واشنطن بوست: لا يجب التقليل من شأن اليمنيين
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وقال خبراء للصحيفة، اليوم الجمعة: إنّ "مُسيّرات صنعاء وصواريخها وقذائفها تمكّنت من الالتفاف على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية".. متسائلين عن "كيفية هزيمة عدوّ مسلحٍ بمخزون من الأسلحة الرخيصة والمتوافرة".
بدوره، قال المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الصهيوني، يوئيل جوزانسكي: إنّ "القوات اليمنية في صنعاء تريد أن تشنّ حرب استنزاف ضد "إسرائيل"، وتريد مواصلة إطلاق النار".
وأضاف جوزانسكي: إنّ تكلفة حرب الاستنزاف، بالنسبة إلى "إسرائيل"، عالية جداً، مقارنة بالطائرات من دون طيار، أو الصواريخ، التي تطلقها القوات اليمنية، والتي لا تتجاوز تكلفتها آلاف الدولارات، في حين أن تكلفة كل عملية اعتراض صهيونية عشرات الآلاف من الدولارات، على الأقل.
وأشار المسؤول الصهيوني إلى أنّ القوات اليمنية قادرة على الانتصار في معركة الاستنزاف ضد "إسرائيل"، ويبقى السؤال: "كيف تتجنب "إسرائيل" الوقوع في فخ اليمن؟".
من ناحيته، قال المؤرخ العسكري في "الجامعة العبرية" في القدس المحتلة، داني أورباخ: إنّ "اليمن لا يشبه الأعداء عند حدودنا، فهو يبعد أكثر من ألف ميل عنا"، و"يسكن اليمنيون بلداً جبلياً، ولا يملكون بنية تحتية كبيرة.. لذلك، حتى لو وجهنا ضربات ضدهم، فلن تؤدي إلى إعاقتهم".
وأضاف أورباخ: إنّ وضع "إسرائيل" أصبح أكثر تعقيداً، بسبب تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين قادتا هجمات على اليمن.
وشدد المؤرخ الصهيوني على أنّ هناك نقصاً في الصواريخ الاعتراضية، بسبب الحروب الأخرى في العالم، التي تخطط الولايات المتحدة من أجل استخدامها فيها.
وفي وقتٍ سابق، حذّر رئيس مجلس "الأمن القومي" الصهيوني سابقاً، غيورا آيلاند، من أنّ اليمنيين "يمتلكون صواريخ تكفي مدة عامين".. مؤكداً أنّ ثمة "حاجةً إلى تشكيل تحالف دولي لفرض حصار كامل على اليمن".
وسبق أن تحدّثت "معاريف" عن ثلاثة تحدّيات تواجهها "إسرائيل" أمام اليمن، يتعلّق أولها بالقدرات العسكرية اليمنية، والمستوى الثاني مرتبط بضعف المعلومات الاستخبارية النوعية عن اليمن.. أمّا المستوى الثالث، فيتعلّق بعدم قدرة "إسرائيل" على بلورة "سياسة تغيير مناخ إقليمي"، وبالتالي تشكيل تحالف ضدّ اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”