انتشار الصادرات القاتلة من تركيا إلى أوروبا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – لا تزال المنتجات المرسلة إلى الخارج من تركيا تحتوي على مواد محظورة للاستخدام ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي أو يتم استخدامها بشكل يتجاوز الحدود المحددة.
تنتشر الفضيحة من بلد إلى آخر. فبعد ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، امتد خطر بعض المحاصيل الزراعية التركية إلى السويد. المنتج الذي يتم اكتشاف هذه المواد فيه أكثر من غيره هو التين المجفف.
ومؤخرا، اكتشفت إيطاليا مرة أخرى وجود الأفلاتوكسين في التين المجفف الذي تم شراؤه من تركيا.
وقد أدرج نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي (EU) تصنيف خطر التين المجفف على أنه ”خطير“.
ويُعرف الأفلاتوكسين بأنه مركبات سامة تنتجها الفطريات التي تنتمي إلى جنس الرشاشيات.
ويمكن أن يتسبب الأفلاتوكسين في تلوث المنتجات الزراعية والمواد الغذائية. يمكن رؤيته بشكل متكرر في الحبوب (الأرز، والذرة، والقمح، والدخن الناعم والذرة الرفيعة)، والبذور الزيتية (القطن، وفول الصويا، والفول السوداني، وعباد الشمس)، والتوابل (الفلفل الأحمر، والفلفل الأسود، والكزبرة، والكركم، والزنجبيل) والمكسرات (اللوز، والفستق، والجوز، وجوز الهند، والجوز البرازيلي). كما يوجد السم نفسه في حليب الحيوانات التي تتغذى عليها.
ومن أهم تأثيرات الأفلاتوكسينات هو ارتباطها بسرطان الكبد. يمكن أن يؤدي التعرض للأفلاتوكسين على المدى الطويل إلى تلف الكبد وتطور تليف الكبد والسرطان. يمكن أن يكون له أيضًا آثار سلبية على جهاز المناعة, يمنع النمو ويسبب أضرارًا وراثية.
Tags: ألمانياأنقرةاسطنبولبرلينتركياصادراتمحاصيل زراعيةهولنداوارداتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا أنقرة اسطنبول برلين تركيا صادرات محاصيل زراعية هولندا واردات
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا