“تل أبيب” تقابل طلبات الود من الجماعات الحاكمة في دمشق بالرفض
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
ردا على تصريحات حاكم دمشق المتوددة لكيان العدو الصهيوني، قال منتحل صفة وزير خارجية الكيان الصهيوني أن “الحكومة الجديدة في سوريا هي عصابة إرهابية”.
قال جدعون ساعر، الجمعة، في اجتماع عمل عقده مع مسؤولين مدنيين في وزارة الخارجية، إن “الحكومة الجديدة في سوريا هي عصابة إرهابية كانت في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق، ومناطق أخرى، وليست حكومة مستقرة”.
وأضاف ساعر أن “دول العالم تود بشدة أن ترى القادة الحاليين في سوريا كحكومة جديدة ومستقرة لأن هذه الدول تريد إعادة اللاجئين الموجودين على أراضيها إلى سوريا. لكن هذا ليس هو الحال. هناك معارك مع العلويين في الساحل، وهناك تهديدات صريحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقضاء على الحكم الذاتي الكردي، وهناك مضايقات للمجتمع المسيحي في سوريا”.
وتابع ساعر كلامه قائلا: “هذه حكومة إسلامية ستحاول تحقيق سيطرة كاملة على كل سوريا”.
وكان ماهر مروان، الذي عينه قائد العمليات العسكرية أبو محمد الجولاني محافظ دمشق، أكد في وقت سابق الجمعة أن جماعته الحاكمة في دمشق “ليست مشكلتها مع إسرائيل” ولا تسعى إلى النزاع معها، معتبرا أن مخاوف إسرائيل الأمنية بعد تغير النظام في سوريا كانت “طبيعية”.
وقال مروان في حديث لإذاعة ” “NPR الأمريكية : “لا نريد أن نعبث بما يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة”، داعيا الولايات المتحدة، حسب التقرير، للمساعدة في تحسين العلاقات مع إسرائيل، وقال: “يوجد هناك أناس يريدون التعايش ويريدون السلام، ولا يريدون النزاعات”.
وأضاف: “لا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل ولا نستطيع أن نكون ندا لأحد”، مشيرا أنه ليس لجماعته أي مشكلة في توغل القوات الصهيونية داخل الأراضي السورية.
وتعليقا على احتلال كيان العدو للجولان والقنيطرة ومنابع المياه واليرموك، وتواصل توغلها في جنوب سوريا، قال مروان: إنه “في الفترات الأخيرة إسرائيل قد تكون شعرت بالخوف” بسبب “فصائل” معينة، “فتقدمت قليلا (في المنطقة العازلة) وقصفت قليلا”، زاعما إلى أن هذه المخاوف كانت “طبيعية”.
وأكد أنه ليس لدى الحكومة السورية الجديدة “أي خوف تجاه إسرائيل وأن “مشكلتنا ليست مع إسرائيل”.
وكان الجولاني قد أعلن في وقت سابق أن “سوريا منهكة وبالتالي لا نية لدينا للدخول في صراعات ولا في مواجهة مع إسرائيل”، مضيفا “سنعمل لإقامة علاقات مع المجتمع الدولي”.
وقال الشرع إلى أن “الوجود الإيراني في سوريا انتهى”، زاعما أن “إسرائيل كانت تسعى إلى مهاجمة سوريا بسبب الوجود الإيراني، وهذه الحجة لم تعد موجودة”.
وعلى الرغم من احتلال كيان العدو الصهيوني لأراضي شاسعة في سوريا ومواصلتها التوغل، بالإضافة إلى احتلال تركيا مناطق واسعة شمال سوريا، وسعيها لاحتلال مناطق الأكراد، إلا أن الخارجية السورية التابعة للجماعات المسلحة طالبت من إيران بعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مع إسرائیل فی سوریا
إقرأ أيضاً:
“العمل الإسلامي” يدين العدوان الصهيوني على سوريا وجرائم الحرب والتهجير في الضفة الغربية
#سواليف
أكد أن ما يجري في #الضفة ومخيماتها من #تهجير هو إعلان #حرب على #الأردن ودعا لإجراءات فعلية لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التهديدات حذر من مخاطر الأتمتة الكلية للانتخابات على سلامتها ونزاهتها ودعا لحوار مع #الأحزاب حول هذا الملف-طالب بالإفراج عن #المعتقلين على خلفية أنشطة دعم الأهل في غزة والمقاومة
أكد ضرورة وجود جهة مختصة موثوقة لفحص معايير السلامة والأمان لاسطوانات الغاز البلاستيكيةبيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب #جبهة_العمل_الإسلامي :
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي جلسته الدورية يوم أمس وناقش عدداً من الملفات وعلى رأسها التطورات على الساحة المحلية والعربية وأكد على ما يلي :
مقالات ذات صلةالعدوان الصهيوني على سوريا
يدين حزب جبهة العمل الإسلامي بشدة العدوان الصهيوني السافر ضد سوريا عبر تنفيذ غارات جوية في جنوب دمشق والتوغل البري في ريفي درعا والقنيطرة، والتدخل في شؤونها الداخلية واللعب على وتر التنوع الطائفي والعرقي فيها، ما يمثل اعتداءً صارخاً على السيادة السورية، ويعكس عقلية الإجرام لدى الكيان الصهيوني وممارساته العدوانية التي تهدد سوريا والأردن والأمة بأجمعها.
ويؤكد الحزب على ضرورة التحرك العربي الرسمي والدولي في مواجهة الاعتداءات الصهيونية التي تسعى لإشعال المنطقة والتغطية على فشله العسكري في معركة طوفان الأقصى، ووقف استباحة العدو الصهيوني لسيادة الدول العربية التي لن تكون في منأى عن مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً في حال استمرار حالة الصمت تجاه هذه الاعتداءات والانتهاكات للقانون الدولي.
جرائم التهجير في الضفة الغربية
كما يدين حزب جبهة العمل الإسلامي جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في عدوانه الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني في مدن الضفة ومخيماتها وممارسة التطهير العرقي والتهجير لعشرات الآلاف من سكان المخيمات لا سيما في جنين وطولكرم ونابلس ضمن مخطط التهجير في الضفة الغربية الذي يمثل إعلان حرب صارخ وتهديد وجودي ضد الأردن في ظل صمت عربي رسمي ودولي فاضح تجاه هذه الممارسات العدوانية.
ويرى الحزب أن استمرار العدوان الصهيوني في الضفة الغربية وتدمير مئات المنازل ومقومات الحياة في المخيمات، وإدخال الدبابات إلى مدن الضفة للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً يكشف حجم المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، مما يتطلب إجراءات أردنية رسمية فاعلة وعاجلة لمواجهة هذا العدوان وقطع كافة العلاقات مع العدو الصهيوني وإعلان التعبئة العسكرية والمجتمعية وتمتين الجبهة الداخلية ودعم المقاومة التي تمثل سداً منيعاً في مواجهة المشروع التوسعي الصهيوني.
أتمتة الانتخابات
يحذر الحزب من المخاطر المحيطة بعملية أتمتة عملية الانتخابات المقبلة بشكل كامل واعتماد الهوية الالكترونية بديلاً عن البطاقة الشخصية للمواطن، مما قد يفتح الباب أمام إمكانية التلاعب بالانتخابات لا سيما فيما يتعلق بالهوية الرقمية والمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتفاقم عمليات القرصنة والاختراق السيبراني مما دفع العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال لاعتماد هذه الآلية بشكل جزئي فقط في بعض إجراءات الانتخابات.
ويتساءل الحزب في هذا الصدد عن تجاهل الهيئة المستقلة للانتخابات للأحزاب السياسية في عملية مناقشة مثل هذه التعديلات على العملية الانتخابية لا سيما في ظل الحديث عن مسار التحديث السياسي الذي تشكل الأحزاب العنصر الرئيس فيه، إضافة إلى ما صدر من تصريحات سابقة للهيئة حول عدم الذهاب باتجاه الأتمتة الكلية للانتخابات بما سيفاقم من حالة العزوف وعدم الثقة الشعبية تجاه إجراءات سلامة ونزاهة الانتخابات.
اسطوانات الغاز
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي الجدل الواسع حول اسطوانات الغاز البلاستيكية في ظل التوجه لطرحها في الأسواق كبديل عن الاسطوانات المعدنية، مما يؤكد ضرورة وجود جهة مختصة موثوقة لفحص هذه الاسطوانات والتأكد من معايير السلامة والأمان فيها، كما نطالب الحكومة بتقديم إجابات عن التساؤلات التي تثار حول الجهة المستفيدة من فروقات السعر بين الاسطوانات البلاستيكية والمعدنية في حال استبدالها.
ملف المعتقلين
يستنكر الحزب استمرار نهج الاعتقالات التعسفية بحق عدد من الشباب والمواطنين على خلفية أنشطة تتعلق بالحراك الداعم لصمود الشعب الفلسطيني في غزة ودعم المقاومة وتوقيفهم لمدة تصل إلى أكثر من شهرين بلا تهم، وما رافق عمليات الاعتقال من انتهاكات صارخة للقانون عبر انتهاك حرمة المنازل وتفتيشها بلا مبرر قانوني والإساءة لذوي المعتقلين خلال عمليات المداهمة، ومنع المعتقلين من التواصل مع ذويهم والتحقيق معهم بدون وجود محامي الدفاع عنهم.
ويرى الحزب أن هذه الممارسات تتناقض مع التصريحات الرسمية والمطالبات الوطنية بتمتين الجبهة الداخلية في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه لوحدة الصف في مواجهة مخططات التهجير والتهديدات الصهيونية ضد الأردن، مما يتطلب الإفراج عن هؤلاء المعتقلين وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات التي كفلها القانون والدستور.
المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 26-2-2025