لبنان ٢٤:
2024-12-28@21:31:12 GMT
وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان يزوران بيروت وميقاتي يطالب واشنطن وباريس بالضغط لوقف الخروقات الاسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
لم تحمل عطلة عيد الميلاد، مع كلّ الرمزية التي ينطوي عليها، الخرق الرئاسي المنتظر، بانتظار تكثيف المشاورات في الأيام الفاصلة عن جلسة التاسع من كانون الثاني، لكنّها حملت رغم ذلك، إشارات مهمّة بضرورة إنجاز الاستحقاق في هذه الجلسة، لتبدأ معها حقبة جديدة ينتظرها جميع اللبنانيين، وهي إشارات يفترض أن يتلقّفها الأطراف، بعيدًا عن "التصلّب" الذين يستمرّون في إبدائه، ما يُخشى أن يطيح بكلّ موجات التفاؤل غير المستندة لوقائع!
وتسجل المعطيات على بعد أقلّ من أسبوعين من موعد الجلسة هامشاً كبيراً من الشكوك في حتمية انتخاب رئيس الجمهورية فيما أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن قوى المعارضة تفضل عدم الاعلان عن مرشحها قبل الوصول إلى تفاهم كلي بين جميع مكوناتها.
في المقابل، يزور وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو لبنان من الاثنين إلى الأربعاء للقاء خصوصا الجنود الفرنسيين في قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لمناسبة حلول العام الجديد.
ومن المقرر أن يلتقي لوكورنو الاثنين في بيروت قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي سيقود عملية نشر الجنود في جنوب البلاد بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ومن المقرر أن يلتقي الأربعاء الجنرال إدغار لاوندوس، قائد قطاع جنوب الليطاني والذي يمثل لبنان في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
بعد ذلك سيتوجه لوكورنو وبارو إلى معسكر اليونيفيل في دير كيفا لتمضية ليلة رأس السنة مع بعض الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 700 جندي.
وكان لافتا في سياق متابعة الوضع في الجنوب تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه أبلغ جميع المعنيين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وهما راعيتا تفاهم وقف اطلاق النار، بضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقاته وأعماله العدائية، مشدداً على أن الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر تعزيز وجوده في الجنوب طبقاً للتفاهم.
واشار بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، الى إنَّ المواقف الإعلامية والمزايدات المجانية في هذا المجال لا تُجدي نفعاً، فالحكومة لم تقصّر في متابعة هذا الملف على كل الصعد السياسية والديبلوماسية والأمنية والاجتماعية منذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي، وهي وجدت نفسها أمام واقع لا تتحمّل مسؤوليته ولكنها، وحرصا منها على المصلحة الوطنية، تقوم بواجبها بكل عزم ومثابرة من دون التوقف عند الاتهامات والمزايدات التي لا طائل منها.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وتيرة الخروقات تتصاعد جنوب لبنان.. كيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي؟!
على الرغم من رفع الحكومة اللبنانية الصوت مرارًا وتكرارًا، والاحتجاجات التي قدّمتها إلى لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وغيرها، يبدو أنّ إسرائيل تصرّ على "تجاهل" الاتفاق، أو ربما "استغلاله"، فتقفز فوقه، رافعة وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها التي أضحت يوميّة، وتأخذ أشكالاً مختلفة، وآخرها التوغل الذي شمل مناطق بعيدة عن الحدود، كما جرى في وادي الحجير.فقد استفاق اللبنانيون صباح الخميس مثلاً على خبر "توغل" القوات الإسرائيلية في عدّة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، جنوبي لبنان، ما اضطر أهالي البلدة البعيدة نسبيًا عن الحدود، إلى النزوح باتجاه قرى مجاورة، وتحديدًا الغندورية وصريفا، ليكتشفوا لاحقًا أنّها أقدمت خلال توغلها على "خطف" مواطن لبناني، بعدما أطلقت النار على رأسه، قبل أن تعود لتسليمه إلى قوات اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني.
وفيما أعلنت قيادة الجيش أنها تتابع الوضع بالتنسيق مع قيادة اليونيفيل، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، تولّى الإعلام الإسرائيلي تسريب أخبار عن "نوايا إسرائيلية مضمرة" بالبقاء في لبنان، حتى بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، وعن استغلال الاتفاق من أجل إقامة سواتر ترابية ومناطق عازلة، تتيح لإسرائيل مراقبة الوضع عن كثب، الأمر الذي يثير القلق، فكيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي في هذا التوقيت؟!
إسرائيل "تستغلّ" الاتفاق
ليس خافيًا على أحد أنّ القوات الإسرائيلية تتمادى في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، ليس في الأيام الأخيرة فقط، ولكن منذ اليوم الأول لإبرامه، ولو أنّ وتيرة هذه الخروقات تصاعدت بشكل لافت ومضطرد في هذه الفترة، حتى إنّ هناك من يسأل إن كان الاتفاق قد أبرِم من طرف واحد مثلاً، ولا سيما أنّ القاصي والداني يدرك أنّ ردة الفعل ستكون مغايرة جدًا، لو أنّ الجانب اللبناني هو الذي خرق الاتفاق، ولو بنسبة أدنى بكثير من الخروقات الإسرائيلية.
ويذكّر العارفون في هذا السياق بالخرق "اليتيم" للاتفاق الذي نفذه "حزب الله" بعد أيام من إبرامه، تحت عنوان "أعذر من أنذر"، أو ربما "رفع العتب"، وكيف استنفر الجميع في الداخل والخارج، خشية أن يعيد عقارب الساعة إلى زمن الحرب، وهو ما لا يسري على الخروقات الإسرائيلية التي لم تنفع كلّ الضغوط الداخلية والخارجية في وضع حدّ لها، بل يبدو أنّ إسرائيل ماضية في تنفيذ مخطّطاتها من دون أيّ اكتراث أو اعتبار لاتفاقات أو تفاهمات.
في هذا السياق، ثمّة من يتحدّث عن "استغلال واضح" من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل تحقيق ما لم تستطِع تحقيقه في الحرب، أو ربما لـ"تحصين" نفسها في مرحلة ما بعد الستين يومًا، وهو ما بدأ الإعلام الإسرائيلي بالتلميح إليها بصورة أو بأخرى، علمًا أنّ التوغل في وادي الحجير مثلاً، ولو كان مؤقتًا ومحدودًا، إلا أنه لم يكن ممكنًا في أيام القتال، خصوصًا مع ما ينطوي عليه من رمزية، وقد شهد على الواقعة الشهيرة في حرب 2006.
لبنان.. "ضبط النفس" يتقدّم
على الرغم من الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، والتي ترقى برأي كثيرين لمستوى الاستفزازات، يستمرّ "ضبط النفس" على الضفة اللبنانية، بما في ذلك ضفة "حزب الله"، الذي سبق أن أعلن على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنه يترك أمر معالجة الانتهاكات الحاصلة للدولة اللبنانية وقيادة الجيش، والذي يقول العارفون بأنّه لن "يُستدرَج" إلى ردّ "انفعالي" قد تحوّله إسرائيل إلى "ذريعة" لتكثيف انتهاكاتها، أو حتى العودة إلى الحرب.
ولعلّ التصريح الذي صدر عن النائب علي فياض باسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، والذي تبنّاه إعلام "حزب الله" بشكل رسمي، لا يخرج عن هذه الثابتة، مع بعضٍ من رفع السقف، فهو وصف ما حصل من توغل للقوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية بـ"التطور شديد الخطورة"، واعتبر أنّه يهدد الاتفاق بصورة جدّية، إلا أنّه وضع الأمر مرّة أخرى برسم الدولة اللبنانية، "حكومة وجيشًا وجهات معنية"، وفق تعبيره، من أجل إعادة تقويم الموقف ومراجعة الأداء الحالي.
ويتلاقى هذا الكلام أيضًا مع ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين، أمام اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، حين أكد أن لبنان ملتزم بنود التفاهم، فيما إسرائيل تواصل خروقاتها، ودعا اللجنة إلى "الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات"، علمًا أنّ الانطباع السائد حاليًا أنّ لبنان سيعمل في المرحلة المقبلة على رفع مستوى "الضغط" هذا، لتحميل الدول المعنيّة مسؤولياتها في هذا الصدد.
صحيح أنّ اتفاق وقف إطلاق النار أعطى "هامشًا" لإسرائيل، بمهلة الستين يومًا، كما يقول البعض، باعتبار أنّه خلافًا للاتفاق الذي أعقب حرب تموز 2006 مثلاً، لم ينصّ على انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي اللبنانية، إلا أنّ "المنطقيّ" أن تكون هذه المهلة مخصّصة للتراجع، لا للتقدم، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأداء الإسرائيلي "المريب" إلى حدّ بعيد، فهل من نوايا مضمرة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر