ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يحظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا بتأجيل قانون يتطلب بيع أو حظر تطبق (تيك توك) بحلول 19 يناير المقبل، داعيا القضاة إلى تأخير القانون؛ حتى يتمكن من معالجة الأمر.
وكتب فريق ترامب القانوني - في مذكرة غير عادية إلى المحكمة العليا، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم السبت - أنه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل؛ من أجل إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي".
وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في العاصمة الصينية (بكين).
تجدر الإشارة إلى أن محكمة استئناف فيدرالية أمريكية أيدت - مطلع ديسمبر الجاري - قانونا يلزم شركة (بايت دانس) الصينية بسحب استثمارات تطبيق (تيك توك) من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
ويضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير (تيك توك) في أيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن أولا؛ ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير القادم، للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب تيك توك بكين الصين المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”