إلى ما بعد عودته..ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل حظر تيك توك
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية لإيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك، أو يجبر الشركة المالكة على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في 10 يناير (كانون الثاني).
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما، دون أي بيع، فقد يحظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير (كانون الثاني)، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
Two weeks before the Supreme Court is set to hear oral arguments over TikTok's future, President-elect Donald Trump has asked the justices to delay a Jan. 19 deadline for the app to be sold to a new owner or face a ban in the U.S. https://t.co/Z8gDEhixmM
— ABC News (@ABC) December 28, 2024ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعاً عن موقفه في 2020، عندما حاول حظره التطبيق، وبيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
وقال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة: "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف من الحيثيات الأساسية لهذا النزاع". وأضاف "بدل ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير (كانون الثاني) 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
والتقى ترامب سابقاً مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر (كانون الأول)، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" من التطبيق وأنه يفضل السماح بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
Trump asks Supreme Court to delay TikTok ban to enable ‘political solution’ https://t.co/PFOqLhjipC
— Financial Times (@FT) December 27, 2024وقال الرئيس المنتخب أيضاً إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضاً.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأمريكي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين. وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفاً من 22 محامياً عاماً أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني لبيع تيك توك أو حظره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات تيك توك ترامب عودة ترامب ترامب تيك توك فی الولایات المتحدة کانون الثانی تیک توک
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
انتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين، أمس الأحد، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، وهو خيار رفضه وزير العدل، وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي في إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة "قررت اللجنة في اجتماعها اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، لمنصب الرئيس".
وسارع وزير العدل ياريف ليفين إلى الاعتراض على هذا التعيين، واصفاً التصويت بأنه "غير قانوني" و "غير شرعي". وليفين الذي يرأس لجنة التعيين، لم يحضر التصويت.
والتوترات بين المحكمة العليا ووزير العدل سببها تقديم هذا الأخير مشروع إصلاح للنظام القضائي كان قد أدى إلى خروج تظاهرات ضخمة في إسرائيل أوائل عام 2023.
وتقع السلطة التي تتمتع بها المحكمة العليا في صلب هذا المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من سيطرتها على الحياة السياسية الإسرائيلية.
Justice Minister Yariv Levin said that the procedures that elected new chief Justice Isaac Amit were "fundamentally flawed and illegal."https://t.co/xfZlIubccD
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 26, 2025وفي إسرائيل، حيث لا يوجد دستور، يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء البرلمان إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية لإسرائيل.
والإصلاح المقترح يُدخِل بنداً من شأنه أن يسمح للبرلمان، بغالبية بسيطة من الأصوات، بإلغاء قرار المحكمة وإعادة العمل بقانون ألغاه القضاة.
والنقطة الرئيسية الأخرى في الإصلاح المقترح هي عملية تعيين القضاة الذين يتم ترشيحهم حالياً من جانب لجنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويرغب ليفين في "وضع حد لانتخاب القضاة من جانب زملائهم" ويقترح أن يكون للنواب المنتخبين رأي أكبر.
وأوقفت الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، موقتاً مشروع الإصلاح المقترح، لكن الوزير رفض تعيين القاضي عميت لأنه يعارض المشروع بشدة. غير أن زعيم المعارضة يائير لبيد وصف على منصة إكس تعيين عميت بأنه "انتصار للديموقراطية".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”