ترامب يتراجع عن موقفه بشأن حظر تيك توك
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا إنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل.
ويتطلب القانون من شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي على حظر تيك توك ما لم تبِع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير/كانون الثاني.
وتسعى تيك توك -التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي- وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".
إعلانوأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
والتقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" في ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق، وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
دفاع الشركةوفي وقت لاحق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وأفادت شركة "تيك توك" في وقت سابق بأن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة "أوراكل"، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا -أمس الجمعة- إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وذكرت وزارة العدل الأميركية أن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الولایات المتحدة ینایر کانون الثانی تیک توک
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة بنسبة 10% على جميع الواردات
بدأت الولايات المتحدة في فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، باستثناء تلك القادمة من كندا والمكسيك.
الإجراء، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل 2025، يهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي.
واعتبارًا من 9 أبريل 2025، سيتم تطبيق تعريفات أعلى على بعض الدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية تمارس سياسات تجارية غير عادلة.
على سبيل المثال، ستُفرض تعريفة بنسبة 34% على الواردات من الصين، و24% على الواردات من اليابان.
الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق
الحرب التجارية.. الدولار يخسر مكاسب فوز ترامب بسبب الرسوم الجمركية
وأعلنت عن فرض تعريفة انتقامية بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، مما يزيد من حدة التوترات التجارية بين البلدين.
شهدت الأسواق الأمريكية تراجعًا حادًا، حيث فقدت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز وناسداك حوالي 6% من قيمتها.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار العديد من السلع المستوردة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الأمريكية.
التوقعات الاقتصادية: رفعت بعض المؤسسات المالية، مثل جي بي مورغان، احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 60% بسبب هذه السياسات التجارية.
تسعى بعض الدول، مثل فيتنام والهند وإسرائيل، إلى التفاوض مع الإدارة الأمريكية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات.
وفي الوقت نفسه، يواجه الكونغرس ضغوطًا متزايدة للتدخل والحد من صلاحيات الرئيس في فرض التعريفات الجمركية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة