بعد بيان مصر والنرويج | هل ستتوقف حرب غزة في يناير 2025 ؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الجمعة، البيان المصري-النرويجي المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس.
موقف الحرب في غزةفي هذا الصدد قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إن البيان المشترك بين مصر والنرويج جاء بعد مناقشات ومشاورات مستمرة وهذا البيان تأكيد على دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والسلام ، مشيرا إلى دور النرويج الكبير في السلام وفي اتفاقات أوسلو، كما انها عضو فعال في الأمم المتحدة باعتبارها راعية للسلام وداعمة للفلسطينيين وتقدم المساعدات في التعليم والصحة والبيئة وغير ذلك من أمور إنسانية.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان اتفاق مصر والنرويج هام للغاية يأتي في إطار ضرورة وجود دولة فلسطينية وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وإسرائيل تحتاج لتغيير هذه السياسات الاجرامية حتى نتمكن من تقديم المساعدات في غزة والضفة الغربية ، وهذا ما يسمى الضغط من اجل السلام.
وتابع : إسرائيل ستمتثل عندما يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصل للبيت الأبيض في يناير ، وهو ما سيتبعه وقف لإطلاق النار في غزة لان الأمر وصل إلى نهايته.
ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينيةوجاء نص البيان كالتالي:
التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 9 ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين،وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة.
كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر 2024.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر النرويج المزيد غزة والضفة الغربیة السلطة الفلسطینیة القانون الدولی مصر والنرویج بما فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: كفالة أكثر من 12 ألف طفل في أسر بديلة حتى يناير 2025
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، وشاركت مع اللجنة فى إجراء مقابلات للأسر التي تقدمت بطلبات لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، والتقت بالأسر وتعرفت على أسباب رغبتهم في كفالة الأبناء، واستمعت إلى آرائهم، وكذلك الضمانات التي سيقدمونها لضمان توفير الحياة الكريمة للأبناء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقا لمصلحتهم الفضلى.
توفير أفضل رعاية بديلةيأتى ذلك في ضوء قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق استراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر من منظور تنموي متكامل يوفر خدمات تعمل على الارتقاء بجودة حياة الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له.
وشهدت أعمال اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر، والبت فيها وفقا لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة الكافلة، وجرى استعراض عدد من طلبات الكفالة وتمت الموافقة على بعض منها.
تدريبات متخصصة للأسرالجدير بالذكر، أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر تشهد تطورا واسعا في الفترة الأخيرة، ويقدر عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى يناير 2025 عدد 12 ألفا و323 طفلا وطفلة، وإجمالي 12 ألفا و94 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم سبل الدعم لهم، إذ يجري تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال، كما جرى إتاحة التسجيل في المنظومة أون لاين الخط الساخن لتلقى الاستفسارات 16439.
وتنفذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئنان على قيام الأسر البديلة الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين