قانون جديد في كوريا الشمالية.. الطلاق يؤدي إلى السجن في معسكرات العمل القسري لكلا الزوجين
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كوريا ش – قررت كوريا الشمالية في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الطلاق، إرسال الأزواج الذين يقررون الانفصال إلى معسكرات العمل القسري وقد تتراوح مدة العقوبة بين شهر و6 أشهر.
ووفقا لمصادر إعلامية كورية جنوبية، تزايدت حالات الطلاق في جارتها الشمالية في السنوات الأخيرة ما جعل بيونغ يانغ تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح بعض المواطنين من كوريا الشمالية الذين تمكنت شبكة “راديو آسيا الحرة” (Radio Free Asia) من التواصل معهم، أن الأزواج الذين يطلقون قد يواجهون عقوبات تتراوح بين شهر وستة أشهر في معسكرات العمل القسري.
ونقلت شبكة “راديو آسيا الحرة” ومقرها في واشنطن، عن شخص قضى 3 أشهر في أحد هذه المعسكرات قوله: “إن أغلب زملائه في الاحتجاز كن من النساء”.
وأضاف المصدر أن النساء غالبا ما يحكم عليهن بفترات عقوبة أطول من الرجال.
ولإقرار الطلاق في كوريا الشمالية، يتطلب الأمر موافقة الطرفين بالإضافة إلى موافقة الحكومة.
وقد تم تعديل التشريعات مؤخرا حيث كان القانون في السابق ينص على أن الشخص الذي طلب الطلاق فقط هو من يواجه العقوبات حتى وإن كان الطلاق نتيجة للعنف الجسدي، أما التعديل الأخير فينص على إرسال الزوجين المنفصلين معا إلى معسكرات العمل.
يجدر بالذكر أن النساء في كوريا الشمالية هن الأكثر طلبا للطلاق، ومن أبرز الأسباب تعرضهن للعنف الجسدي.
وعلى الرغم من أن الطلاق يعد أمرا غير مقبول اجتماعيا في كوريا الشمالية، إلا أن عدد حالات الطلاق في البلاد شهد ارتفاعا مستمرا منذ بداية جائحة “كوفيد – 19” حيث تم إغلاق البلاد بأكملها وكان من الصعب للغاية على معظم الأسر كسب لقمة العيش وأدت الظروف الاقتصادية إلى انهيار العديد من الزيجات، وفق المصدر ذاته.
المصدر: وكالات + شبكة “راديو آسيا الحرة”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی کوریا الشمالیة معسکرات العمل
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.