بوالرايقة: اختيار رئيس الحكومة الجديد حق أصيل لمجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال فيصل بوالرايقة المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، إن عقيلة صالح أكد أن الأمور تسير بخطى ثابتة نحو تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق الكامل بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وأوضح أن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة وجلسة معلنة لمجلس النواب مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية بالشأن الليبي.
أضاف في تصريحات صحفية أن عقيلة أشار إلى أنه قد تم قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة، و أكد لخوري قبل إحاطتها للأمم المتحدة، أن مهمة الحكومة الجديدة ستتركز فقط على الإشراف على الانتخابات.
وتابع قائلًا “عقيلة أكد لخوري أن اختيار الحكومة اختصاص وحق أصيل لمجلسي النواب ومجلس الدولة، ولا يمكن التنازل عنه، كما أكد على أهمية الدعم الدولي لتقديم الخبرات في مجالات مثل الحكم المحلي، إدارة الثروات، وتوزيعها العادل”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين.
وأوضح أن القانون الجديد يراعى التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال "عبد الفضيل" إن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بعد التعديل ، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
وأكد رئيس قوي عاملة النواب أمام الجلسة العامة للمجلس، أن توجيهات القيادة السياسية كان لها الأثر الأول في حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون العمل فى هذا التوقيت، مما يجسد فى جوهره احترامها العميق لقيمة العمل فى الإسهام فى شتى ميادين الإنتاج، وتأكيدا لدوره المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير، منوها بأن العمل هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن المرحلة الراهنة تتطلب هذا المشروع بقانون ، لمواكبة التطورات الحديثة التي شهدها سوق العمل ، خاصة أن القانون القائم قد وضع فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل ، لم تكن قد ظهرت خلاله مهن جديدة ، واختلفت طبيعة بعض الوظائف عما كانت عليه من قبل ، كما هو الحال بالنسبة للعمل عن بُعد ، مما يستدعي تبني منظور جديد لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، فى ظل تزايد أعداد شاغليها.
كما أن المشروع سيحقق توازن تتطلبه المرحلة الراهنة لطرفى علاقة العمل "العامل وصاحب العمل"، ويلزمهم بالحقوق والوجبات، خاصةً وأن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل ، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتقنع صاحب العمل وتوعية بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال ، فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار فى مواقع العمل ورفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التى يعمل فيها ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن مشروع القانون المعروض يأتي انطلاقاً من كونه يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر ، ويؤكد حرص الدولة على أن مراعاة التوازن في علاقات العمل ، وتشجيعها لجذب الاستثمار ، بما يتماشى مع معايير العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقانون ، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافى شبهات الانحياز أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.
وأشار إلي أن أهمية المشروع تأتي لمواجهة جميع المُتغيرات التحديات التي تواجه ملف العمل ، بما يضمن معالجة العديد من أوجه القصور الـواردة بقانون العمـل الحـالي رقـم 12 لسنة 2003 ، وتصحيح اختلال توازن طرفي العمل والإنتاج "العامل وصاحب العمل" ، بحيث يقى العمال تقلبات أصحاب الأعمال ويحافظ على استثمارات أصحاب الأعمال فى الوقت ذاته.
كما أن المشروع يعد أحد التشريعات الاجتماعية المكملة لنظيرتها الاقتصادية ، والمؤثرة على السلم الاجتماعى، كأحد وسائل إرساء الاستقرار ، خاصةً أن القانون المعمول به حاليا قد حظي بانتقادات عدة ، لما يتضمنه - وفق رأي منتقديه - من الكثير من الخلل والانحياز للمستثمرين على حساب العمالة، التى غالباً توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل ، ولطالما تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن المشروع المعروض يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة والمرأة والطفل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل من مختلف محاورها ، فضلا عن تطوير وتنظيم أدوار المجالس العليا والأجور، بما يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل، ممثلةً فى: “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”، بما يرسخ لعلاقات عمل مُتوازنة، لصالح كل من العامل وصاحب العمل، باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.
وقال النائب "عبد الفضيل" إن تقديس العمل جعلنا اليوم ، نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا، في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم والدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف