حصاد العام 2024.. عجز قياسي بميزانية الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية نهاية العام الماضي، أن تسجل موازنة العام الجاري 2024 عجزا بنسبة 4.9 بالمئة من الناتج المحلي، صعودا من عجز فعلي بـ 4.2 بالمئة في 2023.
وبينما كانت وزارة المالية تحاول التخفيف من أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الذي تعهدت به الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بكامل التعهدات البالغة قرابة 18 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.
وكانت دولة الاحتلال حققت فائضا في ميزانيتها خلال عام 2022 بنسبة 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا باستقرار الإنفاق العسكري وارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحسن الجبايات الضريبية.
لكن الشهور اللاحقة من 2024، أظهرت تزايدا في الإنفاق العسكري مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، واتساع نطاق الصراع ليشمل لبنان واليمن وإيران.
وبسبب ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، نهائيا على توسيع ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب وعلى رفع سقف العجز المالي لسنة 2024 لنسبة 7.7 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 6.6 بالمئة.
وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان: “صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ميزانية إضافية للسنة المالية 2024، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 52"، من أعضاء الكنيست الـ 120.
وأضاف: "يحدد مشروع القانون القيمة الإجمالية للمصروفات للسنة المالية 2024 بـ 760.5 مليار شيكل (207 مليار دولار)، والمكونة من ميزانية عادية بقيمة 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) وميزانية تطوير مشاريع وحساب رأس مال بقيمة 202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار)".
في عام 2024 شهد عجز ميزانية الاحتلال تقلبات كبيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والتأثيرات الاقتصادية للصراعات الجارية؛ وفيما يلي نظرة عامة شهرية على العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي:
في الشهور الاثني عشر المنتهية في يناير/كانون ثاني، بلغ العجز 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بدأ العام بعجز معتدل، يعكس جهود الحكومة لموازنة الإنفاق مع الإيرادات، وسط توقعات وزارة المالية بتحقيق الهدف بحلول نهاية 2024.
بينما في الشهور الاثني عشر المنتهية في فبراير/شباط، بلغ العجز حوالي 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما قيمته 25.44 مليار دولار.
وفي هذا الشهر أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن تقديراتها للعجز سترتفع إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته 35 مليار دولار أمريكي.
ففي فبراير، لوحظت زيادة طفيفة في العجز، تعزى إلى الإنفاق الدفاعي الأولي استجابة للتوترات الإقليمية المتزايدة، في اليمن ولبنان على وجه الخصوص، إلى جانب الساحة الرئيسية للحرب (غزة).
وبلغ العجز بنهاية مارس/آذار حوالي 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ استمر العجز في الاتساع مع تكثيف الاستعدادات العسكرية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي.
وحتى نهاية أبريل/نيسان بلغ العجز في الميزانية حوالي 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أدت المخاوف الأمنية المستمرة إلى زيادة مخصصات الدفاع، مما ساهم في العجز المتزايد.
واستمر العجز بالارتفاع ليسجل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مايو/أيار، مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية لدعم الأمن الوطني، مما أدى إلى ارتفاع العجز.
وفي الشهور الاثني عشر المنتهية في يونيو/حزيران، بلغ العجز 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف السنوي الذي أعلنته وزارة المالية في فبراير من نفس العام.
وواصل العجز ارتفاعه وصولا إلى 7.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز العجز الهدف السنوي مع توسع العمليات العسكرية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق، ثم يبلغ 7.5 بالمئة بنهاية أغسطس/آب.
وفي الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر/أيلول، بلغت نسبة العجز في الميزانية 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 165.8 مليار شيكل (44 مليار دولار).
ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى الصراعات المستمرة مع "حماس" و"حزب الله"، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على القتال 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار) بحلول نهاية سبتمبر.
وبنهاية أكتوبر/تشرين أول، تراجع العجز قليلا بحسب وزارة المالية الإسرائيلية إلى 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يصعد إلى 8.2 بالمئة بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني.
والثلاثاء، وافق الكنيست على رفع نسبة العجز النهائية طيلة 2024 ليبلغ 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 40.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل البالغ قرابة 530 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال غزة ميزانية الاقتصادية اقتصاد غزة الاحتلال ميزانية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من الناتج المحلی وزارة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: مليار هندي ليس لديهم أموال كافية لإنفاقها
كشف تقرير اقتصادي أن أكثر من مليار هندي، من بين مليار و400 ألف، يفتقرون للمال لإنفاقه على أي سلع أو خدمات اختيارية، وفقاً لما أفاد به تقرير اقتصادي جديد.
وبحسب تقرير لشركة "بلوم فينتشرز" فإن فئة المستهلكين في البلاد، التي تشكل السوق المحتمل للمشروعات الناشئة وأصحاب الأعمال، لا تتجاوز حوالي 130 إلى 140 مليون شخص فقط، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
وبحسب التقرير هناك 300 مليون آخرين من المستهلكين "الناشئين" أو "الطامحين"، لكنهم منفقون مترددون، بدأوا للتو في فتح محافظهم المالية الرقمية، حيث تسهل المدفوعات الرقمية إجراء المعاملات.
ويكشف التقرير أن عدد السكان الأثرياء في الهند لا ينمو بالحجم المطلوب، رغم أن أثرياء البلاد يزدادون ثراء.
كما يكشف التقرير أن الرواج في الهند هو للمنتجات باهظة الثمن التي تلبي احتياجات الأغنياء.
وهذا واضح في مبيعات المساكن الفاخرة للغاية والهواتف الفاخرة، حتى مع تعثر مبيعات السلع المكافئة الأقل تكلفة.
وتشكل المساكن معتدلة الثمن الآن 18 في المئة فقط من إجمالي سوق الهند مقارنة بـ 40 في المئة قبل خمس سنوات. كما تستحوذ السلع ذات العلامات التجارية على حصة أكبر من السوق. ويزدهر ما يعرف بـ"اقتصاد التجارب المميزة"، إذ تحظى التذاكر باهظة الثمن لحفلات المغنين العالميين، مثل كولدبلاي وإد شيران، برواج فائق.
وتنقل "بي بي سي" عن ساجيث باي، وهو أحد معدي التقرير، قوله إن الشركات التي تكيفت مع هذه التحولات ازدهرت، وأضاف: "أولئك الذين يركزون بشكل مفرط على الجماهير العريضة أو لديهم مزيج من المنتجات ولا يقدمون سلعاً مميزة فائقة السعر فقدوا حصة السوق".
وأصبحت الهند أكثر تفاوتاً في الثراء بشكل متزايد، حيث يمتلك أعلى 10 بالمئة من الهنود الآن 57.7 بالمئة من الدخل القومي مقارنة بـ 34 بالمئة في عام 1990. وشهد النصف الأدنى انخفاض حصتهم من الدخل القومي من 22.2 بالمئة إلى 15 بالمئة.
وتشير البيانات التي جمعتها شركة "مارسيلوس إنفستمنت مانجرز" إلى أن الطبقة المتوسطة في الهند - التي كانت محركاً رئيسياً للطلب الاستهلاكي - تواجه ضغوطاً متزايدة، مع بقاء الأجور شبه ثابتة.
ويقول تقرير صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي: "إن الدخل الخاص بنسبة 50 بالمئة الوسطى من دافعي الضرائب في الهند قد شهد ركوداً من حيث القيمة المطلقة على مدار العقد الماضي. وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي إلى النصف".
ويضيف التقرير: "هذا الضغط المالي أدى إلى تدهور مدخرات الطبقة المتوسطة - حيث أكد البنك الاحتياطي الهندي مراراً أن صافي المدخرات المالية للأسر الهندية يقترب من أدنى مستوى له في 50 عاماً. وهذا التدهور يشير إلى أن المنتجات والخدمات المرتبطة بإنفاق الأسر من الطبقة المتوسطة من المرجح أن تواجه أوقاتًا صعبة في السنوات المقبلة".
ويشير تقرير مارسيليس أيضاً إلى أن الحصول على الوظائف المكتبية في المدن أصبح أكثر صعوبة، إذ يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد الأعمال المكتبية والسكرتارية وغيرها من الأعمال الروتينية.
وأضاف التقرير: "لقد انخفض عدد المشرفين العاملين في وحدات التصنيع [كنسبة مئوية من إجمالي العاملين] في الهند بشكل كبير".
يذكر أن الحكومة الهندية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/ مارس الحالي إلى 6.4%، وهو أدنى معدل منذ تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
ويعكس هذا التباطؤ تحديات الحفاظ على مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نموا عالميا. مع اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الخاص والحكومي بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثر النمو بتراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر تنفيذ النفقات الحكومية بسبب الانتخابات المطولة بحسب الوكالة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع