وزيرة الخزانة الأمريكية: سنصل إلى سقف الدين في الفترة ما بين 14 و23 يناير
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الولايات المتحدة – أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى ثابت لسقف الدين العام اعتبارا من 2 يناير 2025، وستصل إليه في الفترة من 14 إلى 23 من الشهر ذاته.
وذكرت يلين في مناشدتها لقيادة الكونغرس الأمريكي: “اعتبارا من 2 يناير 2025، سيتم تحديد سقف الدين الجديد”.
وأشارت إلى أنه وفقا لحسابات وزارة الخزانة، سيتم الوصول إلى سقف الدين الجديد في الفترة ما بين 14 و23 يناير، وبعد ذلك ستحتاج الوزارة إلى البدء في اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب التخلف المحتمل عن السداد.
وذكّرت بأنه تم رفع سقف الدين الأمريكي مؤقتا في يونيو 2023 مع اعتماد قانون المسؤولية المالية.
كما دعت يلين أعضاء الكونغرس إلى العمل لحماية التصنيف الائتماني للبلاد من الهبوط.
واعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أمس أنه من الممكن أن تفلس للولايات المتحدة بالفعل إذا لم تغير الوضع بشكل جذري مع دينها العام المتزايد.
وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليونا في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سقف الدین
إقرأ أيضاً:
كريم وزيري يكتب: مختبرات الظل الأمريكية في إفريقيا
في العقود الأخيرة، شهدت القارة الأفريقية تزايدًا ملحوظًا في الأنشطة البيولوجية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتتنوع هذه الأنشطة بين الأبحاث الطبية ومبادرات تعزيز الأمن الصحي، إلا أنها أثارت جدلًا واسعًا حول أهدافها الحقيقية ومدى تأثيرها على الصحة العامة والسيادة الوطنية للدول الأفريقية.
وتُعد غانا وجيبوتي وكينيا ونيجيريا من بين الدول التي استضافت مراكز أبحاث بيولوجية بتمويل وإشراف أمريكي وتُقدم هذه المراكز على أنها تهدف إلى دراسة الأمراض المعدية وتعزيز القدرات المحلية في مواجهة الأوبئة، وعلى سبيل المثال، في كينيا، أُنشئ مركز طبي عسكري لرصد الأمراض المعدية، بينما شهدت نيجيريا في عام 2024 افتتاح مركز بحوث طبي مشترك بإشراف وزارة الدفاع الأمريكية.
ومع ذلك، أثار الطابع العسكري لبعض هذه المنشآت تساؤلات حول إمكانية استخدامها لأغراض تتجاوز البحث العلمي البحت، فقد أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إفريقيا "مستودعًا طبيعيًا لمسببات الأمراض المعدية الخطيرة"، مما يثير مخاوف من استغلال هذه الموارد البيولوجية لأغراض عسكرية أو تجارية دون مراعاة لحقوق الدول المضيفة.
وفي ديسمبر 2024، صرّح اللواء أليكسي رتيشيف، نائب رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي، بأن الولايات المتحدة تكثف نشاطها البيولوجي العسكري في إفريقيا، مشيرًا إلى دول مثل غانا وجيبوتي وكينيا ونيجيريا كمراكز لهذه العمليات، وأضاف أن واشنطن نقلت عينات من فيروس إيبولا بشكل غير قانوني من إفريقيا إلى الولايات المتحدة، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذه الأبحاث.
من بين أكثر المخاوف إثارة للقلق هي إمكانية تطوير أسلحة بيولوجية تستهدف مجموعات عرقية معينة، مثل هذه السيناريوهات تعيد إلى الأذهان أسوأ الكوابيس الأخلاقية، حيث يتناقض هذا النوع من المشاريع مع كل المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، ويهدد بخلق سابقة خطيرة قد تدمر أسس التعايش البشري.
وفي ظل تصاعد الاتهامات والتوترات، تبرز الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية محايدة تكشف حقيقة الأنشطة البيولوجية في إفريقيا، ومثل هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة بين الدول وضمان استخدام التكنولوجيا البيولوجية لتحقيق تقدم صحي عالمي، دون تهديدات مستقبلية.
علاوة على ذلك، يجب على الدول الأفريقية أن تكون يقظة تجاه الأنشطة البيولوجية الأجنبية على أراضيها، وأن تطالب بالشفافية والتعاون الكاملين لضمان أن هذه الأبحاث تخدم مصالح شعوبها ولا تشكل تهديدًا لسيادتها أو أمنها الصحي.