ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يُحظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا بتأجيل قانون يتطلب بيع أو حظر تطبق تيك توك بحلول 19 يناير المقبل، داعيا القضاة إلى تأخير القانون، حتى يتمكن من معالجة الأمر.
وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة غير عادية إلى المحكمة العليا، وفقا لقناة الحرة الفضائية، اليوم السبت، أنه في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي.
وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في العاصمة الصينية بكين.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة استئناف فيدرالية أمريكية أيدت مطلع ديسمبر الجاري قانونا يلزم شركة بايت دانس الصينية بسحب استثمارات تطبيق تيك توك من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
ويضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير تيك توك في أيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن أولا، ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير القادم، للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير المقبل.
اقرأ أيضاًمسؤول أمريكي يدعو لحذف تيك توك من متاجر التطبيقات استعدادا لحظره في يناير
إنفاق ضخم للأمريكيين عبر تيك توك شوب رغم تهديدات الحظر
«تيك توك» تقدر قيمتها بـ300 مليار دولار وتعرض إعادة شراء أسهمها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دونالد ترامب تيك توك المحكمة العليا تطبيق تيك توك الرئيس الأمريكي المنتخب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.
كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.
وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.
وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.