حصاد العام 2024.. عجز قياسي بميزانية الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية نهاية العام الماضي، أن تسجل موازنة العام الجاري 2024 عجزا بنسبة 4.9 بالمئة من الناتج المحلي، صعودا من عجز فعلي بـ 4.2 بالمئة في 2023.
وبينما كانت وزارة المالية تحاول التخفيف من أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الذي تعهدت به الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بكامل التعهدات البالغة قرابة 18 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.
وكانت دولة الاحتلال حققت فائضا في ميزانيتها خلال عام 2022 بنسبة 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا باستقرار الإنفاق العسكري وارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحسن الجبايات الضريبية.
لكن الشهور اللاحقة من 2024، أظهرت تزايدا في الإنفاق العسكري مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، واتساع نطاق الصراع ليشمل لبنان واليمن وإيران.
وبسبب ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، نهائيا على توسيع ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب وعلى رفع سقف العجز المالي لسنة 2024 لنسبة 7.7 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 6.6 بالمئة.
وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان: “صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ميزانية إضافية للسنة المالية 2024، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 52"، من أعضاء الكنيست الـ 120.
وأضاف: "يحدد مشروع القانون القيمة الإجمالية للمصروفات للسنة المالية 2024 بـ 760.5 مليار شيكل (207 مليار دولار)، والمكونة من ميزانية عادية بقيمة 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) وميزانية تطوير مشاريع وحساب رأس مال بقيمة 202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار)".
في عام 2024 شهد عجز ميزانية الاحتلال تقلبات كبيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والتأثيرات الاقتصادية للصراعات الجارية؛ وفيما يلي نظرة عامة شهرية على العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي:
في الشهور الاثني عشر المنتهية في يناير/كانون ثاني، بلغ العجز 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بدأ العام بعجز معتدل، يعكس جهود الحكومة لموازنة الإنفاق مع الإيرادات، وسط توقعات وزارة المالية بتحقيق الهدف بحلول نهاية 2024.
بينما في الشهور الاثني عشر المنتهية في فبراير/شباط، بلغ العجز حوالي 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما قيمته 25.44 مليار دولار.
وفي هذا الشهر أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن تقديراتها للعجز سترتفع إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته 35 مليار دولار أمريكي.
ففي فبراير، لوحظت زيادة طفيفة في العجز، تعزى إلى الإنفاق الدفاعي الأولي استجابة للتوترات الإقليمية المتزايدة، في اليمن ولبنان على وجه الخصوص، إلى جانب الساحة الرئيسية للحرب (غزة).
وبلغ العجز بنهاية مارس/آذار حوالي 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ استمر العجز في الاتساع مع تكثيف الاستعدادات العسكرية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي.
وحتى نهاية أبريل/نيسان بلغ العجز في الميزانية حوالي 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أدت المخاوف الأمنية المستمرة إلى زيادة مخصصات الدفاع، مما ساهم في العجز المتزايد.
واستمر العجز بالارتفاع ليسجل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مايو/أيار، مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية لدعم الأمن الوطني، مما أدى إلى ارتفاع العجز.
وفي الشهور الاثني عشر المنتهية في يونيو/حزيران، بلغ العجز 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف السنوي الذي أعلنته وزارة المالية في فبراير من نفس العام.
وواصل العجز ارتفاعه وصولا إلى 7.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز العجز الهدف السنوي مع توسع العمليات العسكرية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق، ثم يبلغ 7.5 بالمئة بنهاية أغسطس/آب.
وفي الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر/أيلول، بلغت نسبة العجز في الميزانية 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 165.8 مليار شيكل (44 مليار دولار).
ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى الصراعات المستمرة مع "حماس" و"حزب الله"، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على القتال 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار) بحلول نهاية سبتمبر.
وبنهاية أكتوبر/تشرين أول، تراجع العجز قليلا بحسب وزارة المالية الإسرائيلية إلى 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يصعد إلى 8.2 بالمئة بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني.
والثلاثاء، وافق الكنيست على رفع نسبة العجز النهائية طيلة 2024 ليبلغ 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 40.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل البالغ قرابة 530 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال غزة ميزانية الاقتصادية اقتصاد غزة الاحتلال ميزانية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من الناتج المحلی وزارة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2.7 تريليون دولار.. العالم يعيد تسليح نفسه بأعلى وتيرة منذ الحرب الباردة
أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الإنفاق العسكري العالمي سجل في عام 2024 أكبر زيادة سنوية له منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 تريليون دولار، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد النزاعات الإقليمية.
وذكر المعهد في تقريره السنوي الصادر اليوم أن نحو 100 دولة حول العالم قامت بزيادة ميزانياتها الدفاعية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يعكس قلقًا متناميًا بشأن الأمن العالمي والرهانات الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن القارة الأوروبية، بما في ذلك روسيا، كانت في طليعة المناطق الأكثر إنفاقًا على التسلح، حيث بلغ مجموع إنفاقها العسكري نحو 693 مليار دولار، في وقت تشهد فيه القارة حالة من التأهب العسكري غير المسبوق منذ عقود.
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
بلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوكهولم “تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري”.
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية