الوطن|متابعات

نفى الوزير المكلف بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية احمد مرتضى صدور أي قرار متعلق برفع دعم الوقود والمحروقات في الوقت الحالي.

وقال مرتضى بتصريحات صحفية إن ما تم طرحه في إعداد الموازنة الموحدة لعام 2025 كانت مقترحات للدراسة وليست قرارات.

وأبدى وزير المالية استغرابه من وكلات ووسائل إعلام متخصص نقلت أخبار مغلوطة بشأن دعم الوقود والمحروقات.

وأكد مرتضى أن الحكومة الليبية كانت ضد رفع دعم الوقود والمحروقات بشكل مباشر، منوها أن رفع الدعم لن يكون من خلال قرارت مستعجلة.

وأشار وزير التخطيط والمالية إلى أن الحكومة الليبية حكومة منبثقة عن الشعب وتمثل الشعب .

الوسوماحمد مرتضى الحكومة الليبية رفع دعم المحروقات وزير المالية

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: احمد مرتضى الحكومة الليبية رفع دعم المحروقات وزير المالية الوقود والمحروقات

إقرأ أيضاً:

الحكومة تزف أخبارا سارة بشأن الدعم.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية استحقاق الدعم تختلف من فترة لأخرى، وبالتالي يتم حذف بعض المواطنين الذين تحسنت أوضاعهم المالية ، وإضافة فئة أخرى تدهورت أوضاعها.

الحمصاني: الحزمة الاجتماعية تشمل دعم محدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضانالحمصاني: مستهدفات اللجان الاستشارية ستحسن الخدمات والسلع الأساسية

وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إعادة هيكلة منظومة الدعم تتم من خلال تحويل المنظومة بالكامل إلى منظومة رقمية.

وأضاف الحمصاني، في حديثه: لدى وزارة التموين لجان تقوم بالنظر في المعايير الخاصة ببيانات المواطنين ومدى استحقاق المواطنين للدعم، مع العمل على متابعة الدعم باستمرار أخذًا في الاعتبار التغير في الأسعار.

وأشار إلى أن الجهات المسئولة عن ملف الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين تبذل الكثير من الجهود من أجل ضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين.

وينتظر ملايين المصريين إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وزيادة المرتبات والمعاشات التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الأخيرة، حيث قال إنه قبل رمضان سيكون هناك بعض الأشياء الداعمة للمواطنين، وستكون لمدة ثلاثة أشهر قبل زيادة المرتبات في شهر 7 المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية، التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.


الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية


وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن هناك قرارات من الحكومة ستكون لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك قبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستكون من شهر يوليو المقبل، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي، منوهًا بأن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة ثلاثة أشهر المقبلة، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شيء.

وأكد مدبولي، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.

وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.

ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمرا غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهر رمضان.

وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة الشراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: دعم نقدي مباشر لـ10 ملايين بطاقة تموينية في رمضان والعيد
  • مبادرة الإعلامي العبيدي توزع الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية والمالية لمرضى السرطان بعدن
  • صحة الحكومة الليبية: نتابع حرائق الأصابعة ومستعدون لتقديم الدعم للمتضررين  
  • الحكومة تزف أخبارا سارة بشأن الدعم.. فيديو
  • بعد وكت!!..وزير الكهرباء:لن نعتمد على الغاز الإيراني في توليد الطاقة
  • شركة المناصير للزيوت والمحروقات الداعم الرسمي لتطبيق التكسي الأصفر في الأردن
  • محمد ثروت ينفى مشاركته بمسلسل عايشة الدور: أشارك في «عقبال عندكوا»
  • وزير التموين: كارت موحد لـ24 مليون بطاقة تموين يشمل الخدمات "الصحية والمالية والتموينية"
  • وزير الكهرباء: تنسيق عالٍ مع وزارة النفط لتأمين الوقود الكافي للوحدات الإنتاجية
  • المالية النيابية تدعو الحكومة إلى معالجة التضخم وإيجاد الحلول المناسبة