سيدة تلاحق زوجها بـ850 ألف جنيه متجمد نفقات بعد 14 سنة زواج.. التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، طالبت فيها بمتجمد نفقة بمبلغ 850 ألف جنيه، وذلك بعد هجره لها وعلمها بزواجه، بعد زواج دام بينهما 14 عاما، ورفض التواصل معها وسداد نفقات أبنائه، لتؤكد:" اختفي طوال عامين بحجة الانشغال في عمله لأعلم بعدها بزواجه، وعندما واجهته أخبرني بنيته بتطليقي وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية في المقابل".
وتابعت الزوجة: "تعرضت للتحايل والغش علي يديه، لإسقاط حقوقي الشرعية في المطالبة بنفقات، بخلاف توعده لي بتدميره حياتي، وتخليه عن مسئولية أولاده ورفضه رعايتهم رغم يسار حالته المادية، وجعل حياتي جحيم، لتدهور صحتي بسبب تعنته وإلحاقه الضرر بي، وطرد عائلته لي من مسكن الحضانة رغم صدور قرار بتمكيني منه، وتهديدهم لي بالإيذاء حال عودتي للمسكن، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده".
وأضافت الزوجة: "لاحقت زوجي بدعوي حبس بتهمة تبديد منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، كما أقمت 13 دعوي نفقة بأنواعها، في ظل تهديدات عائلته لي، ورفضهم الكف عن ملاحقتهم لي، ومنعهم لي من استرداد حقوقي الشرعية".
يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأقارب نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
امرأة ترفض إنفاق زوجها على أهله المحتاجين؟.. وأمين الفتوى يرد
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رفض الزوجة لإنفاق الزوج على أهله، تحت مقولة "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"؟.
النفقة على الأهلقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، إنه في البداية يجب أن نفهم أن كلمة "الجامع" في الشريعة ليست المقصود بها المسجد، بل "جامع الزكاة" الذي يجمع الزكاة من الناس، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إنفاق الشخص على أهل بيته إذا كانوا في حاجة، فهذا ليس محرمًا، بل يجب عليه تقديم ما يعينه على توفير احتياجات الأسرة.
وأضاف أن في هذه الحالة، ليس هناك تعارض بين واجب الإنفاق على الزوجة وأهل الزوج، مشيرًا إلى أن الفقهاء قد تباينت آراؤهم في بعض المسائل المتعلقة بتفضيل الإنفاق على أحد الطرفين، خاصة في حال كان هناك حاجات متعارضة بين الزوجه والوالدين.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الزوجة يجب أن تُفضَّل في هذه الحالات، بما أن النفقة عليها واجبة، ولكن هذه المسألة تظل معقدة، خصوصًا في الحالات التي يتطلب فيها الأمر الاختيار بين الزوجة وأهل الزوج.
وأضاف أن المسألة تحتاج إلى الموازنة بين احتياجات الطرفين، فإذا كان كلاهما في حاجة ماسة، يجب أن يسعى الشخص لتلبية احتياجات الجميع بما يقدر عليه.
وأكد أن من المهم في مثل هذه الحالات التوازن، والتأكد من تلبية احتياجات الأسرة بأفضل طريقة ممكنة دون إغفال أي طرف، ودعا إلى أن يكون الشخص متوازنًا في تصرفاته ويأخذ في الاعتبار الحاجات الفعلية للأطراف المعنية.
امتناع الزوج عن النفقةوأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف