مشروع قانون روسي يحظر الترويج لتعدد الزوجات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
روسيا – قدمت رئيسة لجنة مجلس الدوما الروسي لحماية الأسرة، نينا أوستانينا مشروع قانون يحظر احتواء الإعلانات في روسيا على معلومات تروج لتعدد الزوجات.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون إجراء تغييرات على القانون الفيدرالي “بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات” بهدف ضمان قيام مالكي مواقع الإنترنت بتحديد المعلومات التي تروج لتعدد الزوجات.
وتقترح أوستانينا أيضا تصنيف هذه المعلومات على أنها محظورة على الأطفال.
وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن “تشجيع تعدد الزوجات لا يتوافق مع سياسة الدولة التي تهدف بالكامل إلى الحفاظ على القيم العائلية التقليدية ومكافحة انتشار الأيديولوجية المدمرة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حدد مجلس العلماء التابع للإدارة الروحية لمسلمي روسيا شروط تعدد الزوجات. وجاء في فتوى “مشاكل تعدد الزوجات في المجتمع المسلم في روسيا” التي اعتمدها المجلس: “الشرط الرئيسي لقبول تعدد الزوجات هو موقف الزوج العادل والمتساوي تجاه جميع الزوجات، والذي يتجلى في الدعم المادي بالتساوي لجميع الزوجات وتوفير سكن منفصل لكل زوجة في حين يقضي الزوج الوقت بالتساوي مع جميع زوجاته”.
وفي الوقت نفسه، أشار مجلس العلماء إلى أن القانون الروسي الحديث لا يعترف إلا بزواج واحد يتم إبرامه في الهيئات الحكومية المختصة، وبالتالي فإن “حقوق المرأة المنخرطة في زواج ديني فقط غير مضمونة قانونا”.
وأثارت هذه الفتوى سجالات ونقاشات في المجتمع الروسي، انقسمت ما بين مؤيد ومعارض، وفي وقت لاحق، علق رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين على فتوى تعدد الزوجات، موضحا أن “الغرض الرئيسي من هذه الفتوى هو حماية حقوق النساء والأطفال”، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الفتوى لا يعد تدخلا في مجال التشريع المدني، “لأننا لا نتحدث عن زواج مدني مسجل لدى الجهات الرسمية”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يحظر تطبيق تيك توك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا بتأجيل قانون يتطلب بيع أو حظر تطبق (تيك توك) بحلول 19 يناير المقبل، داعيا القضاة إلى تأخير القانون؛ حتى يتمكن من معالجة الأمر.
وكتب فريق ترامب القانوني - في مذكرة غير عادية إلى المحكمة العليا، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم السبت - أنه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل؛ من أجل إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي".
وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في العاصمة الصينية (بكين).
تجدر الإشارة إلى أن محكمة استئناف فيدرالية أمريكية أيدت - مطلع ديسمبر الجاري - قانونا يلزم شركة (بايت دانس) الصينية بسحب استثمارات تطبيق (تيك توك) من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
ويضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير (تيك توك) في أيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن أولا؛ ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير القادم، للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير المقبل.