مروحة أسماء تراوح مكانها وجعجع يحمل ورقة ترشّحه للربع الساعة الأخيرة!
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كتبت وفاء بيضون في" اللواء: ترى المصادر السياسية ان التشابك السياسي والتعارض في سلة الأسماء يبقي جلسة التاسع من كانون الثاني على حافة الانهيار والتأجيل بسبب غياب أي من الإشارات التي توحي بالتوافق بين مختلف الكتل على المرشح الذي يمكن أن يكون مقبولا من الجميع، أو بالحد الأدنى من أغلبية وازنة ومؤثرة في صندوق الاقتراع.
ثمّة رأي يقول إن البحث في الأسماء قد لا يخرج الى العلن والجديّة قبل ربع الساعة الأخير، وأن المشاورات الحقيقية مرحلة الى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وان كان ثمة رأي آخر يقول إن اسم قائد الجيش اللبناني الممددة ولايته سنة إضافية العماد جوزيف عون هو الذي يتصدر قائمة الأسماء المتداولة رغم تأكيد رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية استمرار ترشيحه حتى اللحظة الأخيرة ما اعتبره الآخرون إسقاطا للإجماع الدولي على قائد الجيش المعلق تأييده حتى الآن من قبل الثنائي الوطني وكتلة لبنان القوي.
تتابع المصادر انه وفي حين يحظى قائد الجيش بدعم واضح من قبل العديد من القوى السياسية، المحلية ومن المجتمعين العربي والدولي إلّا ان تساؤلات عن الموقف الداخلي منه، خصوصا الفيتو من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على عكس الحماس والاندفاعة التي يبديها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وبعض الكتل النيابية المعارضة والتي اعتبرتها مصادر مراقبة قناعا يحمل وجه العماد عون ليخفي حقيقة وجه سمير جعجع الطامح لكرسي بعبدا وهو ما لوّح به جعجع بترشيح نفسه على اعتبار أن الفرصة مؤاتية بعد التطورات التي عصفت بالمنطقة وخاصة في سوريا.
على الرغم من هذا التشابك والتضاد الداخلي المتمخض عن الكيد السياسي وتنافس النفوذ بين الأحزاب المسيحية خاصة، يقول المطلّعون إن حظوظ قائد الجيش الرئاسية تبقى الأعلى في لائحة الأسماء المرشحة.
الى ذلك تنقل أوساط مقرّبة من جعجع رغم إبدائه الليونة استنادا الى أن رئيس حزب القوات اللبنانية هو أول من طرح إمكانية دعم عون، قبل فتح البازار الرئاسي، إلّا ان هناك من يعتقد أن تغيّر المعادلات بعد الحرب الإسرائيلية، يفرض تغيرا في المقاربة والعقلية التي يدار بها الاستحقاق الرئاسي، لذلك يلوح بترشيح نفسه، باعتبار أن فرصة المعارضة اليوم بإيصال مرشح يمثلها بالمباشر، لا تعوّض وهذا ما عبر عنه أكثر من نائب يغرّد في سرب الحكيم.
وأمام هذه المعطيات يبقى لنا أن نسأل عما إذا كانت التجاذبات السياسية والتباعد بين الأقطاب من شأنه أن يحدث تأجيلا للجلسة بضعة أيام، أو أسابيع إذا كان مسحوبا على خريطة طريق المعارضة التي تراهن رفع أسهم جعجع أو غيره ممن تنطوي عليها الورقة المتداولة في أروقتها الداخلية؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
تشكيلة سلام شبه جاهزة... فهل يُرضي المعترضين بأسماء توافقيّة؟!
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا يزال رئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام يسعى بكلّ ما أوتي من حكمة ومرونة، الى إنقاذ الزخم الذي رافق انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. ويحاول التوفيق بين ما قيل إنّه "أعطاه" الى الثنائي الشيعي في تشكيلته الحكومية، وما يُمكن أن يمنحه الى الكتلتين المسيحيتين الكبريين، كما الى النوّاب السنّة وسواهم من المعترضين على الأسماء، التي أسقطها على الحقائب التي أُسندت اليهم، أو على حجم التمثيل ونوع الحقائب. فإذا تمكّن من فكفكة العقد الكثيرة المتبقية، وتوصّل مع الرئيس عون الى الإتفاق على الصيغة الحكومية و"إعلان مرسوم تشكيلها" في غضون أسبوع، يكون بذلك قد أنقذ إنطلاقة العهد القويّة، وإلّا فإنّ التعثّر لن يكون لصالح أحد.
وتقول مصادر سياسية مواكبة لعملية التأليف وما يحصل حالياً، هو أنّ القوى السياسية تُطالب بحصص وزارية لها على قدر حجم تمثيلها في البرلمان، وإلّا فهي تُهدّد بعدم المشاركة في الحكومة، وبعدم إعطائها الثقة، الأمر الذي يُعيق إعلان التشكيلة، كون سلام ينوي تأليف حكومة تنال نسبة عالية من الأصوات في مجلس النوّاب. ومن أجل إرضاء جميع الأطراف سيكون سلام في ورطة تجعله يسير على خطى رؤساء الحكومات السابقين، الذين حاولوا الإستجابة لمطالب الجميع، ما أدّى في غالبية الأحيان، الى "حكومات وحدة وطنية"، لم تتمكّن فعلياً من إنقاذ البلد من أزماته الكثيرة.
وتلفت المصادر الى أنّه ما إن أعلن الثنائي الشيعي أنّه جرى الإتفاق مع سلام، على إبقاء وزارة المالية له ، وعلى تسمية الوزير السابق ياسين جابر لتولّي هذه الحقيبة، رغم عدم تأكيد سلام هذا الأمر حتى الآن، حتى بدأت الكتل النيابية الأخرى بالمطالبة بوحدة المعايير، لا سيما "الجمهورية القوية"، و"لبنان القوي" و"الطاشناق" و"تيّار المردة"، وتكتّل "الإعتدال الوطني"، والنوّاب السنّة، كما بالإلتزام بحجم تمثيلها النيابي ضاربة عرض الحائط وعود التسهيل التي أغدقتها على سلام لدى تكليفه. رغم ذلك يسعى الرئيس المكلّف الى تذليل العقد الواحدة تلو الأخرى على قاعدة "تمثيل الجميع بوزراء تكنوقراطيين وإختصاصيين لا حزبيين، معروفين بالكفاءة والنزاهة"، وعلى هذا الأساس يذهب الى شطب إسم واستبداله بآخر توافقي. غير أنّه لم يُفلح بعد في إبقاء جميع الكتل داخل الحكومة، حتى ذهب البعض الى القول بأنّ "الذين سمّوا سلام سيبقون خارج حكومته (ربّما "القوّات" وسواها)، والذين لم يسمّونه سيُشاركون فيها"، غامزين من قناة الثنائي الشيعي.
ولكن هذه القاعدة التي يعتمدها سلام، تجعل بعض الكتل تعترض على الأسماء، التي أوردها في التشكيلة الأخيرة لحكومته المؤلّفة من 24 وزيراً والتي قام بتوزيعها، بحسب الدستور، على الطوائف لكي يكفل التوازن في ما بينها.
كلّ ذلك يجعل ولادة الحكومة متعثّرة حتى الساعة، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها سلام للإجتماع بالمعترضين والوقوف على مطالبهم، على ما تلفت المصادر، فالإتصالات لا تزال مستمرّة للإتفاق على الأسماء، رغم إصراره، كما أعلن، على تسمية الوزراء لجميع الحصص الطائفية بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية