بقيمة 9 مليارات جنيه.. تحالف مصرفى لتمويل مشترك لمشروعات عقارية في مصر
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلن تحالف مصرفى عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه بتمويل دوار متوسط الأجل، بهدف دعم تطوير مراحل رئيسية في عدد من المشروعات الكبرى بشرق القاهرة منها مشروعى تاج سيتى وسراى، وجاء هذا الاتفاق بمشاركة تحالف مصرفي يضم 7 بنوك بارزة بقيادة البنك التجاري الدولي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية.
التمويل يتألف من شريحتين؛ الأولى بقيمة 4 مليارات جنيه مخصصة لمشروع عمراني بالقاهرة الجديدة يمتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع، بينما خُصصت الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات جنيه لمشروع آخر يقع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5.5 مليون متر مربع، يمتد التمويل لمدة 7 سنوات و5 أشهر، مما يضمن توفير الاستقرار المالي اللازم لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وخططها التطويرية.
لومن جانبه أكد المهندس عبد الله سلام المطور العقارى ، قائلاً: "هذا الإنجاز الكبير يعكس الثقة التي يوليها تحالف مصرفي من أبرز 7 بنوك عاملة في مصر يقودها بنك CIB في رؤيتنا الاستراتيجية وقدراتنا التشغيلية. نستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا وتحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة".
وأضاف سلام: "إن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات والممتد لأكثر من 66 عامًا يشهد على قدرتنا على تطوير مشروعات رائدة تساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة".
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يُعد محركًا رئيسيًا لعدد من الصناعات المغذية، مما يعزز من تأثيره الإيجابي على الاقتصاد ككل. يعكس التعاون بين البنوك والمؤسسات العقارية التزامًا مشتركًا بدفع عجلة التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق نهضة عمرانية شاملة.
وأكد عمرو الجنايني الخبير المصرفى، أن التمويل يعزز من استدامة القطاع العقاري، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن القطاع يسهم بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بزيادتها إلى 22% بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن القطاع يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 5 ملايين وظيفة.
من جانبه، عبّر محمد عباس فايد الخبير المصرفى عن فخره بالمشاركة في هذا التمويل، مشيرًا إلى أن البنك يسعى دائمًا لدعم النمو الاقتصادي من خلال ترتيب القروض المشتركة التي تساهم في تحفيز السوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إيهاب السويركي الخبير المصرفى إلى أن التمويل يؤكد التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى التي تسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص. كما أشاد بالمشاركة في تمويل مشروعات تخلق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.
وأكد حازم حجازي الخبير المصرفى أن مشاركة البنك تعكس استراتيجيته لتوسيع محفظته التمويلية بحلول عام 2025، من خلال شراكات فعالة مع مؤسسات مصرفية كبرى.
وأضاف أن البنك يدعم المشاريع العمرانية الكبرى التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
كما صرح الدكتور أحمد جلال الخبير المصرفى، أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل كبيرة وتدعم الصناعات المغذية.
وأوضح أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي في إطار التزامه بدعم الشركات الكبرى التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأعرب حسن غانم، الخبير المصرفى عن اعتزازه بمشاركة البنك في هذا التمويل المشترك الذي يهدف إلى تطوير مشروعات كبرى تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن البنك يحرص دائمًا على دعم المشروعات التي تعزز التنمية العمرانية الشاملة.
من جانبه، أكد حسين رفاعي الخبير المصرفى ، أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلية. وأشار إلى أهمية القطاع العقاري في توفير حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقارى المزيد القطاع العقاری ملیارات جنیه هذا التمویل فرص عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف
أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين