وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان يزوران بيروت وميقاتي يطالب واشنطن وباريس بالضغط لوقف الخروقات الاسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
لم تحمل عطلة عيد الميلاد، مع كلّ الرمزية التي ينطوي عليها، الخرق الرئاسي المنتظر، بانتظار تكثيف المشاورات في الأيام الفاصلة عن جلسة التاسع من كانون الثاني، لكنّها حملت رغم ذلك، إشارات مهمّة بضرورة إنجاز الاستحقاق في هذه الجلسة، لتبدأ معها حقبة جديدة ينتظرها جميع اللبنانيين، وهي إشارات يفترض أن يتلقّفها الأطراف، بعيدًا عن "التصلّب" الذين يستمرّون في إبدائه، ما يُخشى أن يطيح بكلّ موجات التفاؤل غير المستندة لوقائع!
وتسجل المعطيات على بعد أقلّ من أسبوعين من موعد الجلسة هامشاً كبيراً من الشكوك في حتمية انتخاب رئيس الجمهورية فيما أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن قوى المعارضة تفضل عدم الاعلان عن مرشحها قبل الوصول إلى تفاهم كلي بين جميع مكوناتها.
في المقابل، يزور وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو لبنان من الاثنين إلى الأربعاء للقاء خصوصا الجنود الفرنسيين في قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لمناسبة حلول العام الجديد.
ومن المقرر أن يلتقي لوكورنو الاثنين في بيروت قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي سيقود عملية نشر الجنود في جنوب البلاد بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ومن المقرر أن يلتقي الأربعاء الجنرال إدغار لاوندوس، قائد قطاع جنوب الليطاني والذي يمثل لبنان في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
بعد ذلك سيتوجه لوكورنو وبارو إلى معسكر اليونيفيل في دير كيفا لتمضية ليلة رأس السنة مع بعض الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 700 جندي.
وكان لافتا في سياق متابعة الوضع في الجنوب تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه أبلغ جميع المعنيين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وهما راعيتا تفاهم وقف اطلاق النار، بضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقاته وأعماله العدائية، مشدداً على أن الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر تعزيز وجوده في الجنوب طبقاً للتفاهم.
واشار بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، الى إنَّ المواقف الإعلامية والمزايدات المجانية في هذا المجال لا تُجدي نفعاً، فالحكومة لم تقصّر في متابعة هذا الملف على كل الصعد السياسية والديبلوماسية والأمنية والاجتماعية منذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي، وهي وجدت نفسها أمام واقع لا تتحمّل مسؤوليته ولكنها، وحرصا منها على المصلحة الوطنية، تقوم بواجبها بكل عزم ومثابرة من دون التوقف عند الاتهامات والمزايدات التي لا طائل منها.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مقترح لهدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط على إسرائيل
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، فيما طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن المقترح الجديد يتضمن إعادة نصف من تبقى من المحتجزين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما.
من جانبها، دعت حركة حماس المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى.
ووصفت حماس رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرم الحرب"، وأكدت أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة حماس رفضت العرض الإسرائيلي الذي اقترحه نتنياهو الأحد.
وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاءَ حركة حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستكثف الضغط على حركة حماس لكنها ستواصل المفاوضات. وأضاف أن استمرار الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لضمان عودة المحتجزين.
إعلانمن جانب آخر، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يريد استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل لأنها السبيل الوحيد للمضي قدما.
وأضاف المتحدث أن العودة إلى وقف إطلاق النار أمر أساسي، بما يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقفٍ دائم للأعمال القتالية.
وشدد المتحدث الأوروبي على ضرورة كسر دائرة العنف واستئناف وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وعودة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.
ومطلع مارس/آذار المنقضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وفي 18 مارس/آذار استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.