إنتخاب الرئيس يتأرجح مناصفة بين التفاؤل والتشاؤم
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يصعب على الكتل النيابية التكهُّن، منذ الآن، بأن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل ستنتهي إلى ملء الشغور الرئاسي، في ظل الغموض الذي يكتنف مواقفها، مع انقطاع التواصل بين المعارضة و«الثنائي الشيعي» للتفاهم على رئيس توافقي، وكثرة عدد المرشحين الذين سيخضعون حكماً إلى غربلة، بالتلازم مع انكبابها على حسم خياراتها الرئاسية، بدءاً من مطلع العام الجديد؛
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": جلسة انتخاب الرئيس تبقى قائمة، ولا مجال لتأجيلها، في ظل الضغوط الدولية لإخراج انتخابه من المراوحة، لكن هذا لا يعني أن «الدخان الأبيض» سيتصاعد من القاعة العامة للبرلمان، حتى لو بقيت مفتوحة لدورات متتالية؛ ما لم تبادر الكتل النيابية لتقديم التسهيلات لانتخابه، الذي يبقى حتى الساعة يتأرجح مناصفةً بين التفاؤل والتشاؤم، وهذا يفرض التلاقي في منتصف الطريق للتوافق على رئيس يحظى بحيثية مسيحية وازنة يُرضِي الشيعة، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية» لإنقاذ لبنان؛ خصوصاً أن انتخابه بات ملحّاً ليأخذ على عاتقه، بالتعاون مع حكومة فاعلة محصَّنة، بحزمة من الإصلاحات، مواكبة تطبيق القرار «1701» لإنهاء الحرب مع إسرائيل، وإعادة إدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي.
ومع أن اسم قائد الجيش لا يزال يتقدم السباق الرئاسي، فإن مَن يؤيده من النواب ليسوا في وارد ترشيحه للرئاسة إلا في حال توافرت لهم الضمانات، بحصوله على ثلثَي أعضاء البرلمان، أي 86 نائباً، حسماً للجدل حول تعديل الدستور.
وفي المقابل، فإن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الذي لا يبدي حماسة لتعديل الدستور، سيواجه صعوبة، كما يقول مصدر نيابي وسطي لـ«الشرق الأوسط»، في التوافق على رئيس يتناغم انتخابه مع التحولات التي شهدتها المنطقة، ما دام الاصطفاف بداخل البرلمان بدأ يتغير مع توجه أكثرية النواب المنتمين للطائفة السنية للتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة وخصومها، وعلى رأسهم الثنائي الشيعي الذي بات يفتقر إلى تأييد بعضهم ممن اقترعوا في جلسة الانتخاب الأخيرة لمرشحه زعيم تيار «المردة»، سليمان فرنجية، في مواجهة منافسه، الوزير السابق جهاد أزعور. وبكلام آخر، فإن انتخاب الرئيس في الدورة الأولى بحاجة لتأمين النصاب بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 نائباً، لانعقادها وتأمين انتخاب الرئيس بنفس العدد، فيما انعقاد دورة الانتخاب الثانية يتطلب حضور الثلثين، على أن يُنتخب رئيساً بأكثرية مطلقة، «أي نصف عدد النواب زائد واحد (65 نائباً)». لذلك، ومع استعداد الكتل النيابية لحسم خيارها، فإنها قد تجد نفسها في مأزق يستعصي على هذا أو ذاك؛ تأمين تأييد 65 نائباً لمرشحها في جميع دورات الانتخاب، مع امتناع مؤيدي عون عن ترشيحه، ما لم يتأمن العدد النيابي المطلوب لإيصاله للرئاسة، رغم أن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، كان أول مَن أيَّده، وهذا لم يلقَ ارتياح حليفه بري، بذريعة أنه استعجل في قراره، وكان الأفضل له التريُّث لبعض الوقت. ويؤكد المصدر النيابي أن انصراف الكتل النيابية لجوجلة أسماء المرشحين سيضع قوى المعارضة في اجتماعها الموسع في الثاني من الشهر المقبل أمام حسم موقفها ترشحاً، واقتراعاً، في ضوء القرار النهائي لرئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، بخوضه المعركة أو عزوفه عن الترشح، رغم أن عدداً من النواب المنتمين إلى كتلته بادروا إلى ترشيحه. ويقول إن المطلوب من المعارضة أن تقول كلمتها، لأنه لم يعد في مقدورها اتباع سياسة المناورة، قبل أسبوع من موعد جلسة الانتخاب، وبات عليها الخروج من حالة الإرباك وتفويت الفرصة على خصومها الذين يراهنون على أن انقسامها في تأييدها للعماد عون سيضعف قدرتها على الإتيان برئيس يكون لها القرار الراجح في إيصاله إلى بعبدا.
ويسأل المصدر: ماذا لو قرَّر رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الاستدارة نحو تأييده لجعجع، مع أنها تستبعد ذلك؛ كونه أول من بادر إلى إعداد لائحة بأسماء المرشحين تداول فيها مع بري و«حزب الله»؛ رغبة منه بتقديم نفسه على أنه أحد صانعي الرؤساء، ويكشف أنه تشاور مع الحزب الذي أبلغه بأنه لا يضع «فيتو» عليهم، وهم 3، يتردد أن الثنائي لا يمانع تأييدهم. ويلفت إلى أن المعارضة تراقب ما يُنسب للفريق الآخر بأن الثنائي الشيعي يدرس تأييده لترشيح أزعور الذي لا يزال اسمه في عِداد المرشحين. في محاولة، من وجهة نظره، لإحراج المعارضة وإرباكها، ويقول إن المعارضة لن تكون منزعجة وترحِّب بهذه الخطوة، وتسأل عن مدى استعداده، أي الثنائي، لتأييده الذي يتسبب بإزعاج حليفه فرنجية الذي تبنى ترشيحه في دورة الانتخاب الأخيرة ضد منافسه أزعور، ويصر «حزب الله» على ترشيحه مجدداً، ربما لقطع الطريق على جعجع في حال قرَّر الترشح. وعليه، فإن بري، كما يقول المصدر، سينزل بكل ثقله لانتخاب رئيس توافقي، مهما طالت دورات الانتخاب، وبالتالي لن يسمح بأن تنتهي كسابقاتها من الجلسات بتعطيل انتخابه. لكن تبقى كلمة الفصل للميدان النيابي، وما إذا كان الثنائي الشيعي سيعيد النظر في موقفه من تعديل الدستور، بعد أن يكون استخدمه في وجه عون لتحسين شروطه؛ بدءاً بتقاسمه الشراكة، بانتخابه، باعتبار أن لا تسوية إلا مع بري ولا يمكن تخطيه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکتل النیابیة الثنائی الشیعی
إقرأ أيضاً:
زيارة ماكرون إلى مصر.. تعزيز التعاون الثنائي وتوقيع اتفاقيات استراتيجية
في خطوة هامة تعكس عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الاتحادية، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات متعددة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل.
من أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها إعلان نوايا للتعاون بين وزارة الصحة الفرنسية والجانب المصري.
وقع الاتفاق عن الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بينما وقع عن الجانب الفرنسي وزيرة العمل والصحة والتضامن وشؤون العائلة كاترين فوتران.
وهذا الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في مصر.
استقبال الرئيس الفرنسيواستقبل الرئيس السيسي، قبل قليل، نظيره الفرنسي في قصر الاتحادية، حيث بدأت مراسم الاستقبال الرسمية بإطلاق المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بالرئيس الفرنسي. ثم عزف السلام الوطني للبلدين، في لفتة تعكس احترام الدولتين لبعضهما البعض.
وعقب ذلك، استعرض الرئيسان حرس الشرف، في تقليد رئاسي يعكس العلاقات الودية بين الدولتين.
زيارة الرئيس الفرنسي لمصروتعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر هي الزيارة الرسمية الرابعة له خلال ثماني سنوات، مما يعكس العلاقات الاستراتيجية المستمرة بين البلدين.
وتستغرق الزيارة ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من المناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية.
وتعد هذه الزيارة وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى دفع عجلة التنمية في البلدين، بما يعكس التزامهما بتعميق التعاون الثنائي في المستقبل.
وكان الرئيس السيسي قد اصطحب نظيره الفرنسي، مساء الأحد، لتناول العشاء في منطقة خان الخليلي التاريخية في القاهرة، وتجولا وسط الحشود حسبما أظهرت مقاطع فيديو.
https://x.com/emmanuelmacron/status/1909015096405487785?s=48
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي الدكتور أحمد العناني، أن فرنسا تشعر بأنها تلعب دورًا أوروبيًا كبيرًا وفعّالًا في الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن تأثيرها في أوروبا يعتبر أقوى مقارنة بباقي الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا.
ومع ذلك، أضاف العناني في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا التأثير لا يزال غير كافٍ لوقف الحرب الجارية، في إشارة إلى الصراع في غزة.
وأشار العناني إلى وجود تغيّر في مواقف بعض الدول الأوروبية، لكن هذا التغيير لا يمكن اعتباره تحولًا عميقًا أو حاسمًا بالشكل المطلوب.
وعلى الصعيد الإنساني، أشار العناني إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى معبر رفح تعكس إدانة كاملة لإسرائيل، داعيًا إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية وتنفيذ القانون الدولي، معتبرًا أن إسرائيل تقف عائقًا أمام دخول هذه المساعدات عبر إغلاقها المعبر من الجانب الفلسطيني.
وأوضح العناني أن الحل يكمن في ضرورة إبرام صفقة تضمن مساندة مصر لتنفيذ خطتها في إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أهمية عدم تهجير الفلسطينيين في هذه العملية. وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، شدد العناني على أنه لا يمكن إغفال الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، سواء على صعيد العتاد أو المال أو الأسلحة، مما يجعلها اللاعب الأبرز في دعم إسرائيل في هذا الصراع.