المصري الديمقراطي ينظم ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح، تحدث فيها المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والمستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا.
استعرض «منصور» المشاكل التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم يلق الموافقة على أغلب مواده.
وقال النائب إن قانون التصالح تعرض لفشل كبير الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط، ومع التيسيرات الجديدة وصلت النسبة ٨ % وتبقى ٩٢ % بعد مرور خمس سنوات ونصف على إصدار القانون.
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية قائلا: لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية ( تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن ) والإثابة، والمتناثرات.
وتحدث «منصور» عن الاقتراحات التي قدمها بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذي أدت صعوبات تطبيقه لضياع مبالغ على الدولة تتراوح من 150 إلى 200 مليار جنيه كان من المنتظر تحصيلها حال نجاح تطبيق القانون.
تم خلال الندوة الاستماع لكافة الجوانب الفنية والقانونية والأسئلة وآراء المواطنين وقام المستشار حسني سبالة بالإجابة على الشق القانوني وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا للتشريع الحالي.
تقدم عدد كبير من الحضور بمذكرات تظلم من تأخر التصالح فى عدد من المحافظات، سيقوم النائب بعرضها على المسؤولين والسعي لحلها.
وأشار «منصور» إلى وعود وزارة الزراعة والوزير بتقديم مشروع قانون لحل مشكلات الإحلال والتجديد والتعلية والمتناثرات التى صدر لها بالفعل قرار ولكن لم ينفذ على أرض الواقع.
واختتم «منصور» حديثه، قائلًا: رغم التيسيرات والجهود التي تبذلها حاليًا وزيرة التنمية المحلية بالتعاون مع وزير الإسكان إلا أن التطبيق العملي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك الاحتياج إلى تشريع جديد.
جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور قدم تعديلات على قانون التصالح الشهر الماضي وينتظر تحديد المجلس موعد للمناقشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري الديمقراطي قانون التصالح مشاكل قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.