التعليم العالي: تقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير دولية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير دولية خلال عام 2025 وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المناطق.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل على إتاحة الخدمات التعليمية من خلال التوسع المستمر في إنشاء الجامعات الجديدة، وبخاصة إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة التعليم العالي في مصر، حيث سيتم إنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية.
وأشارت وزارة التعليم العالي إلى العمل على تطوير هذه الجامعات لتكون مجهزة بالبنية التحتية الحديثة، وتوفير برامج أكاديمية متنوعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
خطة وزارة التعليم العاليوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة الوزارة لعام 2025 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى خدمة تعليمية الطلاب التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مصر وفرنسا تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي
انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يُعقد على مدار يومي 7 و8 أبريل الجاري، ويتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والفرنسي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب باتيسيت وزير التعليم العالي الفرنسي، ومشاركة نخبة واسعة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي من كلا البلدين، تصل لحوالى 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية.
مصر وفرنسا تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي في التعليم العالي والبحث العلميوخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية التي استهلها الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالترحيب بالحضور الكبير والذي يضم نخبة من الأكاديميين والباحثين من مصر وفرنسا، مشيدًا بالعلاقات التعليمية والثقافية التي تربط البلدين، وتعكس الاهتمام المشترك بالتدويل، مؤكدًا أن التدويل يمثل محورًا أساسيًا في الإستراتيجية المصرية ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور حسام عثمان، أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بما يواكب التحديات المحلية والعالمية، ويعزز من جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ويربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
واستعرض نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، المبادئ السبعة الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهي: (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أهمية هذا الملتقى في تعزيز مبدأ المرجعية الدولية وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، والانضمام إلى شبكات بحثية دولية وبرامج تعاون مشتركة.
وفي إطار مبدأ الاستدامة، أشار إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم العالي من خلال الدعم الحكومي والقطاع الخاص والتبرعات والشراكات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق داخل المؤسسات التعليمية، كما سلط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة، ودورهما في تعزيز استقلالية الجامعات مع ضمان الشفافية، وتحديث الأنظمة الإدارية والمالية في مؤسسات التعليم العالي.
كما تطرق إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تعزيز دور حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعات، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية، مشددًا على أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط التعليمية والبحثية.
وأشار إلى أهمية دمج التقنيات الحديثة، مثل (الذكاء الاصطناعي والتعلم الإلكتروني)، ضمن المنظومة التعليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات، مؤكدًا عمق الشراكة بين مصر وفرنسا، وما يجمع البلدين من تاريخ حافل بالنجاحات المشتركة.