كيف يسهم الدعم السعودي في إنقاذ القطاع المصرفي؟ تصريح هام من محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أكد محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب على اهمية الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية البالغ نصف مليار دولار منها ٣٠٠ مليون دولار وديعة مخصصة للبنك.
وقال محافظ البنك المركزي أن هذه الدفعة من الدعم جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية لتسهم في تخفيف حدة الأزمة وتعيد بعض التوازن للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين.
وثمن محافظ البنك هذا الدعم الاخوي الكبير من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وكما هو العهد بهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف الصعبة والاوقات الحرجة والاستثنائية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظ البنک
إقرأ أيضاً:
الرياض تقدم نصف مليار دولار دعما لموازنة اليمن وبنكها المركزي
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الجمعة، عن تقديم السعودية نصف مليار دولار كدعم للموازنة الحكومية والبنك المركزي اليمني.
جاء ذلك في تدوينة نشرها رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك على منصة "إكس" مساء الجمعة.
وقال ابن مبارك : "كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية وإطلاقهم اليوم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني".
وأضاف رئيس الحكومة اليمنية "أن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف".
كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية وإطلاقهم اليوم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني ، ان ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف المملكة العربية… — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) December 27, 2024
وأشار إلى "أن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد".
ويأتي هذا الدعم المالي من الرياض في ظل انهيار مستمر لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والتي تجاوزت حاجز الـ 2000 ريال أمام الدولار الواحد.
وتواجه الحكومة اليمنية التي تتخذ من مدينة عدن، عاصمة مؤقتة لها، أسوأ أزمة مالية وتمويلية في مسيرتها منذ بدء الحرب في 2015 وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بسبب فقدان عائدات النفط وتوقف الدعم السعودي والإماراتي".
وتعليق الصادرات النفطية وتأخر الدعم الخليجي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتسبب في تأخير دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتراجع الخدمات العامة ومنها العجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء والمياه في مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، والمحافظات المجاورة لها.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26