صحيفة إماراتية: مجلسا النواب والدولة سينظمان اجتماعًا بالقاهرة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن مجلسي النواب والدولة يعتزمان تنظيم اجتماع مشترك في القاهرة الشهر المقبل لاستكمال المشاورات حول ملفات عديدة.
وأضافت الصحيفة أن أبرز هذه الملفات، هي؛ المناصب السيادية والمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.
وذكرت أن مجلسي النواب والدولة يرفضان مبادرة خوري بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة لتشكيل حكومة موحدة.
وأشارت إلى وجود رغبة من السلطة التشريعية في تشكيل الحكومة بعيداً عن الأمم المتحدة والدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي.
وبينت أن التركيز يجري خلال الفترة الحالية على تفعيل ملف المصالحة الوطنية بين القبائل في شرق وغرب البلاد.
ونوهت إلى وجود ترتيبات لعقد اجتماع آخر لمجلسي النواب والدولة في مدينة درنة يوم 19 يناير المقبل للإعلان عن ميثاق درنة لحل الأزمة الليبية.
وأكدت أن الأمم المتحدة تواجه تحديات عديدة تعرقل تفعيل خطة خوري لتشكيل لجنة حوار من الخبراء الليبيين نتيجة تحفظ بعض الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد الليبي على المبادرة.
وقالت إن عددًا من الدول الكبرى ترفض أيضًا الدفع نحو تغيير السلطة التنفيذية دون إجراء مشاورات مكثفة بين الليبيين.
الوسوماجتماع مجلسي الدولة والنوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية