن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين نتيجة زيادة أسعار الوقود ساهم في رفع تكلفة المنتج النهائي.
وأضاف أن انخفاض المساحات المزروعة بالأرز بسبب سياسات ترشيد استهلاك المياه والتغيرات المناخية ساهم في انخفاض الإنتاج المحلي، مما أدى إلى فجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
ضبط الأسواق
وأكد المنوفي على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع استغلال الأزمة من قبل بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار إلى أن توفير الأرز بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية وزيادة المعروض يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على السوق وتحقيق استقرار الأسعار.
ودعا إلى دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة الأرز، بجانب تحسين سلاسل التوريد لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بأسعار مناسبة، مع التركيز على وضع حلول طويلة الأجل تعالج جذور المشكلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة المستهلكين أسعار الأرز ارتفاع أسعار الأرز الأراضي الزراعية المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”