تنديد أممي بالعدوان الصهيوني على مطار صنعاء
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وقال هارنيس، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من اليمن، إنّ مطار صنعاء "موقع مدني تستخدمه الأمم المتّحدة"، مضيفاً أنّ هذا المرفق "يُستخدم من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويُستخدم لرحلات جوية مدنية، وهذه هي وظيفته"، مشدّداً على أنّ هذا المرفق "حيوي للغاية" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وأضاف أنّ "أطراف النزاع عليها واجب ضمان عدم ضرب أهداف مدنية"، محذراً من "شل العمليات الإنسانية إذا توقف هذا المطار عن العمل"، حد وصفه.
وفي دليل على وحشية كيان العدو وعدم التزامه بالمواثيق والقوانين الدولية، أوضح هارنيس أنّه كان موجوداً في مطار صنعاء إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، و18 عضواً آخر من الأمم المتحدة، حين استهدفت الغارات الإسرائيلية المطار.
وتابع: "لقد وقعت غارة جوية على بُعد نحو 300 متر إلى الجنوب من حيث كنّا، وأخرى على بُعد نحو 300 متر شمالنا"، مشيراً إلى أنّ "الأمر الأكثر رعباً هو أنّ هذه الضربات حدثت بينما كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، على متنها مئات اليمنيين، تستعدّ للهبوط".
وأردف بقوله: إنّ هذه الطائرة "كانت تهبط وتتحرّك عندما تمّ تدمير برج المراقبة الجوية"، مضيفاً أن "الأمر كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".
وأصيب أحد أعضاء الأمم المتحدة بجروح من جراء تلك الغارات، في حين تمكّن بقية أفراد فريق الأمم المتحدة من العثور على ملجأ آمن داخل عربات مصفّحة.
وعلى الرغم من الأضرار التي طالت مطار صنعاء، أعلن نائب وزير النقل في حكومة صنعاء، يحيى السياني، استئناف الرحلات عند الساعة العاشرة صباح الجمعة (07,00 ت غ)، وذلك بعد ساعات قليلة من الغارة.
وأشار السياني إلى أنّ "الاستهداف كان مباشراً في مطار صنعاء، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي البرج وصالة المغادرة بشكل مباشر، كما تم استهداف الأجهزة الملاحية في المطار".
كذلك، أوضح أنّ الضربات وقعت "في أثناء استعداد رحلة للهبوط وأخرى للإقلاع"، مضيفاً أنّه "تمّ إجلاء وإخلاء الركاب وفق خطط الطوارئ"، مؤكدا أن العدوان أدلى إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة نحو 20 بجروح.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ عدوانا، الخميس، على اليمن، استهدف، عبر سلسلة من الغارات، مطارَ صنعاء الدولي، شمالي العاصمة، فيما استهدفت غارتان محطة كهرباء حِزّيَز المركزية، جنوبي صنعاء، بالإضافة إلى شنه عدواناً على ميناء رأس عيسى في الحديدة بمشاركة بوارج البحرية الأمريكية.
ولفت إلى أنّ العدوان الإسرائيلي استهدف تجمعاً للمسافرين من المرضى، في أثناء وجودهم في صالة مطار صنعاء الدولي.
ولم يتأخر الرد اليمني على العدوان الصهيوني، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين2" مطار اللد "بن غوريون" ما أدى إلى إيقاف الملاحة من وإلى المطار، كما استهدفت طائرة مسيرة هدفا عسكريا في يافا المحتلة.
ومساء أمس الجمعة شن العدوان الأمريكي البريطاني عدوانا جويا استهدف حديقة "21 سبتمبر" بالعاصمة صنعاء، وفجر اليوم السبت دوت صافرات الإنذار في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط تكتم كيان العدو عن ضربة تعرض لها الكيان من اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.