ترامب يدعو المحكمة العليا لتعليق قانون يهدّد بحظر تيك توك
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 يناير المقبل، إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.
ووفق وكالة "ريا نوفوستي"، قال فريق ترامب القانوني في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا إنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأمريكي، جون مولينار، أن ترامب هو "الزعيم المثالي" للتفاوض وتقديم ما سماها "صفقة القرن" للحفاظ على تطبيق "تيك توك" متاحًا في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في 10 يناير المقبل بشأن القانون الذي يتطلب سحب الاستثمارات والملكيات الأجنبية من "تيك توك" ونقل ملكيتها إلى مستثمرين أمريكيين.
وتملك شركة "بايت دانس"، وهي شركة مقرها بكين ومرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني، "تيك توك".
ويتطلب هذا التشريع، الذي تم توقيعه كقانون في الربيع الماضي، بيع "تيك توك" من "بايت دانس" بحلول 19 يناير، أي عشية تسلم ترامب مهامه في البيت الأبيض.
وإذا لم تتخلص الشركة من استثماراتها بحلول الموعد النهائي، فلن تتمكن Google وApple بعد الآن من عرض تطبيق "تيك توك" في متاجر التطبيقات الخاصة بهما في الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ديجيتال، قال مولينار إنه التقى مع كبار المستثمرين، وإن لديه "ثقة كاملة" في أن ترامب "سيكون قادرا على تحقيق صفقة عظيمة لأمريكا" وفق تعبيره.
وقال مولينار "ستكون صفقة القرن"، مشيرا إلى أن عملية الاستحواذ "يمكن أن تتم على مراحل، أولاً من خلال عملية شراء ثم طرح عام أولي ضخم - ربما يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ"، مضيفا: "أعتقد أن الرئيس ترامب هو الزعيم المثالي للتفاوض وتحقيق هذا الفوز" وفق تعبيره.
وأضاف: "لدى الرئيس ترامب الفرصة لإبرام صفقة القرن بسبب نفوذ قانون تيك توك الذي أقره الكونغرس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الصين تيك توك المزيد المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي