مجلس الأمن يوافق على قوة أفريقية جديدة لحفظ السلام بالصومال
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة على قرار لنشر بعثة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال والتي ستحل محل قوة أخرى تابعة للتكتل وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل بغرض مكافحة مسلحي حركة الشباب الجهادية.
وتعرف القوة الجديدة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، وستعمل لفترة أولية مدتها عام كامل، كما ستحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميص) التي وافق عليها مجلس الأمن عام 2022 لمحاربة من تسميهم بالجهاديين لنهاية عام 2024.
ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل القوة الجديدة بأغلبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة التي عزت موقفها إلى تحفّظات على تمويل هذه القوة.
مشاكل التمويلوقالت مصادر لوكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة -أكبر ممولين لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال- أرادا تقليص عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بسبب المخاوف بشأن التمويل والاستدامة على المدى الطويل، مشيرين إلى أن المفاوضات بشأن القوة الجديدة كانت معقدة.
والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن ينص على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي، والتي بموجبها يمكن أن تمول الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% أي قوة أفريقية يتم نشرها في الصومال.
إعلانوبموجب القرار الأممي، ستساعد البعثة القوات الصومالية في توفير الأمن للعمليات السياسية على جميع المستويات، تماشيا مع خطة تحقيق الاستقرار الوطنية، وتحسين جاهزيتها "لتولي المسؤولية الكاملة" عن أمن البلاد.
وأعلنت مصر الاثنين الماضي أنها ستشارك في هذه القوة الجديدة.
وكانت الصومال وإثيوبيا دعتا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.
وسبق للصومال الإعلان أن القوات الإثيوبية لن تشارك في هذه القوة الجديدة بعد أن توتّرت العلاقات بين البلدين بسبب اتفاق بحري أبرمته في يناير/كانون الثاني الماضي أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وبعد قطيعة بين الصومال وإثيوبيا استمرت أشهرا، وقع البلدان مؤخرا اتفاقا لإنهاء التوترات بينهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القوة الجدیدة فی الصومال مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عزلة بلااختراق: مأزق حكومة بورتسودان في استعادة الاعتراف الأفريقي
عزلة بلااختراق: مأزق حكومة بورتسودان في استعادة الاعتراف الأفريقي
بقلم م. فؤاد عثمان عبد الرحمن
لم تكن زيارة مالك عقار الأخيرة لجيبوتي سوي امتداد لمساع دبلوماسية حثيثة تسعى من خلالها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان إلى كسر طوق العزلة الإقليمية المفروضة عليها منذ انقلاب أكتوبر 2021.
جاءت هذه الزيارة في إطار محاولات إعادة السودان الي الإتحاد الأفريقي، الذي جمد عضويته التزاما بمبادئه الراسخة بعدم الإعتراف باي سلطة تصل إلى الحكم عبر وسائل غير دستورية، ورغم الحراك الدبلوماسي المحموم، لايبدو ان هذه التحركات قد نجحت في إحداث أي اختراق يذكر، إذ ظل الموقف الأفريقي ثابت، ومحكوما باعتبارات الشرعية الدستورية لا المناورات السياسية.
إذ انه ومنذ مطلع الألفية، رسخ الإتحاد الأفريقي سياسة صارمة تجاه الانقلابات العسكرية مستندا للمادة الرابعةP من ميثاقه التاسيسي وإعلان لومي لعام 2000 اللذين يمنعان الإعتراف باي حكومة تصل إلى السلطة بوسائل غير دستورية.
وبالنظر الي تجارب دول مثل مالي وغينيا والنيجر، فإن إستعادة التمثيل ليست مسألة وساطات دبلوماسية، بل مشروطة بعملية إنتقال سياسي حقيقية.
وبالنسبة إلى السياق السوداني، بدأت قصة التجميد في يونيو 2019، عندما أعلن الإتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الإتحاد، اعقاب حادثة فض الاعتصام المدني أمام مقر قيادة الجيش في 3يونيو 2019,لتتصاعد الاحتجاجات الجماهيرية الهادرة مرة أخرى، وقابلها المجلس العسكري الانتقالي حينها بعنف ووحشية وتعليق التفاوض مع القوى المدنية والسياسية ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، وبعد إمتثال قيادة الجيش لضغط الحركة الجماهيرية الواسع أنجز مشروع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، والتي حكمت الفترة الانتقالية ونصت على ترتيبات دستورية شكلت بموجبها مؤسسات الفترة الانتقالية.
ليعود ويلغي الإتحاد الأفريقي في سبتمبر 2019 تجميد عضوية السودان في اعقاب تشكيل أول حكومة انتقالية، وعرفت الوثيقة واعتمدت داخل نظم الإتحاد تحت مسمى ( الوثيقة المنظمة لعمل الفترة الانتقالية)، وصولا لانتخابات ديمقراطية، ورفع التجميد على أساس أن الشراكة العسكرية _ المدنية منحت البلاد شرعية دستورية متوافق عليها.
لكن تلك الوضعية الدستورية المرعية إقليميا ودوليا، ألغيت عقب انقلاب العسكر وحلفاءه عليها في أكتوبر 2021، ليعلن الإتحاد الأفريقي تجميد مشاركة السودان في جميع أنشطته، مع إدانة الإنقلاب وسيطرة الجيش على السلطة وتغيير الحكومة غير الدستوري، واعتبر ذلك (أمرا غير مقبولا) واهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للإتحاد الأفريقي، مبررا موقف تعليق العضوية بأنه قد استند الي الميثاق الأفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من رؤساء دول وحكومات الإتحاد باديس أبابا في يناير 2007، في مادته التي نصت على ان (يفرض مجلس السلم والأمن الأفريقي عقوبة على اي دولة عضو في الإتحاد عندما يلاحظ وجود تغيير غير دستوري لحكومة دول طرف في الاتحاد وتفشل المبادرات الدبلوماسية).
وجدير بالذكر أن الإتحاد الأفريقي لم يفك التجميد حتى بعد أن توافق رئيس مجلس السيادة الانقلابي البرهان مع رئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك في نوفمبر 2021 والذي استقال في يناير 2022.
الاتحاد الأفريقي: أولوية إيقاف الحربمنذ تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بعد انقلاب 2021، ظل الاتحاد يتبنى موقفًا ثابتًا استنادًا إلى ميثاقه الذي يحظر الاعتراف بأي حكومة تترأسها سلطات غير دستورية. هذا الموقف الذي يظل ساريًا، يواجه تحديًا مزدوجًا في ظل الصراع القائم في السودان، إذ أن الاتحاد الأفريقي قد أعطى الأولوية في الوقت الحالي لإيقاف الحرب التي تمزق السودان وتحقيق الاستقرار، على حساب أي حديث عن التحول الديمقراطي.
ما يراه الاتحاد الأفريقي أمرًا حاسمًا في الوقت الراهن هو إيقاف الاقتتال والحد من المعاناة الإنسانية التي تجتاح البلاد. ففي القمة الأخيرة، أكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد، بانكول أديوي، أن رفع التجميد يتطلب أولًا وقف الحرب ثم الانتقال إلى عملية سياسية شاملة. هذا التصور يعكس أولوية واضحة في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه السودان، حيث أشار إلى ضرورة أن تركز الأطراف السودانية على إنهاء الاقتتال وتوفير الحماية للمدنيين، ثم الانتقال إلى مرحلة الحل السياسي الذي يفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي.
بيان مجلس السلم والأمن: التمسك بالوحدة والشرعيةالبيان الذي أصدره مجلس السلم والأمن الأفريقي يعكس بصورة جلية موقف الاتحاد من الأزمة السودانية، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ورفض الاعتراف بأي حكومة موازية أو كيان يسعى لتقسيم البلاد. هذا الموقف يعكس بوضوح أن الاتحاد الأفريقي لا يسعى فقط لإيجاد حل سياسي شامل، بل يحاول أن يضمن استقرار السودان ووحدته.
المجلس أيضًا دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وإتاحة الوصول الإنساني للمتضررين من الحرب. هذا التشديد على الإغاثة الإنسانية يعكس أن الاتحاد يضع المصالح الإنسانية في صدارة أولوياته، حيث أن الحل السياسي لم يعد مجرد خيار بل أصبح مرتبطًا بحياة المدنيين الذين يعانون من آثار الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تبرز الدعوة لاستئناف عملية استعادة النظام الديمقراطي من خلال الحوار السياسي، ما يجعل من الصعب على الاتحاد الأفريقي الاعتراف بأي حكومة في ظل استمرار الحرب والانقسامات العميقة في السودان.
رهانات بورتسودان: دبلوماسية معزولة وسط تحديات داخليةسلطة بورتسودان، رغم مساعيها الدبلوماسية المعلنة، تواجه واقعًا داخليًا مفعمًا بالتحديات، أهمها الانقسامات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد. فحتى لو فرضت هذه السلطة نفسها على الساحة الدبلوماسية، فإنها تظل غير قادرة على فرض شرعيتها داخل السودان ذاته. فالحرب التي تمزق البلاد بين أطراف متعددة، وكذلك الانقسام بين المكونات السياسية والعسكرية، تجعل من أي خطوة نحو إعادة الاعتراف السياسي أمرًا مستحيلاً ما لم تتحقق تسوية شاملة داخل السودان.
والسؤال هنا: كيف يمكن للمجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي أن يعترفوا بحكومة تفتقر إلى القبول الداخلي والشعبي؟ ما يتضح من المواقف الحالية هو أن الاعتراف الدولي لن يأتي نتيجة لدبلوماسية فاشلة، بل نتيجة لتسوية سياسية حقيقية تشرك جميع الأطراف السودانية.
السيناريوهات المستقبلية: هل يفتح الاتحاد الأفريقي الباب لرفع التجميد؟في ظل الوضع الراهن، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة للعلاقة بين السودان والاتحاد الأفريقي:
استمرار التجميد والعزلة: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي يوقف الحرب، فإن السودان سيظل في حالة عزلة دبلوماسية، مما يعوق إعادة إدماجه في النظام الدولي، ويجعل من الصعب تحقيق أي نوع من التنمية أو الاستقرار. رفع مشروط للتجميد: إذا حققت الأطراف السودانية تقدمًا حقيقيًا نحو وقف الحرب وتقديم حلول إنسانية، فإن الاتحاد الأفريقي قد يخفف من موقفه ويمنح السودان بعض الامتيازات الدبلوماسية المحدودة، ولكن الاعتراف الكامل سيظل مشروطًا بانتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية. تدويل الأزمة: في حال استمرت الحرب ولم يتم التوصل إلى حل سياسي داخلي، فإن الأزمة السودانية قد تُحول إلى مجلس الأمن الدولي، مما سيؤدي إلى تداعيات أكبر ويزيد من التدخلات الدولية في الشؤون السودانية، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر. الخاتمة: إيقاف الحرب هو المدخل للشرعيةلا شك أن محاولات بورتسودان لاستعادة الاعتراف الأفريقي تظل محكومة بتحديات كبيرة، تتعلق ليس فقط بالموقف الأفريقي الثابت بل أيضًا بتحديات الداخل السوداني. إذا كانت هناك أي فرصة لرفع التجميد، فهي مرهونة أولًا بوقف الحرب، وهو ما أصبح أولوية لا يمكن تجاهلها من قبل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
بدون إنهاء الاقتتال أولًا، لا يمكن الحديث عن تحوّل سياسي حقيقي، وبالتالي فإن أي اعتراف خارجي أو خطوة نحو إعادة إدماج السودان في الاتحاد الأفريقي سيكون ذا قيمة محدودة إذا لم يسبق ذلك توافق داخلي وحل سياسي شامل. ما يبدو واضحًا هو أن الدبلوماسية السودانية بحاجة إلى أكثر من مجرد محاولات لاستعادة الاعتراف، بل إلى تحول حقيقي يحقق السلام، ويوحد البلاد، ثم يبني أساسًا ديمقراطيًا جديدًا.
الوسومالاتحاد الأفريقي الحرب السودان انقلاب اكتوبر 2021 جيبوتي حكومة بورتسودان فؤاد عثمان عبد الرحمن مالك عقار مجلس السلم والأمن الأفريقي
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة