اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تمثيل أصحاب المعاشات بالتأمينات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يكون لاتحاد المعاشات ممثلين عنه في مجلس إدارة هيىئة التأمينات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات مجلس الدولة اخبار الحوادث أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها للتقرير وإيداعه بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان محامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
واتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”