عطية الطنطاوي: التقرير الاستراتيجي الإفريقي يحدد معالم قضية التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، التقرير الاستراتيجي الأفريقي السنوي الـ15 حول قضية التغيرات المناخية في أفريقيا، وذلك بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها وفي إطار اهتمام الجامعة بالملف الافريقي ودعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية .
ومن جهته، أوضح الدكتور عطية الطنطاوى عميد الكلية أن المحور الثاني تعرض لقضية التغيرات المناخية الأفريقية وحمل عنوان "أفريقيا والعالم"، وتناول دور كل من أمريكا وأوروبا في القارة الافريقية، وموقف القوى الدولية من القضايا الافريقية الأمنية، والأبعاد السياسية للدور المصري في افريقيا، بالإضافة إلى المحور الثالث بعنوان "التطورات السياسية في القارة الافريقية 2021-2022" واستعرض التطورات السياسية التي شهدتها القارة الأفريقية في مجالات الأمن والسلم والديموقراطية، مثل حالة التحول الديموقراطي في افريقيا، والأزمة الإنسانية في القرن الافريقي، والأزمة السياسية في السودان، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.
وأضاف الدكتور الطنطاوى أن التقرير جاء محوره الرابع بعنوان "التطورات الاقتصادية في القارة الافريقية 2021-2022"، وتضمن ملامح الاقتصاد الافريقي وآفاقه، ورصد حالة التكامل الاقتصادي الافريقي في ضوء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على دول افريقيا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الافريقي، وقضايا الاستدامة المالية في افريقيا ومخاطر الديون الخارجية، وتداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على الدول الافريقية، والسياسات المالية للتعافي من الأزمة.
جدير بالذكر أن التقرير الاستراتيجي الافريقي الذي تصدره كلية الدراسات الافريقية العليا يُعد أول إصدار من نوعه باللغة العربية عن القارة الأفريقية، وبدأ إصداره مع تأسيس الاتحاد الأفريقي والألفية الثالثة، ويستهدف تقديم وجهة نظر علمية مستقلة لما يحدث فى القارة الافريقية وأهم القضايا التي تشهدها على جميع المستويات، ورصد أسبابها، والوقوف على التطورات التي تمر بها، وطرح الحلول لها، ودعم مصالح القارة وأمنها واستقلالها فى مواجهة القوى والكتل الخارجية، وتعزيز تفاعلاتها البيئية وسلامها الإقليمي ووحدتها، وتوحيد الرؤى، وتحقيق الفهم الدقيق للشأن الأفريقي على نطاق واسع داخل العالم العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة القارة الافريقية القارة الافریقیة فی القارة
إقرأ أيضاً:
قمة الأديان بأذربيجان.. الأزهر يحدد 4 توصيات لضمان المواجهة العالمية للأضرار المناخية
شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور علي أسدوف، رئيس وزراء أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور محمد الضويني، خلال كلمته، أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة.
وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح الدكتور الضويني أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
وأكد أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد وكيل الأزهر على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، وكان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد في مصر، وسعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات، وتمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتسائل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار