لأول مرة.. إسرائيل تستخدم منظومة ثاد الأمريكية لاعتراض صاروخ من اليمن
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع، الجمعة، بأن المنظومة الدفاعية الأمريكية "ثاد" THAAD استخدمت في إسرائيل لمحاولة اعتراض مقذوف تم إطلاقه من اليمن، وذلك لأول مرة منذ إرسال هذا النظام إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي، في وقت اعتبر مسؤول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه "لا ينبغي التقليل من القدرات التكنولوجية للحوثيين".
وأضاف المصدر المطلع، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "منظومة (ثاد) الصاروخية.. استخدمت لمحاولة اعتراض مقذوف من اليمن في وقت ما خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، لافتاً إلى أن "التحليل" سيحدد مدى نجاح عملية الاعتراض.
وخلال عملية الإطلاق، قال جندي أمريكي عبر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد انتظرت 18 عاماً لرؤية هذا".
وكانت إدارة بايدن أرسلت في أكتوبر الماضي، منظومة "ثاد" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" إلى إسرائيل مع قرابة 100 جندي أميركي من أجل المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
و"ثاد" هو نظام اعتراضي أرضي مصمم لإسقاط الصواريخ البالستية، من شأنه أن يمثل خطوة مهمة في الجهود الأميركية لحماية إسرائيل بشكل مباشر ضد أي هجمات، وذلك من خلال وضع جنود أميركيين على الأرض.
وشنت إسرائيل غارات على أهداف متعددة مرتبطة بجماعة "الحوثي" في اليمن، الخميس، من بينها مطار صنعاء الدولي، وعدد من الموانئ اليمنية.
ودأب الحوثيون على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ تجاه إسرائيل، في ما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل ثاد اليمن المزيد
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية