ترامب يدعو المحكمة العليا لتعليق قانون يهدّد بحظر تيك توك
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 يناير المقبل، إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.
ووفق وكالة "ريا نوفوستي"، قال فريق ترامب القانوني في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا إنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأمريكي، جون مولينار، أن ترامب هو "الزعيم المثالي" للتفاوض وتقديم ما سماها "صفقة القرن" للحفاظ على تطبيق "تيك توك" متاحًا في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في 10 يناير المقبل بشأن القانون الذي يتطلب سحب الاستثمارات والملكيات الأجنبية من "تيك توك" ونقل ملكيتها إلى مستثمرين أمريكيين.
وتملك شركة "بايت دانس"، وهي شركة مقرها بكين ومرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني، "تيك توك".
ويتطلب هذا التشريع، الذي تم توقيعه كقانون في الربيع الماضي، بيع "تيك توك" من "بايت دانس" بحلول 19 يناير، أي عشية تسلم ترامب مهامه في البيت الأبيض.
وإذا لم تتخلص الشركة من استثماراتها بحلول الموعد النهائي، فلن تتمكن Google وApple بعد الآن من عرض تطبيق "تيك توك" في متاجر التطبيقات الخاصة بهما في الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ديجيتال، قال مولينار إنه التقى مع كبار المستثمرين، وإن لديه "ثقة كاملة" في أن ترامب "سيكون قادرا على تحقيق صفقة عظيمة لأمريكا" وفق تعبيره.
وقال مولينار "ستكون صفقة القرن"، مشيرا إلى أن عملية الاستحواذ "يمكن أن تتم على مراحل، أولاً من خلال عملية شراء ثم طرح عام أولي ضخم - ربما يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ"، مضيفا: "أعتقد أن الرئيس ترامب هو الزعيم المثالي للتفاوض وتحقيق هذا الفوز" وفق تعبيره.
وأضاف: "لدى الرئيس ترامب الفرصة لإبرام صفقة القرن بسبب نفوذ قانون تيك توك الذي أقره الكونغرس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الصين تيك توك المزيد المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”